دعوى مساهم تتهم Nvidia وهوانغ بتضليل المستثمرين وسط تراجع السهم 5.5%
الحقائق الرئيسية
رفع المستثمر Mark Kistenmacher دعوى مقترحة جماعية على Nvidia ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، متهماً إياهما بتضليل المساهمين بشأن صلة هوانغ المزعومة بـAlice Huang. ووفقاً لرويترز، تزعم الدعوى أن الشركة وهوانغ أخفيا العلاقة عن المستثمرين. وتطلب الشكوى تعويضات لم تحدد قيمتها ومحاكمة أمام هيئة محلفين. وتشمل الفئة المقترحة المستثمرين الذين اشتروا أسهم Nvidia بين 9 أكتوبر 2025 و8 نوفمبر 2026. ولا تزال الاتهامات ادعاءات واردة في دعوى مقترحة، فيما لم ترد في الأدلة نتيجة قضائية بشأنها.
وتقول الشكوى إن Nvidia وهوانغ لم يفصحا عن العلاقة، وقدما تصريحات كاذبة بشأن صلة الشركة بـMegaspeed، بما يشكل، بحسب الدعوى، «خطراً جوهرياً» على سمعة الشركة وآفاق أعمالها. وتتركز القضية بذلك على ما إذا كانت الإفصاحات المقدمة للمستثمرين قد شملت المعلومات التي تزعم الشكوى أنها مهمة. وتتناول الدعوى فترة بدأت في 9 أكتوبر 2025، حين نفت Nvidia مزاعم عن صلات Megaspeed بالصين، وانتهت في 8 نوفمبر 2026، عندما أعلن المجلس بدء تحقيقه وأقر هوانغ بوجود علاقة. وبين التاريخين، قال هوانغ في 30 أكتوبر إن علاقة Nvidia بـMegaspeed «طبيعية وغير مستغربة»، وفق التسلسل الزمني الذي أوردته رويترز. وتقول رويترز إن إثبات الاحتيال في الأوراق المالية يتطلب، من بين أمور أخرى، إظهار أن الشركة وهوانغ ضللا المستثمرين عن علم وأن تصريحات مضللة رفعت سعر السهم اصطناعياً.
وعلى صعيد التداول، هبط سهم Nvidia بنحو 5.5% عند إغلاق الثلاثاء 10 نوفمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وكانت رويترز قد أفادت بأن السهم أغلق منخفضاً 4.3% في جلسة الاثنين 9 نوفمبر، ما خفّض القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار دولار. وتسجل بيانات EL7 إغلاق السهم عند 178.67 دولاراً في 9 نوفمبر، ثم عند 168.89 دولاراً في 10 نوفمبر. كما ذكرت رويترز أن السهم تراجع 9.5% منذ إغلاق الجمعة، بعدما كان شبه مستقر خلال العام قبل ظهور أخبار العلاقة. وتضع هذه التحركات الدعوى في سياق ضغوط السوق على السهم خلال جلستي التداول المذكورتين، من دون أن تحسم بذاتها مزاعم الشكوى.
ويمتد الجدل إلى تعاملات Nvidia مع Megaspeed وملف بيع الرقائق للصين. وقالت Nvidia إن فريق الامتثال لديها فحص Megaspeed وخلص إلى أن الشركة «لم تكن تفعل شيئاً غير قانوني». وبحسب وكالة أسوشيتد برس، اشترت Megaspeed رقائق من Nvidia بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين السابقين، نقلاً عن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وقالت وزارة الداخلية السنغافورية إن الحكومة ومسؤوليها لم يعلنوا إجراء تحقيق بشأن علاقة Alice Huang بهوانغ، مضيفة أن التحقيقات المتعلقة بـMegaspeed مستمرة. وتبقى العلاقة بين هذه الوقائع والمخاطر التي تزعمها الدعوى من المسائل التي يتناولها التحقيق المستقل.
وأعلن مجلس Nvidia في 8 نوفمبر بدء تحقيق مستقل بإشراف لجنة من المديرين المستقلين ومستشار قانوني خارجي، وقال إنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تضررت. واستعان المديرون المستقلون بمكتب Wachtell, Lipton, Rosen & Katz، ويقود التحقيق الشريك Joon H. Kim، المدعي العام الأمريكي بالإنابة سابقاً للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وقال هوانغ إنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه بالكامل. وأفادت رويترز بأن نتائج التحقيق قد تفتح باب دعاوى مساهمين إذا كشفت غياب نظام رقابي مناسب لدى المجلس أو تجاهله إشارات تحذير بشأن Megaspeed أو تهريب الرقائق أو علاقة هوانغ. كما أشارت الوكالة إلى احتمال أن تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ما إذا كانت Nvidia قدمت إفصاحات كاذبة أو متهورة ضللت المستثمرين.
وتشير رويترز إلى سابقة منفصلة تعود إلى 2022، حين دفعت Nvidia غرامة قدرها 5.5 مليون دولار لتسوية مزاعم بشأن إفصاحات غير كافية في 2018، من دون أن تقر الشركة بتلك المزاعم أو تنفيها. ولا تتعلق تلك التسوية مباشرة بالدعوى الحالية، لكنها ترد في سياق بحث الالتزامات المحتملة للشركة تجاه المستثمرين والجهات التنظيمية. وعلى الصعيد السياسي، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن السيناتورين الديمقراطيين Mark Warner وHakeem Jeffries أبديا يوم الاثنين اهتماماً بمزيد من التحقيق في القضية. كما طلب نواب جمهوريون إحاطة مغلقة من هوانغ في 18 نوفمبر بشأن التقرير وبروتوكولات Nvidia الأمنية لمواجهة التجسس من خصوم أجانب. ويتركز المسار التالي على التحقيق المستقل والإحاطة المطلوبة، إلى جانب الإجراءات التي ستتخذها المحكمة حيال الدعوى المقترحة.