وزارة الداخلية الأمريكية تعرض أراضي اتحادية للبيع ضمن خطة تدير 480 مليون فدان
الحقائق الرئيسية
أصدرت وزارة الداخلية الأمريكية خطتها الاستراتيجية للسنة المالية 2026–2030، متضمنة مسعى لتقليص الحيازات الفيدرالية عبر عرض أراضٍ للشراء على الولايات والسلطات المحلية والقبائل. وتحدد الوثيقة أهداف الوزارة واستراتيجياتها للأعوام الأربعة المقبلة، بحسب وصف الوزارة للخطة. وقالت الوزارة إن المبيعات ستتيح لها تركيز مواردها على مسؤولياتها الفيدرالية الأساسية والأراضي ذات الأهمية الوطنية. لكن تقرير بلومبرغ المنشور عبر بلومبرغ لو ذكر أن الخطة لم تحدد عدد الأفدنة المزمع بيعها أو أسعارها. وتدير الوزارة نحو 480 مليون فدان، وفق التقرير، ما يجعل أي تقليص للحيازات جزءاً من نقاش واسع حول إدارة الأراضي العامة.
تستهدف الخطة المشترين من الجهات الحكومية والقبلية، إذ تنص على إتاحة فرصة شراء الأراضي للولايات والسلطات المحلية والقبائل. ولا تصف الوثيقة هذه المبيعات بأنها فتح مباشر للأراضي أمام شركات الطاقة أو التعدين، كما لا تحدد قطعاً بعينها أو مواقع محتملة للبيع. وأفادت أسوشيتد برس بأن الخطة لم تقدم تفاصيل عن القطع التي قد تُباع أو نطاق المبيعات أو مواقعها. وتقول الوزارة إن الغرض من المبيعات هو تقليص حجم الحيازات الاتحادية، ثم تركيز الموارد على مسؤولياتها الأساسية والأراضي ذات الأهمية الوطنية. ومن شأن هذا التوجه أن يترك أثر التنفيذ مرتبطاً بتحديد الأراضي المؤهلة والمشترين وشروط كل عملية بيع، وهي تفاصيل لم ترد في الخطة المنشورة.
وتقترح الخطة إعادة جزء من عائدات البيع إلى الجهات التي تشتري الأراضي، لاستخدامه في أغراض الحفظ بمناطق أخرى. وتقول الوزارة إن هذه الآلية ستخفض المسؤولية المالية الواقعة على دافعي الضرائب الفيدراليين. وفي بند منفصل عن البيع، تدعو الخطة إلى اتفاقات استراتيجية لحقوق المرور ومبادلات الأراضي ونقلها مباشرة لدعم إنتاج الطاقة ونقلها. وتربط الوزارة هذه الأدوات بدعم إنتاج موثوق للطاقة وخفض تكلفة إيصال مواردها. ويفصل هذا البند بين نقل الأراضي أو مبادلتها لأغراض الطاقة وبين برنامج عرض الأراضي على الولايات والمحليات والقبائل للشراء.
وتشرف وزارة الداخلية على أكثر من 750,000 ميل مربع من الأراضي، بحسب أسوشيتد برس، وتشمل منظومتها مكاتب الأراضي وإدارة المتنزهات وخدمات الأسماك والحياة البرية وشؤون الهنود. وتتركز غالبية الأراضي العامة في الولايات الغربية؛ وتخضع نحو 80% من أراضي نيفادا للسيطرة الفيدرالية، وفق التقرير. وقد تعهد الديمقراطيون البارزون في لجنتي الموارد الطبيعية بمجلسي النواب والشيوخ بمقاومة أي مبيعات للأراضي، فيما أشار التقرير إلى اعتراض سريع من مشرعين، بينهم النائب الجمهوري رايان زينكي. وتأتي هذه المعارضة قبل تولي الديمقراطيين الأغلبية في يناير 2027، بحسب التقرير. كما أخفقت في العام السابق مساعٍ جمهورية لبيع أراضٍ واسعة في يوتا ونيفادا وسط معارضة من الحزبين؛ وكان السيناتور مايك لي قد اقترح بيع أكثر من 2 مليون فدان.
ويضع القانون الفيدرالي قيوداً على بيع الأراضي العامة؛ فلا يمكن بيع الأراضي ذات الوضع المحمي، ويجب استيفاء معايير محددة قبل إتمام البيع، وفق أسوشيتد برس. وتشمل المعايير أن تكون الأرض غير اقتصادية الإدارة أو أن يخدم البيع أهدافاً عامة مهمة، مثل توسع المجتمعات والتنمية الاقتصادية، بحسب أستاذ قانون الموارد الطبيعية الذي نقل عنه التقرير. كما أن بلوغ أهداف الإدارة قد يتطلب تعاون الكونغرس، فيما قال مكتب زينكي إنه سيعارض أي تشريع لبيع الأراضي إذا طُرح قبل مغادرته الكونغرس بعد انتهاء ولايته الحالية. وتحدد الخطة أولويات الوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، لكنها لا تلزم الإدارات المقبلة، وفق التقرير. وبذلك يظل التنفيذ رهناً بالقيود القانونية والتعاون التشريعي، فضلاً عن تحديد الأراضي التي يمكن أن يشملها البيع.