استطلاع رويترز: 71 اقتصادياً يتوقعون رفع فائدة المركزي الأوروبي إلى 2.75%
الحقائق الرئيسية
توقع الاقتصاديون الـ71 الذين شملهم استطلاع رويترز بين 10 و12 نوفمبر رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع إلى 2.75% في ديسمبر، في إجماع على خطوة تأتي بعد زيادتين في يونيو وسبتمبر. وسترفع الخطوة المتوقعة الفائدة من مستواها الرسمي البالغ 2.50%، الساري منذ 16 سبتمبر، فيما أبقى مجلس المحافظين الأسعار الرئيسية دون تغيير في اجتماعه يوم 29 أكتوبر. ولا يحسم الإجماع مسار السياسة بعد ديسمبر، إذ رأى معظم المشاركين أن الزيادة ستكون الأخيرة، بينما توقع آخرون استمرار التشديد. ويأتي الاستطلاع فيما تتصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة، وتظل قرارات البنك معتمدة على البيانات المقبلة. وكان البنك قد أكد أن هدفه متوسط الأجل هو تضخم عند 2%.
توقع 46 من أصل 71 اقتصادياً أن تبلغ فائدة الودائع ذروتها عند 2.75% في ديسمبر، بينما رأى 25 أن البنك سيرفعها مرة أخرى، على الأرجح في الربع الأول من 2027. وقال فابيو بالبوني إن رفعاً في مارس يظل احتمالاً «بنسبة 50/50»، مرجحاً أن يواصل التضخم الأساسي الارتفاع حتى ذلك الشهر. وأضاف أن البنك قد يفضّل التحرك احترازياً، في إشارة إلى أن بعض الاقتصاديين يرون أن مخاطر الأسعار قد تستدعي تمديد دورة التشديد. وفي المقابل، لم يضع معظم الاقتصاديين زيادة إضافية ضمن توقعاتهم الأساسية. أما الأسواق، فتسعّر زيادتين إلى ثلاث زيادات بحلول نهاية 2027، بحسب رويترز.
وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم الأساسي 2.6% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، ثم 2.8% في الربع الأول من 2027، بعد تسجيله 2.2% في أكتوبر. وجاءت التقديرات للربعين أعلى من توقعات استطلاع الشهر السابق، ما يعزز مخاوف استمرار ضغوط الأسعار بعد أن تجاوزت الزيادة مسار التضخم العام. وربط تقرير رويترز المخاطر بتكاليف الطاقة وآثارها الثانوية، وبانخفاض مخزونات الغاز قبيل الشتاء. وحذر التقرير من استخلاص ارتياح مفرط من هبوط عقود النفط الآجلة بأكثر من 20% خلال الأسابيع السابقة لنشر الاستطلاع، مع استمرار تعرض الأسعار لمخاطر الغاز والطاقة. ويضع ذلك توقعات التضخم الأساسي في قلب النقاش بشأن توقيت توقف البنك عن رفع الفائدة.
في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع أكتوبر، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن المجلس ناقش رفع الفائدة، لكنه قرر بالإجماع انتظار مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار. وشملت البيانات المنتظرة توقعات جديدة لموظفي البنك وقراءتي تضخم وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما أبقى البنك أسعار الفائدة الرئيسية عند 2.50% للودائع و2.65% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية و2.90% للإقراض الهامشي. وقالت لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو واصل التوسع في الربع الثالث، رغم أن زيادات أسعار الطاقة أضعفت ثقة المستهلكين. وبلغ معدل البطالة 6.4% في أغسطس، فيما توقع البنك أن يتراوح نمو الأجور المتفاوض عليها بين 2.5% و2.8% خلال الأشهر المتبقية من 2026، وأن يبلغ متوسطه 2.6% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2027.
ورفع المشاركون توقعاتهم للنمو إلى 1.1% في 2026 و1.3% في 2027، مقارنة بـ1.0% و1.2% في استطلاع أكتوبر. ويقابل تحسن توقعات النشاط الاقتصادي ارتفاع تقديرات التضخم الأساسي ومخاطر الطاقة، ما يضع البنك أمام موازنة بين إعادة التضخم إلى هدفه وتجنب إضعاف النمو. وستتضح صورة الأسعار والنشاط مع صدور البيانات التي أشار إليها البنك قبل اجتماع ديسمبر. ويعقد مجلس المحافظين اجتماع السياسة النقدية في فرانكفورت يومي 16 و17 ديسمبر، على أن يعقب اجتماع اليوم الثاني مؤتمر صحفي. كما أصدر البنك نشرته الاقتصادية السابعة لعام 2026 في 12 نوفمبر، ضمن وتيرة نشر تبلغ 8 مرات سنوياً، بعد أسبوعين من كل اجتماع للسياسة النقدية.