EL7.AI
الأسهممتوسط•12 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

Alibaba تتراجع 1.17% مع تصاعد تدقيق صلات Megaspeed بتمويل رقائق الذكاء الاصطناعي

الحقائق الرئيسية

1تراجع سهم Alibaba بنسبة 1.17% في بيانات السوق المصاحبة لتقرير Reuters المنشور في 12 نوفمبر 2026.
2هبط سهم Nvidia بنسبة 4.3% في 9 نوفمبر، فاقداً 7.97 دولارات وممحياً نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية.
3أقر مجلس النواب قانون Remote Access Security Act بتصويت 369 مقابل 22 في يناير، وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.
4أصبح موعد إصدار تقرير مبيعات التجزئة الشهري الصيني 16 نوفمبر 2026 وفق الجدول الأولي.

تراجع سهم Alibaba بنسبة 1.17% في بيانات السوق المنشورة مع تقرير Reuters في 12 نوفمبر عن سعي شركات ذكاء اصطناعي صينية إلى تأمين قدرة حوسبة مدعومة برقائق Nvidia خارج الصين. وجاء التحرك في ظل تدقيق متزايد في صلات شركة Megaspeed، التي ارتبطت بمزاعم تتعلق بتمويل شركة تابعة لها وبالوصول إلى الرقائق المتقدمة. وقالت Culper Research إن مراجعتها لسجلات تجارية ووثائق شركات ومحادثات مع شركاء Nvidia تشير إلى أن شركة Speedmatrix، التابعة لـMegaspeed في ماليزيا، «مُوّلت فعلياً من Alibaba». ويظل ذلك ادعاءً صادراً عن بائع على المكشوف، بينما أفادت Reuters بأن سجلات سنغافورية تظهر أن شركة Apex Enterprise Solutions التابعة لـAlibaba قدمت تمويلاً إلى Speedmatrix. ولم يتحقق تقرير Reuters بصورة مستقلة من مزاعم أن Alice Huang كانت جهة استخباراتية صينية، وهي مزاعم نفتها بكين.

وتتجاوز حساسية القضية العلاقة بين Alibaba وMegaspeed، إذ أفادت Reuters بأن شركات صينية تسعى إلى استئجار قدرة حوسبة تستخدم رقائق Nvidia في مراكز بيانات خارج الصين. وتخشى هذه الشركات أن تدفع القضية واشنطن إلى تشديد القيود على الاستخدام عن بُعد للمعالجات المتقدمة. وذكرت الوكالة أن مزوداً سحابياً صينياً كبيراً ناقش داخلياً حجز سعة من رقائق Nvidia في الخارج، فيما تواصلت مختبرات ذكاء اصطناعي أصغر مع مزودي مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا. وتكتسب هذه التحركات أهمية للشركات التي تبحث عن قدرة حوسبة متقدمة، إذ يمكن لتغيير قواعد الوصول أن يؤثر في كيفية تأمينها تلك القدرة عبر الحدود. كما أفادت مصادر Reuters بأن توقع تشديد تطبيق القيود عزز الطلب في السوق الرمادية الصينية على رقائق Nvidia الخاضعة للقيود، ودفع متعاملين ووسطاء إلى تخزينها.

وفي خلفية الملف، ذكرت Associated Press أن مسؤولين أمريكيين، وفق ما نقلته صحيفة New York Times، خلصوا إلى أن Huang جاسوسة صينية جُنّدت للتأثير في إتاحة Nvidia رقائقها الأكثر تقدماً داخل الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الاتهام «ليس سوى تشهير بالصين». وأفادت AP بأن Huang أصبحت مديرة في Megaspeed، ومقرها سنغافورة، في 2023، بينما قالت إن سجلات عامة أظهرتها لاحقاً خارج مجلس إدارة الشركة. وفي المقابل، أصدرت Culper تقريراً يشير إلى استمرار مشاركتها في العمليات اليومية لـMegaspeed رغم ما تظهره السجلات العامة. ونقلت AP عن Megaspeed قولها إنه «لا يوجد دليل على أي انتهاكات تتعلق بالنقل غير المشروع للرقائق أو أي أنشطة غير قانونية». وقالت سنغافورة إنها تحقق مع Megaspeed، وإنها لا تتساهل مع الشركات التي تلتف على ضوابط التصدير أو تنتهكها، موضحة أن Huang نفسها ليست موضع تحقيق.

وامتد أثر الأخبار إلى Nvidia في جلسة سابقة؛ إذ هبط سهم الشركة 4.3% يوم الاثنين 9 نوفمبر، فاقداً 7.97 دولارات، وهو ما محا نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفق AP. وفي خطوة مؤسسية لاحقة، قالت لجنة من أعضاء مجلس إدارة Nvidia المستقلين إنها استعانت بمكتب المحاماة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz لإجراء «تحقيق شامل ومستقل» في الواقعة وعلاقة الشركة بـMegaspeed. وأوردت AP أيضاً أن شكوى مساهمين اتهمت Nvidia ورئيسها التنفيذي Jensen Huang بتضليل المستثمرين بشأن القضية والمخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وآفاق أعمالها. وهذه اتهامات واردة في دعوى قضائية، وليست نتيجة تحقيق أو حكماً قضائياً. ويضع ذلك تدقيق مجلس الإدارة والشكوى ضمن التطورات المؤسسية المرتبطة بالقضية، بينما تظل تحركات الأسهم منفصلة بحسب الجلسة والشركة.

وعلى المسار التشريعي الأمريكي، ينتظر قانون Remote Access Security Act تحرك مجلس الشيوخ بعد أن أقره مجلس النواب في يناير بتصويت 369 مقابل 22، بحسب Reuters. ويستهدف القانون منح وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول إلى الرقائق المتقدمة عبر مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، وهو المسار الذي تراقبه شركات صينية تسعى لحجز السعة الحاسوبية في الخارج. وقالت Reuters إن مخاوف المشرعين تشمل إمكان الوصول عن بُعد إلى رقائق متقدمة من خلال تلك المراكز. وفي الصين، يحدد جدول مكتب الإحصاء الوطني provisional يوم 16 نوفمبر موعداً لنشر تقرير مبيعات التجزئة الشهرية، مع التنبيه إلى أن مواعيد الإصدار أولية وقابلة للتعديل. وقال المكتب إن بيانات الأداء الاقتصادي الوطني الشهرية تصدر في نوفمبر، إلى جانب إصدارات شهرية منفصلة تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

افتح على الرسم