أسعار الغاز الأوروبية تنخفض مع زيادة التدفقات من الخليج وتراجع مخاوف التصعيد

الحقائق الرئيسية

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، بحسب تقرير رويترز المنشور صباح 12 نوفمبر، مع زيادة التدفقات القادمة من الخليج وتراجع قلق المتعاملين من احتمال عودة التصعيد في الصراع. وجاءت حركة السوق عكس اتجاه الصعود لليوم الثالث الوارد في الخبر المتداول عن الجلسة. وقالت رويترز إن الأسعار «تراجعت بفعل زيادة التدفقات القادمة من الخليج وتحول المتعاملين إلى قدر أقل من القلق إزاء عودة التصعيد». وتزامن هذا الانخفاض مع خلفية إمدادات لا تزال ضيقة ومخزونات دون متوسطها الموسمي. ولذلك جمعت السوق بين تحسن قصير الأجل في التدفقات وقلق أوسع بشأن توافر الغاز خلال موسم التدفئة.

وأظهرت بيانات أوردتها بلومبرغ في 10 نوفمبر أن متوسط امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ 72%، مقابل متوسط موسمي لخمس سنوات عند 89%. ويعني هذا الفارق أن مستوى التخزين دخل موسم الشتاء دون المستوى المعتاد لهذه الفترة. وفي ألمانيا، بلغ الامتلاء 59% في 10 نوفمبر، وفق التقرير نفسه. كما قفز صافي السحب من المخزونات في الأسبوع السابق إلى قرابة ستة أمثال مستواه في الأسبوع الذي سبقه، مع زيادة الطلب بفعل موجة برد. ويضيف تسارع السحب ضغطاً على المخزون المتاح مع بدء ارتفاع الاستهلاك الشتوي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في 3 نوفمبر إن أوروبا بدأت موسم التدفئة بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد، وإن شح السوق العالمية قد يمتد حتى 2027. وعزت الوكالة جانباً من الضيق إلى التوقف الفعلي لتدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد أدى ذلك، بحسب تقديرها، إلى خفض الشحنات المحملة من قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب بين مارس وأكتوبر 2026. وقالت الوكالة إن هذا الاضطراب دفع الأسعار الآسيوية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة إمدادات الغاز في 2022-2023. وتوقعت أيضاً انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية 3%، أو ما يقارب 20 مليار متر مكعب، خلال 2026.

وحذرت الوكالة من أن انخفاض المخزونات يزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويجعلها أكثر تعرضاً لشتاء أبرد من المتوقع أو لتعطل فني واضطرابات أخرى في الإمداد. ويظل التخزين مورداً مهماً لتغطية الطلب الموسمي؛ إذ يوفر عادة 25-30% من استهلاك الغاز الشتوي في الاتحاد الأوروبي. وتبقى الكتلة، وفق رويترز، معتمدة بدرجة كبيرة على خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الإمدادات من النرويج والولايات المتحدة. وفي سوق تتأثر بتدفقات الشحن، قد يخفف تحسن التدفقات من الخليج القلق الآني، لكنه لا يبدد أثر انخفاض المخزونات. وتركز المخاطر على قدرة الإمدادات المتاحة على تلبية الطلب إذا اشتد البرد أو تعطلت شحنات أو منشآت.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن انخفاض المخزونات الأوروبية، بالتزامن مع محدودية خيارات التخزين لدى مستوردي الغاز في آسيا وأمريكا الجنوبية، قد يفاقم التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة خلال الأشهر المقبلة. وقد يضغط هذا التنافس صعوداً على الأسعار الفورية، خصوصاً في فترات ارتفاع الطلب، بحسب تحذير الوكالة. وكانت رويترز قد نقلت في 12 أكتوبر توقعات بأن تبلغ المخزونات الأوروبية 75-78% من السعة بحلول 1 نوفمبر 2026، أي أقل بنحو 10 نقاط مئوية من متوسط خمس سنوات. كما أفادت الوكالة في التقرير ذاته بأن أسعار الغاز الأوروبية المرجعية ارتفعت بأكثر من 150% خلال العام حتى ذلك التاريخ، وسط اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز الذي عطل قرابة 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من قطر والإمارات. وقال محلل لدى LSEG لرويترز إن مخزونات شمال غرب أوروبا قد تهبط إلى نحو 20% مع بداية أبريل 2027 حتى في طقس شتوي متوسط، وإن الإغلاق المطول للمضيق قد يزيد ضغط إعادة التخزين في 2027.

ويمتد أثر ارتفاع أسعار الجملة إلى ما بعد سوق الطاقة، إذ قالت رويترز إن المستهلكين قد يشعرون بكامل أثر الارتفاع المسجل هذا العام في 2027، مع تجديد عقود التجزئة بعد فترات تثبيت الأسعار. ويضع ذلك حركة الأسعار اليومية ضمن مسار أوسع من ارتفاع تكاليف الإمداد وتقلبها، حتى مع انخفاض الأسعار في تقرير 12 نوفمبر. وستبقى مستويات المخزون، وتدفقات الغاز من الخليج، وحركة الشحن عبر مضيق هرمز عوامل مرتبطة بتوازن السوق خلال موسم التدفئة. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ضيق السوق العالمي قد يستمر حتى 2027، فيما قد يزداد التنافس على الشحنات المرنة خلال الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يتضح أثر الأسعار على فواتير التجزئة مع تجديد العقود في 2027.