الهند تدرس حصر سيطرة شركات الملكية الخاصة في مقرض غير مصرفي واحد
الحقائق الرئيسية
يعمل بنك الاحتياطي الهندي على مقترح يمنع شركات الملكية الخاصة من امتلاك حصة مسيطرة في أكثر من شركة إقراض غير مصرفية واحدة، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز في تقرير نُشر عبر «ماركت سكرينر» في 12 نوفمبر 2026. ويضع المقترح، إذا اعتمد، حدوداً على تعدد استثمارات هذه الشركات في قطاع المقرضين غير المصرفيين بالهند. وتتمثل المخاوف التي أوردتها المصادر في احتمال انتقال الضغوط المالية من شركة ملكية خاصة عالمية أو شركاتها التابعة إلى عدة جهات إقراض تملك حصصاً فيها. وقال أحد المصادر إن الضغوط «قد يكون لها أثر عدوى عبر عدة شركات إقراض غير مصرفية». وتبقى القواعد في مرحلة المقترحات، على أن تستكمل مسودتها بعد التشاور العام قبل إصدارها رسمياً.
يتوقف نطاق القيود المقترحة على معنى السيطرة، الذي لا يقتصر على نسبة الملكية وحدها، وفق ما أوردته رويترز. فالقانون الهندي يعرّف السيطرة بأنها حصة كبيرة تصل إلى 25% في الشركات المدرجة. لكن السيطرة قد تتحقق أيضاً بحصة أصغر إذا أتاحت للمستثمر تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو التأثير في إدارة الشركة وسياساتها. ويجعل ذلك تقييم النفوذ الفعلي للمستثمر جزءاً من تحديد ما إذا كانت ملكيته ستخضع للقيود. وقالت رويترز إن القواعد الجاري بحثها تتناول امتلاك حصة مسيطرة في أكثر من مقرض، بينما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل عن آلية تطبيق الاختبار على كل حالة.
وفي المقابل، قال مصدر لرويترز إن الحصص التي تبلغ 15% أو أقل ستُعامل بوصفها استثمارات مالية، وستجذب تدقيقاً أقل. ويضع هذا الحد فاصلاً مقترحاً بين الاستثمار المالي وبين الملكية التي تمنح نفوذاً مسيطراً، مع بقاء تعريف السيطرة مرتبطاً أيضاً بحقوق الإدارة والتأثير. ونقلت رويترز عن المصدر: «ستُعتبر الحصص التي تبلغ 15% أو أقل استثماراً مالياً وستجذب تدقيقاً أقل». ويمنح هذا التصنيف المستثمرين مجالاً للاحتفاظ بحصص أقل من دون معاملتها وفق مستوى التدقيق نفسه المطبق على السيطرة، بحسب وصف المقترح. ولم يحدد التقرير تفاصيل إضافية عن الإجراءات التي ستخضع لها هذه الاستثمارات أو نطاق التدقيق المخفف.
وتأتي المناقشة إلى جانب توجيهات قائمة لبنك الاحتياطي الهندي بشأن تغييرات ملكية شركات التمويل غير المصرفية. فالتوجيهات الصادرة في 28 نوفمبر 2025 تلزم الشركة بالحصول على موافقة خطية مسبقة عند الاستحواذ على السيطرة. كما تشترط الموافقة عند نقل أو اكتساب حصة تبلغ 26% أو أكثر من رأس المال المدفوع، بما في ذلك الزيادات التدريجية بمرور الوقت. ويعني ذلك أن الإطار القائم يتضمن بالفعل مراجعة مسبقة لبعض تغييرات السيطرة والملكية، فيما يتناول المقترح الجديد تعدد الحصص المسيطرة لدى شركة الملكية الخاصة عبر أكثر من مقرض. ولا توضح المعلومات المتاحة كيف ستتفاعل القواعد المقترحة مع عتبة الموافقة الحالية أو ما إذا كانت ستغيرها.
وتقدم صفقة باين كابيتال في مانابورام فاينانس مثالاً سابقاً على ارتباط الموافقة التنظيمية بتداخل الملكية بين شركات الإقراض. فقد وافق بنك الاحتياطي الهندي العام الماضي على شراء باين حصة 41.7% من مانابورام فاينانس، بشرط التخارج من ملكيتها البالغة 93% في تايغر كابيتال، وفق ما نقلته رويترز. ويضع هذا الشرط الاستثمار في شركة تمويل ضمن سياق مراجعة صلات المستثمر بشركات إقراض أخرى، وهي المسألة التي يستهدف المقترح تنظيمها على نحو أوسع. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت الصفقة ستشكل سابقة مباشرة لتطبيق القواعد المقترحة أو كيف ستعامل القواعد استثمارات مماثلة. ومن المقرر أن تُستكمل مسودة القواعد بعد التشاور العام، وقد تصدر رسمياً في مطلع العام المقبل، بحسب مصدر نقلت عنه رويترز.