أسعار المنتجين في اليابان ترتفع 0.7% شهرياً في أكتوبر والتضخم السنوي يتسارع إلى 7.1%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان 0.7% على أساس شهري في أكتوبر 2026، فيما تسارع ارتفاعه السنوي إلى 7.1% من 6.8% في سبتمبر، بحسب الأرقام الأولية التي نشرها بنك اليابان. وجاءت الزيادة الشهرية بعد تراجع المؤشر 0.2% في الشهر السابق، في تحول يعيد ضغوط الأسعار إلى مسار الصعود على مستوى الشركات. وارتفع المؤشر، عند استبعاد الرسوم الإضافية الصيفية للكهرباء، 0.9% خلال أكتوبر، متجاوزاً الزيادة المسجلة في المؤشر العام. وتظهر بيانات البنك أن الارتفاع تركز في قطاعات الطاقة والمواد الصناعية، لا في تفسير عام لتكاليف السلع والخدمات. وتأتي الأرقام قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر في ديسمبر، بينما يواجه البنك إشارات متباينة من الأسعار والطلب المحلي.
سجلت منتجات النفط والفحم أكبر مساهمة مدرجة في الزيادة الشهرية، عند 0.20 نقطة مئوية، وفق تفصيل بنك اليابان. وأسهمت المنتجات الكيميائية والمنتجات المرتبطة بها بـ0.15 نقطة، كما أضافت الكهرباء والغاز والمياه 0.15 نقطة مئوية. وبلغت مساهمة الحديد والصلب 0.11 نقطة مئوية، مع ورود صفائح الفولاذ المجلفن والشرائط المدرفلة على الساخن ومنتجات قص الفولاذ ضمن الأصناف المساهمة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار منتجات النفط والفحم 15.9% في أكتوبر، وزادت المنتجات الكيميائية 15.5%. كما سجلت أسعار الكهرباء والغاز والمياه زيادة سنوية قدرها 15.8%، بما يبرز استمرار الارتفاع في بنود الطاقة والمدخلات الصناعية.
وفي جانب التجارة الخارجية، ارتفع مؤشر أسعار الواردات المقوم بعملة التعاقد 2.3% على أساس شهري في أكتوبر، و19.2% على أساس سنوي، بحسب بنك اليابان. وكانت أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي أكبر مساهم مدرج في الزيادة الشهرية لهذا المؤشر، بإضافة 1.62 نقطة مئوية. وشملت الأصناف المذكورة النفط الخام ووقود الطائرات والبنزين، ما يضع الطاقة في صدارة الضغوط المسجلة على كلفة الواردات بهذه العملة. وفي سياق سابق، أفادت رويترز بأن مؤشر أسعار الواردات المقوم بالين ارتفع 24.5% سنوياً في سبتمبر، ووصفت ذلك بأنه دليل على زيادة كلفة المواد الخام المستوردة مع ضعف العملة. ويخص هذا الرقم سبتمبر والمؤشر المقوم بالين، فيما تتعلق أرقام أكتوبر بمؤشر الواردات المقوم بعملة التعاقد.
وتقابل ضغوط الأسعار لدى المنتجين ضعفاً في إنفاق الأسر؛ إذ تراجع الإنفاق الحقيقي للأسر اليابانية 6.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلاً انخفاضه للشهر العاشر على التوالي. ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية قوله إن سوء الأحوال الجوية أسهم في هبوط إنفاق سبتمبر. ويقدم هذا المسار مؤشراً مختلفاً عن تسارع أسعار المنتجين، إذ يجمع المشهد بين تراجع الإنفاق المنزلي وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الصناعية. وكانت رويترز قد أفادت بأن المحللين يتوقعون احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر، وأن بيانات الإنفاق ستكون ضمن العوامل التي يدقق فيها البنك عند بحث قراره. ولا ينسب التقرير هذا التوقع إلى قراءة مؤشر المنتجين وحدها، بل يورده ضمن تقييم أوسع يتابعه المحللون والبنك.
وفي أحدث توقعاته الصادرة في أكتوبر، قال بنك اليابان إن تضخم أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، مرشح للتسارع إلى مستوى يتجاوز 2% بوضوح. وعزا البنك توقعه إلى أسعار النفط وانتقال زيادات الأجور إلى الأسعار والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وانخفاض الين. كما أورد في توقعاته للسنة المالية 2026 نطاقاً يتراوح بين 2.4% و2.6% لمعدل التضخم الأساسي، مع نقطة وسط عند 2.5%. وفي سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة 2.1% سنوياً، بينما زاد المؤشر المستثني الأغذية الطازجة والطاقة 2.4%، وفق مكتب الإحصاءات الياباني. وقال البنك في تقريره إنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي، مع أخذ التطورات الاقتصادية والسعرية والمالية في الحسبان.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026، بحسب جدول البنك. ويأتي الاجتماع بعد نشر بيانات إنفاق الأسر لشهر سبتمبر وبيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهما من المؤشرات التي تتابع تطورات الأسعار والطلب. وكانت رويترز قد نقلت عن محافظ البنك كازو أويدا في أكتوبر أن التضخم الأساسي «اقترب الآن إلى حد كبير من 2%»، ووصفت تركيز البنك بأنه إبقاء هذا التضخم مستقراً حول ذلك المستوى. ويعكس اجتماع ديسمبر استمرار البنك في تقييم مسار التضخم وتوقيت وتيرة تعديل السياسة النقدية. وتظل بيانات أكتوبر جزءاً من هذا التقييم إلى جانب مؤشرات الإنفاق والأسعار الأخرى التي أشار إليها البنك والمحللون.