تحذير من أزمة مالية في كولومبيا خلال الربع الأول من 2027 إذا تعطل الإصلاح
الحقائق الرئيسية
حذر نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو من أن بلاده قد تواجه أزمة مالية ومخاطر مرتفعة لعدم الوفاء بالتزاماتها إذا لم يقر الكونغرس مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي خلال الربع الأول من 2027. وأطلق ريستريبو التحذير في 11 نوفمبر خلال الجمعية العامة للرابطة الوطنية للمؤسسات المالية في بوغوتا. وقال إن عدم إقرار المشروع في المهلة المحددة قد يضع كولومبيا أمام «أزمة مالية كبيرة، مع مخاطر مرتفعة لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية». ويربط التحذير بين المسار التشريعي وقدرة الحكومة على احتواء الاختلالات المالية. ويظل الخطر سيناريو مشروطاً بما سيقرره الكونغرس، وليس إعلاناً عن تعثر قائم.
يحمل المشروع رقم 477 لعام 2026، وأودع في 29 أكتوبر تحت اسم قانون الإنقاذ الاقتصادي. وقالت ANIF إن المقترح يجمع بين خفض الإنفاق وإجراءات لزيادة الإيرادات، فيما قالت الحكومة إن نحو 70% من التعديل المالي المقترح سيأتي من كبح الإنفاق. ويتضمن المشروع توسيع الضرائب وبيع أصول حكومية غير منتجة، وفق ما نقلته رويترز. وتقدر ANIF أن أثر القانون على الرصيد الأولي سيبلغ 4.09% من الناتج المحلي بحلول 2030. ويرتفع الأثر إلى 4.73% عند احتساب إجراءات إضافية لضبط المالية العامة.
في تقدير ANIF، قد يصل العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي في 2030 إذا لم يصدر القانون، مع ارتفاع صافي الدين إلى 81.9% من الناتج. ويشير تحليل المؤسسة إلى أن صافي الدين سيتجاوز حد القاعدة المالية البالغ 71% في 2029 ضمن هذا السيناريو. كما قد ترتفع مقايضة مخاطر الائتمان لخمس سنوات إلى 277 نقطة أساس. وتقدر ANIF أن كل وحدة اقتراض جديدة ستكلف الحكومة 176 نقطة أساس إضافية مقارنة بسيناريو إقرار القانون كاملاً. وتربط هذه التقديرات بين تعثر الإصلاح واتساع العجز وارتفاع تكلفة تمويل الحكومة.
ترى ANIF أن إقرار القانون كاملاً هو السيناريو الوحيد الذي يحقق فائضاً أولياً، مقدرة الرصيد الأولي عند 0.3% من الناتج المحلي في 2030. وفي هذا المسار، ينخفض صافي الدين إلى 64% من الناتج، لكنه يبقى فوق مرساة الدين البالغة 55%. وعلى جانب الالتزامات، قال ريستريبو إن مدفوعات الحكومة قد تستهلك نصف كل بيزو من الضرائب في 2030، وأربعة أخماسها في 2035 إذا لم تتخذ إجراءات. وتبلغ ميزانية كولومبيا لعام 2027، وفق مرسوم الرئاسة، 634.9 تريليون بيزو، منها 155.43 تريليون لخدمة الدين. وقدرت ANIF عجز الحكومة المركزية لعام 2026 عند 7.6% من الناتج، فيما تتوقع الحكومة عجزاً قدره 9.4% في 2027 وفق افتراضات الموازنة الحالية، ووصفته بأنه غير مستدام.
وتأتي التحذيرات بعد عودة الحكومة إلى أسواق الدين الدولية في 26 أكتوبر، بإصدار سندات بقيمة 5.2 مليار دولار. وبلغت طلبات الشراء 16.5 مليار دولار، بما يعادل 3.1 أمثال المبلغ المصدر. لكن الإقبال على الإصدار تزامن مع ضغوط في سوق الدين المحلي؛ إذ قال البنك المركزي إن سندات الخزانة الكولومبية سجلت خسائر أكبر من نظيراتها الإقليمية، ولا سيما طويلة الأجل، مع ارتفاع إدراك المخاطر السيادية. وأشارت بيانات لجنة القاعدة المالية المستقلة إلى استمرار خسائر السندات للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت عوائد سندات البيزو 26 نقطة أساس في المتوسط خلال سبتمبر مقارنة بنهاية أغسطس.
يتجه مشروع القانون إلى نقاش صعب في الكونغرس، وفق رويترز، لتصبح مداولاته الخطوة المقبلة في مسار الضبط المالي. وحدد ريستريبو الربع الأول من 2027 مهلة لإقرار المشروع قبل تحقق السيناريو الذي حذر منه. وفي مسار تمويلي موازٍ، أكدت وزارة المالية طلب إرسال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي. لكن الصندوق لم يعلن اتفاق تمويل، وقال مصدر مطلع إنه من المبكر تحديد حجم أي برنامج محتمل. وأشار نائب مدير الصندوق إلى أن إجراءً سريعاً وموثوقاً لخفض الاختلالات المالية قد يعزز الثقة ويخفض تكاليف الاقتراض ويدعم الاستثمار الخاص والتوظيف.