المركزي الصيني يتعهد بتكثيف الدعم الاقتصادي ومواصلة السياسة النقدية التيسيرية

الحقائق الرئيسية

تعهد بنك الشعب الصيني في 11 نوفمبر بتكثيف التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية وتوسيع الطلب المحلي وتحسين المعروض، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية السنوية وسط تحديات داخلية وخارجية. وقال البنك، بحسب ما نقلته رويترز، إنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية تيسيرية على نحو ملائم لتهيئة بيئة نقدية ومالية مواتية لاستقرار النمو. وتضع الرسالة دعم النشاط الاقتصادي في صلب توجه البنك، مع تركيز معلن على توجيه التمويل إلى مجالات محددة. كما شدد على إبقاء تكاليف الاقتراض الإجمالية منخفضة. وأكد في الوقت نفسه السعي إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.

ربط البنك تعهده بحزمة من التحديات التي تواجه الاقتصاد، تشمل قوة المعروض في مقابل ضعف الطلب، واختلالات هيكلية، وصدمات خارجية. ووصف البيئة الخارجية بأنها أصبحت أكثر تعقيداً وتقلباً، وفقاً لما نقلته رويترز عن بيانه. ويعني هذا التشخيص أن البنك يقر بوجود فجوة بين قدرة الاقتصاد على الإنتاج ومستوى الطلب، إلى جانب عوامل محلية وخارجية تضغط على مسار النشاط. وفي مواجهة ذلك، قال إنه سيكثف التعديلات المضادة للدورة، وهي إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد في ظل هذه التحديات. وجاء التعهد في إطار السعي إلى بلوغ أهداف التنمية السنوية.

حدد البنك المجالات التي يريد تعزيز الدعم المالي لها، وتشمل الطلب المحلي والابتكار العلمي والتكنولوجي ومشروعات البنية التحتية. ويجمع هذا التوجه بين تحفيز الإنفاق داخل البلاد وتمويل الابتكار والاستثمار في المشروعات، وفقاً لبيان البنك الذي نقلته رويترز. كما ينسجم توسيع الطلب المحلي مع تعهد البنك بزيادة التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية. ولم يورد البيان في المعلومات المتاحة أرقاماً لحجم التمويل المزمع أو توقيت توزيعه على هذه القطاعات. لكنه أكد أن السياسة النقدية الميسرة ستوفر بيئة مالية مواتية لاستقرار النمو، مع إبقاء تكاليف الاقتراض الإجمالية منخفضة.

تقدم بيانات الأسعار الصناعية والغذائية خلفية متباينة للتحدي الاقتصادي. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر 2026 بنسبة 5.7% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وفي الشهر نفسه، تراجعت أسعار الغذاء 2.9% سنوياً، مع انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة 16.9% وأسعار لحم الخنزير 8.6%. ويعكس اجتماع ارتفاع أسعار المنتجين مع تراجع أسعار الغذاء اختلاف اتجاهات الأسعار بين مكونات الاقتصاد. كما أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر مستوى 49.3%، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن سبتمبر، بما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع التصنيع.

في المقابل، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقارنة مع 4.3% في الربع الثاني، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. وبلغ نمو الاقتصاد 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتوفر هذه القراءات سياقاً لتعهد البنك بتحقيق أهداف التنمية السنوية، فيما أشار في رسالته إلى استمرار التحديات المرتبطة بضعف الطلب والاختلالات الهيكلية والصدمات الخارجية. ويجمع المشهد بذلك بين تسارع النمو في الربع الثالث وتراجع مؤشر التصنيع في أكتوبر. كما تتباين إشارات الأسعار، مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين وانخفاض أسعار الغذاء.

تتجه المتابعة التالية إلى بيانات القروض الجديدة في الصين، المقرر صدورها في 13 نوفمبر 2026 عن أكتوبر، وفق تقويم Investing.com الاقتصادي. ويورد التقويم توقعاً يبلغ 80.0 مليار يوان، مقابل قراءة سابقة قدرها 1,080.0 مليار يوان لشهر سبتمبر. وتضع هذه المقارنة حجم الإقراض المرتقب تحت المتابعة بعد تعهد البنك بتعزيز الدعم المالي للطلب المحلي والابتكار والبنية التحتية. وتمثل القراءة السابقة أساس المقارنة الوارد في التقويم، بينما يتعلق التوقع بإصدار أكتوبر. وتأتي البيانات المنتظرة بعد يومين من تعهد البنك بتكثيف الدعم الاقتصادي.