فائدة الرهن العقاري تعود إلى 7.30% بعد تقرير التضخم الأمريكي
الحقائق الرئيسية
عادت أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى 7.30% بعد تقرير تضخم وصفه عنوان Rolling Out بأنه ساخن، منهياً تراجعاً استمر أربعة أسابيع. ويضع هذا الرقم تكلفة الاقتراض السكني في صدارة رد فعل الأسواق على بيانات الأسعار الصادرة في 10 نوفمبر. لكن المتوسط الأسبوعي الذي نشرته Freddie Mac في 5 نوفمبر سجل 7.18% للقرض الثابت لأجل 30 عاماً، بعد 7.24% في الأسبوع السابق. وهذه قراءة أسبوعية منفصلة عن المستوى الوارد في عنوان Rolling Out، ولا تمثل قياساً يومياً مماثلاً. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ضغوط الأسعار قد تجعل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاقتراض أكثر تكلفة.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين ارتفع 0.4% في أكتوبر على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، مقارنة بزيادة 0.6% في سبتمبر. وبلغ المستوى غير المعدل موسمياً للمؤشر 337.511 في أكتوبر، مع زيادة شهرية قدرها 0.2% قبل التعديل الموسمي. ونشر المكتب قراءة أكتوبر في 10 نوفمبر؛ أما 337.511 فهو مستوى المؤشر للشهر، وليس قراءة مؤرخة في يوم النشر. ويبين التراجع من الزيادة الشهرية المسجلة في سبتمبر أن وتيرة المؤشر العام هدأت، فيما ظلت مكونات رئيسية تسجل زيادات خلال أكتوبر. ولم تتضمن البيانات المتاحة قراءة موثقة للتضخم الأساسي الشهري.
ارتفع مؤشر الإيواء 0.3% في أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، وفق مكتب إحصاءات العمل. ويكتسب ذلك أهمية في سياق تكلفة السكن، إذ كانت مكونات الإيواء بين العناصر المساهمة في ارتفاع الأسعار خلال الشهر. كما زاد مؤشر الغذاء 0.5%، بينما ارتفع مؤشر الطاقة 0.7%. وجاءت زيادة الطاقة أبطأ من صعودها البالغ 5.2% في سبتمبر، لكنها أضافت إلى ارتفاع المؤشر في أكتوبر. وتبقى هذه الأرقام قراءات لمكونات التضخم الاستهلاكي، فيما يعكس سعر الرهن قناة مختلفة لانتقال توقعات السوق وتكلفة التمويل إلى مشتري المنازل.
تتأثر أسعار الرهن بالتضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات المستثمرين للاقتصاد، وتتبع عموماً اتجاه عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بلغ 4.98% في 10 نوفمبر. وفي تغطيتها للتداولات بعد تقرير التضخم، قالت أسوشيتد برس إن العائد قفز من 4.88% في مساء 9 نوفمبر إلى 4.99% في 10 نوفمبر. ويستخدم المقرضون هذا العائد دليلاً لتسعير قروض المنازل، ما يربط تحركه بتكلفة التمويل العقاري. وتختلف قراءة الوزارة اليومية عن متوسط Freddie Mac الأسبوعي للرهن، رغم أن كليهما يوضح جانباً من ظروف التمويل خلال تلك الفترة.
امتد أثر تقرير التضخم إلى أسهم شركات بناء المنازل في جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% وناسداك بنسبة 0.7%، بحسب أسوشيتد برس. وهبط سهم Lennar بنسبة 5.4%، فيما خسر سهم D.R. Horton نسبة 3.8% وسهم PulteGroup نسبة 3.9%. وتزامن ذلك مع ارتفاع عائد الخزانة لأجل عشر سنوات، وهو عائد قالت الوكالة إنه يساعد على تحديد أسعار الرهن وقروض أخرى. كما قال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة أسرع لكبح التضخم. ونقلت الوكالة عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان قولها إن زيادات الأسعار لا تزال مرتفعة في خدمات تشمل زيارات الأطباء ورعاية الأطفال والمطاعم والفنادق.
وفي تصريحات 10 نوفمبر، قالت لوغان إنها تؤيد زيادتين إضافيتين في الفائدة، بواقع ربع نقطة لكل منهما، وإن البنك قد يتحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء، وفق أسوشيتد برس. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا تطورت البيانات كما يتوقع. وأضاف أن زيادة قدرها 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون موضع بحث إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري 0.3% أو أكثر. وتعكس هذه التصريحات نقاشاً داخل البنك بشأن حجم الزيادات وسرعتها، في وقت أثار فيه تقرير أكتوبر مخاوف من استمرار ضغط الأسعار. ونقلت الوكالة أن أسعار العقود الآجلة أظهرت احتمالاً قدره 90% لرفع الفائدة في اجتماع 8 و9 ديسمبر، وأن توقعات رفع آخر في يناير تجاوزت 64%.
ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويأتي الإصدار بعد بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت في 10 نوفمبر، وسيضيف قراءة جديدة عن الأسعار على مستوى المنتجين. ولم يثبت المصدر المتاح توقعاً لنسبة الزيادة الشهرية في المؤشر، لذلك يقتصر موعد المتابعة المؤكد على توقيت نشر التقرير. ويظل مسار عوائد الخزانة وتوقعات السياسة النقدية من العوامل التي تتابعها الأسواق عند تسعير التمويل العقاري. أما الرقم الأسبوعي المؤكد من Freddie Mac قبل تقرير التضخم فكان 7.18% في 5 نوفمبر، مقارنة بـ7.24% في 29 أكتوبر و7.32% في 22 أكتوبر.