صلاحيات CFTC تشمل مراقبة التداول غير القانوني في أسواق التوقعات وفق تحذير فبراير
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من تقرير يتحدث عن احتمال توجيه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية اتهامات إلى منصة Kalshi بسبب الإبلاغ عن العقود، ولذلك لا يمكن عرض التحرك بوصفه قراراً صدر عن اللجنة. وفي المقابل، أكدت شعبة الإنفاذ في اللجنة، في تحذير مؤرخ 25 فبراير 2026، أن للجنة صلاحية مراقبة الممارسات التجارية غير القانونية في أسواق العقود المعيّنة، بما فيها أسواق التوقعات. وقالت الشعبة إن «اللجنة تملك سلطة كاملة لمراقبة ممارسات التداول غير القانونية» في تلك الأسواق. ويحدد هذا التصريح نطاق الصلاحيات الرقابية العامة للجنة، لكنه لا يثبت توجيه اتهامات جديدة إلى Kalshi. وتظل أي مزاعم بشأن إجراء اتحادي محدد غير مؤكدة ما لم تعلن اللجنة عنه أو يتوافر مصدر موثوق يثبتها.
تناول تحذير شعبة الإنفاذ أيضاً حالتين تعاملت معهما Kalshi داخلياً، في سياق التداول بمعلومات قد لا تكون متاحة للجمهور. وتعلقت الحالة الأولى بمتداول راهن على ترشحه هو نفسه، ففرضت المنصة عليه غرامة مالية قدرها 2,246.36 دولاراً وعلّقت وصوله إلى المنصة لمدة 5 سنوات. وتُظهر تفاصيل الإجراء أن العقوبة شملت الغرامة والتعليق عن الوصول المباشر أو غير المباشر إلى السوق. وقدمت اللجنة هذه الواقعة ضمن بيانها عن صلاحيات إنفاذ القواعد في أسواق العقود المعيّنة. لكن الإجراء الداخلي الذي اتخذته Kalshi لا يشكل بحد ذاته إعلاناً عن قضية اتحادية جديدة. كما لا يثبت أن اللجنة قررت تحويل مسألة الإبلاغ الواردة في التقرير غير المتحقق منه إلى اتهام رسمي.
أما الحالة الثانية التي أوردتها اللجنة، فتعلقت بمحرر قناة على يوتيوب يُرجح أنه كان يملك وصولاً مسبقاً إلى معلومات عن مقاطع الفيديو. وفرضت Kalshi غرامة مالية قدرها 20,397.58 دولاراً، إلى جانب تعليق لمدة سنتين عن الوصول المباشر أو غير المباشر إلى المنصة. ووردت الواقعة كذلك في تحذير شعبة الإنفاذ الصادر في 25 فبراير 2026، الذي تناول صلاحيات اللجنة في مواجهة التداول غير القانوني في أسواق التوقعات. ويختلف هذا المثال عن اتهام محتمل يتعلق بالإبلاغ عن العقود، إذ إن البيان يصف حالة داخلية عالجتها المنصة ولا يعلن عن إجراء اتحادي في ذلك الشأن. لذلك يبقى ما أوردته اللجنة خلفية عن الرقابة على ممارسات التداول، لا دليلاً على صدور اتهام جديد بحق Kalshi.
وفي مسار تنظيمي منفصل، تناول إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، المؤرخ 6 نوفمبر 2026، تعديلاً مقترحاً من KalshiEX لمعايير إدراج منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية. ويقتصر موضوع الإشعار على قواعد الإدراج لهذه المنتجات، ولا يتناول مزاعم الإبلاغ عن العقود التي ارتبطت بالتقرير غير المتحقق منه. ومن ثم لا يمثل الإشعار تأكيداً مستقلاً لوجود تحقيق أو اتهامات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وتعود أهمية الفصل بين الملفين إلى أن كلاً منهما يتعلق بإجراء تنظيمي مختلف لدى جهة مختلفة: إشعار قواعد الإدراج لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مقابل مزاعم إنفاذ اتحادي لم يتسن التحقق منها. ولا يثبت أي من الإشعار أو التحذير العام الصادر عن اللجنة أن قراراً باتهام Kalshi قد اتُخذ.
وتوجد أيضاً رسالة سابقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، مؤرخة 31 يناير 2025، تناولت حالات محددة من الإخفاق في الإبلاغ عن المبادلات وحفظ السجلات. وقالت أقسام اللجنة في الرسالة إنها لن توصي ببدء إجراء إنفاذ ضد Kalshi أو Kalshi Klear أو المشاركين فيهما، شريطة استيفاء الشروط المذكورة في الخطاب. وأوضحت الرسالة أن ذلك يعبر عن موقف موظفي اللجنة ولا يلزم اللجنة نفسها. وبذلك تخص الرسالة ترتيبات بعينها للإبلاغ والسجلات، ولا تقدم حكماً عاماً بشأن أي واقعة أخرى أو مزاعم لاحقة. ولا تكفي الرسالة لإثبات أن اللجنة لن تتخذ إجراءً في مسألة مختلفة، كما لا تثبت أن إجراءً جديداً قد بدأ بالفعل.
وشهدت علاقة Kalshi بالجهات التنظيمية والولايات مسارات أخرى خلال 2026. ففي 14 يوليو، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إنها استخدمت صلاحيات الطوارئ لتعليق تعديل طارئ لقواعد KalshiEX، بعد أن أمرت محكمة في ميشيغان بإلغاء بعض التداولات المرتبطة بمقيمين في الولاية. وقالت اللجنة إنها أمرت الشركة أيضاً بالوفاء بالتداولات المفتوحة. وفي 6 نوفمبر، سجلت EL7 خبراً عن أمر للجنة يتعلق بتقديم Kalshi وPolymarket خدمات التداول على مستوى الولايات المتحدة. وتمثل هذه الوقائع خلفية عن نزاعات تنظيمية منفصلة، ولا تثبت أن اللجنة وجهت اتهامات بشأن الإبلاغ عن العقود. أما إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات المؤرخ 6 نوفمبر، فيظل محصوراً في معايير إدراج منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية.