الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تنامي رهانات رفع الفائدة
الحقائق الرئيسية
بلغ الدولار أعلى مستوى في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية في تداولات الخميس 12 نوفمبر، بعدما عزز المتعاملون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار 0.15% إلى 103.02، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2025، بحسب ما نقلته رويترز عبر MarketScreener. وقالت خلاصة FXStreet لتقييم MUFG إن المؤشر سجل قمة جديدة منذ بداية العام مع تسعير الأسواق وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وتقدم هذه التحركات صورة عن توقعات السوق لمسار الفائدة، لكنها لا تعني أن البنك المركزي اتخذ قراراً برفعها. ويأتي صعود الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات تضخم جديدة وتصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.
ربطت رويترز زيادة رهانات التشديد ببيانات تضخم أكتوبر التي جاءت أقوى من المتوقع وبسلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي البنك المركزي. وأوردت أن بعض شركات الوساطة الكبرى، ومنها Goldman Sachs، تتوقع رفعاً للفائدة في بداية العام المقبل إضافة إلى زيادة في ديسمبر. وفي قراءة منفصلة، قال محللو ING إن صعود الدولار تدعمه نبرة متشددة في تصريحات الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع التضخم الأمريكي، وإن فروق العائد الحقيقي القصير الأجل تسند زخمه. وذكرت خلاصة ING أن المؤشر عاد إلى مستويات أبريل 2025. وتظل هذه التقديرات وصفاً لتسعير المستثمرين وتحليلات المؤسسات، فيما يحدد الاحتياطي الفيدرالي موقفه الرسمي في اجتماعاته وبياناته.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة، فصعد 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. وارتفع مؤشر الطاقة 0.7% خلال الشهر، مقارنة بزيادة 5.2% في سبتمبر، فيما زاد مؤشر الغذاء 0.5%. وتعني هذه الأرقام أن التضخم العام الشهري تباطأ عن الشهر السابق، بينما حافظ المؤشر الأساسي على وتيرته في الأشهر الثلاثة. وقالت خلاصة ING إن التضخم الأقوى يدعم الزخم الصعودي للدولار، فيما تستمر قراءة المؤشر الأساسي عند مستوى يراقبه مسؤولو السياسة النقدية.
وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال في 10 نوفمبر إنه يميل إلى تأييد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأضاف أن قراءة شهرية للتضخم الأساسي قرب 0.3% أو أعلى قد تستدعي بحث رفع أكبر يبلغ 50 نقطة أساس في ذلك الاجتماع. وفي خطاب منفصل في اليوم نفسه، قالت نائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.4% في النصف الأول من العام، وإنه ربما تجاوز 3% في الربع الثالث. وقدّرت بومان أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على مدى 12 شهراً ربما ارتفع إلى 3.3% في أكتوبر. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهما في الضغوط التضخمية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة بين 3.75% و4%، في قرار أُقر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وفضّل العضوان المعارضان رفع النطاق بمقدار ربع نقطة مئوية. وقالت لجنة السوق المفتوحة إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن تراكم مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة المناسب لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2%. ويبرز ذلك الفارق بين رهانات الأسواق على زيادات إضافية وبين القرار الرسمي الأخير، الذي أبقى الفائدة دون تغيير. كما أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 لم تُجمع بسبب انقطاع الاعتمادات، ما حال دون نشر التغيرات السنوية لشهر أكتوبر 2026 لبعض سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى صعيد حركة المؤشر في الجلسات السابقة، أظهرت بيانات EL7 إغلاق مؤشر DXUSD عند 102.835 في 11 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 102.15 في 10 نوفمبر. وفي اليوم التالي، أوردت رويترز ارتفاع مؤشر الدولار إلى 103.02، بزيادة 0.15%، مع بلوغه أعلى مستوى منذ أبريل 2025. وتضع هذه القراءات مسار الصعود في سياق جلسات متتابعة من المكاسب، بالتزامن مع إعادة تسعير توقعات الفائدة. ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويتضمن جدول الاحتياطي الفيدرالي في اليوم نفسه نقاشاً لميشيل بومان عند 10:50 صباحاً وخطاباً لفيليب جيفرسون عند 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.