تحقيق وزارة العدل ومراجعة Nvidia يواكبان هبوط سهمها 4.3% يوم الاثنين
الحقائق الرئيسية
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في شركة Megaspeed، فيما بدأت Nvidia مراجعة داخلية، في تطور يضع تعاملات الشركة مع ملف الرقابة على الصادرات تحت تدقيق أمريكي. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التحقيق انتقل من وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويتولى قسم الأمن القومي بحث احتمال مخالفة Megaspeed لقوانين الرقابة على الصادرات. وأعلنت Nvidia أن أعضاءها المستقلين استعانوا بالمحامي السابق فيدرالياً Joon H. Kim وشركة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz لإجراء تحقيق مستقل. وتزامن الإعلان مع هبوط سهم الشركة 4.3% يوم الاثنين، حين خسر 7.97 دولارات وأغلق عند 178.67 دولاراً. ويجري التدقيق في وقت تتسع فيه المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما لم تعلن السلطات أو الشركة نتيجة التحقيق.
وقالت Nvidia إن مجلسها لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضا للاختراق، لكنه سيستعرض كل المعلومات المتاحة. وأضافت أن Jensen Huang يدعم المراجعة وتعهد بالتعاون معها، من دون أن يربط البيان بقاءه في منصبه بمدة التحقيق. وأوضحت الشركة أن لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل من خارجها، ستشرف على التحقيق. وأكد المجلس ثقته في Huang وفريق قيادته، وقال إنه سيصدر تحديثات عند الاقتضاء. وتركز المراجعة على الوقائع المتاحة بشأن القضية، فيما يظل تحقيق وزارة العدل منفصلاً عنها.
وبحسب أسوشيتد برس، أُحيل تحقيق وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويبحث قسم الأمن القومي ما إذا كانت Megaspeed قد انتهكت قوانين التصدير، مع تدقيق يشمل Alice Huang. ولم تعلن الوزارة في الوقائع المتاحة خلاصة بشأن احتمال المخالفة أو دور الأطراف المعنية. وفي سنغافورة، قالت الشرطة إن التحقيقات المتعلقة بـMegaspeed لا تزال جارية، وامتنعت عن التعليق بمزيد من التفاصيل. كما أوضحت أن الحكومة ومسؤوليها لم يقولوا إن Alice Huang كانت موضع تحقيق بسبب صلات مزعومة بـJensen Huang أو بالاستخبارات الصينية، وأنه لم تُجر تحقيقات بحقها. وقالت الشرطة إن سنغافورة لا تطبق ضوابط التصدير الأحادية التي تفرضها ولايات أجنبية، لكنها لا تتسامح مع استخدام الشركات ارتباطها بالبلاد للالتفاف على ضوابط التصدير الأجنبية أو انتهاكها.
وفي سياق منفصل مرتبط بموردي الخوادم، قالت الشرطة السنغافورية إن السلطات وجهت بين فبراير 2025 ويوليو 2026 اتهامات إلى أربعة أفراد وأربع شركات بقضايا احتيال على الموردين. وتواجه الجهات المتهمة عقوبات تصل إلى 20 عاماً من السجن، وفق بيان الشرطة. ولم تقل الشرطة إن هذه الاتهامات تثبت مخالفة Megaspeed لقوانين التصدير، كما أبقت التحقيقات المتعلقة بالشركة جارية. ومن جانبها، قالت بكين إن اتهام التجسس الصيني «غير مؤيد بأدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات». وتأتي هذه المواقف بينما يظل التحقيق الأمريكي مركزاً على احتمال انتهاك قوانين الرقابة على الصادرات، من دون إعلان نتائج نهائية.
وامتد الضغط على سهم Nvidia في جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر؛ إذ أغلق عند 168.89 دولاراً، مقارنة بـ178.67 دولاراً في الجلسة السابقة. وقدّر تقرير لرويترز أن الشركة كانت مهددة بخسارة أكثر من 470 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدى جلستين، مع هبوط السهم 6.5% في جلسة الثلاثاء. وجاء التراجع في وقت هبطت فيه أسهم التكنولوجيا واتسعت المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يضع حركة السهم ضمن موجة أوسع من تقلبات القطاع. وذكرت أسوشيتد برس أن السهم فقد 23% خلال الثلاثين يوماً السابقة لتقريرها، بالتزامن مع بيع أسهم شركات ذكاء اصطناعي كبرى وسط مخاوف من فقاعة في القطاع. وفي 11 نوفمبر، خفضت Baird توصيتها للسهم من «شراء» إلى «محايد»، وقلصت السعر المستهدف من 500 إلى 200 دولار، مستندة إلى مخاطر قيود الصين واحتمال تباطؤ إنفاق الذكاء الاصطناعي.
وفي مقابلة مع Bloomberg، قال Huang إن Nvidia راجعت نشر وحدات معالجة الرسوميات لدى Megaspeed وأحصت الوحدات، ودافع عن التعاملات التجارية مع الشركة بوصفها طبيعية وغير خارجة عن المألوف. ويأتي ذلك إلى جانب مراجعة مجلس Nvidia والتحقيق الذي تجريه وزارة العدل، وهما مساران لم تعلن الشركة أو السلطات انتهاءهما. وعلى صعيد الكونغرس، طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب إحاطة مغلقة من Huang بشأن علاقته بـAlice Huang وبروتوكولات Nvidia الأمنية. وحددوا 18 نوفمبر موعداً مقترحاً للإحاطة، وطلبوا رداً بحلول 11 نوفمبر بشأن قبول الموعد أو اقتراح بديل. ولم يعلن بيان الطلب نتيجة الإحاطة أو ما إذا كان الموعد قد تأكد.
وقالت Nvidia إنها ستعقد اتصالاً بشأن نتائج الربع الثالث في 17 نوفمبر 2026، كما أشار مجلسها إلى أنه سيصدر تحديثات عن التحقيق المستقل عند الاقتضاء. ويضع ذلك الإفصاح المالي المقبل على جدول الشركة في ظل مراجعة داخلية وتحقيق اتحادي لا تزال نتائجهما غير معلنة. وسبق للشركة أن حددت موعد الاتصال في بيان صدر في 28 أكتوبر. ولم يحدد البيان ما إذا كان الاتصال سيتضمن تحديثاً بشأن التحقيق أو ملف Megaspeed. وتبقى الخطوة التالية المعلنة من مجلس الإدارة هي استعراض المعلومات المتاحة وإبلاغ الجمهور بالتطورات عند الاقتضاء.