تعثر 9.5 مليون مقترض أمريكي في قروض الطلاب وسط محفظة تتجاوز 1.7 تريليون دولار
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من واقعة تعيين وزارة الخزانة الأمريكية محصلي ديون لملاحقة المقترضين المتعثرين، وهي الخطوة التي نسبها تقرير مؤرخ في 12 نوفمبر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي ظل غياب تأكيد موثوق مفتوح للواقعة وتوقيتها، لا يمكن اعتبار استئناف التوظيف بعد توقف دام ست سنوات خبراً مثبتاً. لكن حجم القروض المتعثرة يظل كبيراً في البيانات المنشورة خلال 2026. فقد أفادت أسوشيتد برس في 20 يوليو بأن نحو 9.5 مليون مقترض كانوا في حالة تعثر، بما يعادل واحداً من كل خمسة مقترضين اتحاديين. ويضع هذا الحجم ملف التحصيل في صلب متابعة محفظة القروض الطلابية الأمريكية.
ووفق التقرير نفسه، بلغ رصيد القروض الطلابية المتعثرة 233.3 مليار دولار من إجمالي قروض مدعومة اتحادياً بقيمة 1.7 تريليون دولار. ويقدم الرقمان صورة عن حجم التعثر داخل محفظة تمويل اتحادية واسعة، من دون أن يثبتا بحد ذاتهما اتخاذ إجراء جديد للتحصيل في نوفمبر. وفي بيانات أحدث، قالت إدارة المساعدات الطلابية الاتحادية إن المحفظة القائمة ضمت 42.3 مليون مستفيد حتى 30 يونيو 2026. وتجاوز إجمالي قروضهم 1.7 تريليون دولار، بزيادة تقارب 4% بالقيمة مقارنة بيونيو 2025. وتشير هذه البيانات إلى اتساع القيمة الإجمالية للمحفظة خلال عام، فيما تبقى أرقام التعثر الواردة من أسوشيتد برس مؤرخة في يوليو.
وقالت أسوشيتد برس إن المقترضين بدأوا العودة إلى التعثر في يونيو 2025، بعد انتهاء فترة السماح التي أعقبت تعليق السداد خلال الجائحة. وبحلول مارس 2026، كان عدد المقترضين ذوي القروض المتعثرة قد زاد بأكثر من 4.2 مليون مقارنة بأبريل 2025، بحسب تقرير آخر للوكالة. وتضع الوكالة هذه الزيادة في سياق عودة حالات التعثر بعد توقف مرتبط بالجائحة، لا بوصفها دليلاً على أثر واقعة توظيف محصلين في نوفمبر. وكان الرقم القياسي السابق لعدد المقترضين المتعثرين 8 ملايين في ديسمبر 2019، وفق التقرير ذاته. أما تقدير يوليو 2026، البالغ نحو 9.5 مليون، فيتجاوز ذلك المستوى السابق.
وتسمح إرشادات إدارة المساعدات الطلابية الاتحادية، في إطار تحصيل الديون المتعثرة، بإصدار أمر إلى جهة عمل المقترض لحجز ما يصل إلى 15% من أجره المتاح، من دون اللجوء إلى المحكمة. وتشرح الإدارة أن هذا الإجراء الإداري يتيح تحصيل الدين عبر اقتطاع جزء من الأجر، مع تحديد سقف للحجز في الإرشادات. ولا تثبت هذه القاعدة وحدها أن الوزارة بدأت حملة جديدة أو استعانت بمحصلي ديون في التاريخ المنسوب إلى تقرير 12 نوفمبر. كما لم يتسن التحقق من المقابل المقترح لمحصلي الديون أو من الدوافع والآثار التي نُسبت إلى الخطوة المزعومة. وتبقى البيانات المنشورة عن التعثر وحجم المحفظة أساس المتابعة المتاح للملف.