تراجع سهم سوبر ميكرو 10.5% مع تقارير عن ثلاثة تحقيقات لوزارة العدل
الحقائق الرئيسية
هبط سهم سوبر ميكرو 10.5% في 12 نوفمبر 2026، بعدما أفاد تقرير لموقع سيمفور بأن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقات متعددة قد تشمل نفيديا، بحسب ما نقلته إنفستينغ دوت كوم. وأشار التقرير إلى ثلاثة استفسارات منفصلة تتعلق بنفيديا وميغاسبيـد وسوبر ميكرو، نقلاً عن مسؤولين اثنين. وأعاد النبأ إلى الواجهة التدقيق القانوني المحيط بشركات في سلسلة خوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن الملفات منفصلة، وهو تمييز مهم لفهم نطاق كل استفسار. ولم يقدم الخبر إشارة إلى توجيه اتهامات في هذه الملفات.
يركز أحد التحقيقات على نفيديا من زاوية مكافحة الاحتكار، بينما يتناول الملفان الآخران ميغاسبيـد وسوبر ميكرو، مع تركيز على صلة أليس هوانغ المزعومة بهما، وفقاً لما نقله سيمفور. وذكر التقرير أنه لا توجد إشارة إلى أن المدعين يعتزمون حالياً توجيه اتهامات جنائية إلى نفيديا أو رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. كما لم يثبت التقرير تورط نفيديا نفسها في الادعاءات المرتبطة بأليس هوانغ. وبهذا، يظل ذكر الشركة في التحقيق المتعلق بمكافحة الاحتكار منفصلاً عن الملفين المرتبطين بهوانغ. وقال التقرير إن «التحقيقات منفصلة»، مؤكداً أن الاشتباه في ملف لا ينقل تلقائياً إلى الآخر.
جاء تراجع سوبر ميكرو في يوم شهد ضغطاً أكبر على سهم نفيديا؛ إذ هبط الأخير 7.8% في تداولات ما قبل الافتتاح في 12 نوفمبر، بحسب رويترز. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن سهم نفيديا انخفض بأكثر من 7% إلى 160.85 دولاراً قبل جرس الافتتاح، وسط تساؤلات بشأن استمرار هوانغ في منصبه. وقالت رويترز إن نفيديا فقدت نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان مجلس إدارتها يوم الأحد فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بأليس هوانغ. وتضع هذه التحركات خبر التحقيقات في سياق اضطراب أوسع لأسهم الشركة، مع تداخل أخبار قانونية وحوكمة الشركة في تداولات ذلك اليوم. وكانت أسهم نفيديا قد تراجعت 4.3% في 9 نوفمبر بعد فتح الشركة تحقيقاً بشأن تقارير عن استهداف هوانغ بمحاولة استخبارات أجنبية، وفقاً لأسوشيتد برس.
وعلى جانب سوبر ميكرو، سبق أن أعلنت الشركة في 3 نوفمبر نتائج أولية غير مدققة للربع الأول من سنتها المالية 2027، المنتهي في 30 سبتمبر 2026. وبلغت المبيعات الصافية 19.9 مليار دولار، مقارنة بـ11.1 مليار دولار في الربع الرابع المالي 2026 و5 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية السابقة. وقال الرئيس التنفيذي تشارلز ليانغ إن الشركة حققت إيرادات قياسية بلغت 19.9 مليار دولار في الربع. لكن هامش الربح الإجمالي المعلن بلغ 12.7%، منخفضاً من 17.5% في الربع السابق، وإن ظل أعلى من 9.3% قبل عام. ونبهت الشركة إلى أن الأرقام المنشورة أولية وغير مدققة، وقد تختلف عنها النتائج النهائية.
وفي خلفية أخرى للتدقيق المرتبط بالشركة، اتهم مدعون أمريكيون في مارس ثلاثة أشخاص مرتبطين بسوبر ميكرو بالمساعدة في تهريب تكنولوجيا ذكاء اصطناعي أمريكية إلى الصين. وقالت رويترز إن سهم الشركة هبط 27% في ذلك اليوم. وفي 9 نوفمبر، وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس المرتبطة بقضية هوانغ بأنها «حملة تشويه ضد بكين»، وفقاً لما نقلته أسوشيتد برس. وتعود هذه الوقائع إلى ملفات مختلفة عن التحقيقات الثلاثة التي أوردها سيمفور في 12 نوفمبر. وتضيف تلك الخلفية سياقاً من التدقيق السابق على شركات الرقائق والخوادم، من دون أن تثبت صلة بين الملفات.
وتتجه الأنظار إلى توقعات سوبر ميكرو التشغيلية للربع الثاني من سنتها المالية 2027، إذ قالت الشركة إنها تتوقع مبيعات صافية بين 19.5 ملياراً و21.5 مليار دولار. كما توقعت مبيعات بين 72 ملياراً و82 مليار دولار للسنة المالية 2027. وتأتي هذه التوقعات بعد الزيادة التي سجلتها المبيعات في الربع الأول، بينما كان هامش الربح الإجمالي أقل من مستوى الربع السابق. وتبقى النتائج النهائية للربع الأول قابلة للاختلاف عن الأرقام الأولية التي نشرتها الشركة. ولم يحدد التقرير موعداً لاحقاً لنتيجة التحقيقات أو لأي إجراء من وزارة العدل.