أكثر من 470 مليار دولار خسائر محتملة لـ Nvidia خلال جلستين مع تعمق التدقيق
الحقائق الرئيسية
كانت Nvidia تتجه إلى خسارة أكثر من 470 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين، وفق تقدير ورد أثناء التداول في تقرير لرويترز يوم 10 نوفمبر، مع تعمق التدقيق في تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بعملية استخبارات أجنبية. وهبط السهم بأكثر من 6% في تداولات الثلاثاء، بحسب رويترز، وتجاوزت Microsoft الشركة في القيمة السوقية لتصبح ثاني أكبر شركة قيمة. وفي اليوم نفسه، أعلن الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة Nvidia تعيين المحامي جون كيم ومكتب Wachtell, Lipton, Rosen & Katz لإجراء تحقيق مستقل وشامل. وجاء الإعلان عن المراجعة يوم الأحد، بحسب بيان المجلس الصادر في 10 نوفمبر. وتزامن ضغط السهم مع تساؤلات أوسع لدى المستثمرين عن عوائد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت كانت فيه الأسواق تتابع أيضاً بيانات التضخم ومسار الفائدة الأمريكية.
قال مجلس الإدارة إنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار Nvidia تعرضت للاختراق، وإن هوانغ يدعم المراجعة ويلتزم بالتعاون معها. ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي بصورة منفصلة ما إذا كان هوانغ، البالغ 63 عاماً، قد استُهدف بعملية استخبارات أجنبية، وفق رويترز. وتضع التحقيقات مسألة أمن الشركة ومخاطر التعامل مع الصين في صلب التدقيق المتعلق بقيادتها. وذكر بيان المجلس أن المراجعة مستقلة وشاملة، فيما لم يقدم المجلس في التصريح الوارد تفاصيل عن نتائجها. ويملك هوانغ نحو 3.6% من الشركة، لكنه لا يملك أغلبية حقوق التصويت، بينما يرفع عشرات التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة، بحسب رويترز. ويبرز هذا الترتيب ثقل موقعه التنفيذي داخل الشركة بالتوازي مع حصته المحدودة نسبياً من حقوق الملكية.
ونقلت رويترز عن تقرير The Information أن علاقة هوانغ بأليس هوانغ ساعدت، وفق المزاعم الواردة في التقرير، في تسهيل شحن رقائق Nvidia إلى الصين بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار. ولم تتحقق رويترز بصورة مستقلة من التقارير المرتبطة بهذه الشحنات، ولذلك تظل القيمة جزءاً من مزاعم منسوبة إلى التقرير وليست نتيجة مثبتة. وتربط هذه المزاعم بين التدقيق في علاقة هوانغ الشخصية ومسار رقائق الشركة إلى السوق الصينية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حساسية ضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين بالنسبة إلى شركات أشباه الموصلات. وتدور الأسئلة حول ما إذا كانت هذه التقارير ستضيف مخاطر تنظيمية أو حوكمية إلى الضغوط القائمة على سهم Nvidia. ولم يورد بيان مجلس الإدارة حكماً بشأن مزاعم الشحنات.
وتزامنت موجة البيع مع بيانات تضخم أمريكية أعلى من توقعات الاقتصاديين، لكن المعطيات المنشورة عن جلسة 10 نوفمبر لا تثبت أن التضخم كان سبباً محدداً لهبوط سهم Nvidia. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، بعد صعوده 0.6% في سبتمبر، مقابل توقعات بزيادة 0.3%. كما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وبعد صدور البيانات، عكست عقود الفائدة الآجلة احتمالاً بنحو 85% لرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمالاً 15% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس. وأثرت هذه التوقعات في مزاج الأسواق الأوسع، بالتزامن مع ضغوط Nvidia، من دون أن تثبت صلة سببية منفردة بين بيانات الأسعار وتحرك السهم.
وفي مسار قانوني موازٍ، رفع المستثمر Mark Kistenmacher دعوى في محكمة بولاية كاليفورنيا تتهم Nvidia وهوانغ بتضليل المستثمرين، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتسعى الدعوى إلى تمثيل من اشتروا أسهم الشركة خلال الفترة من 9 أكتوبر 2025 إلى 8 نوفمبر 2026. وطالبت بتعويضات غير محددة وبمحاكمة أمام هيئة محلفين. وتظل هذه اتهامات واردة في شكوى قضائية، لا أحكاماً قضائية بشأن مسؤولية الشركة أو رئيسها التنفيذي. وتضيف الدعوى مساراً قانونياً إلى التحقيق المستقل والفحص الفيدرالي، فيما ركزت التقارير على مزاعم تتعلق بعلاقة هوانغ وشحن الرقائق إلى الصين. ولم يرد في الوقائع المتاحة تحديد لقيمة التعويضات المطلوبة.
وتترقب الأسواق مكالمة Nvidia لمناقشة نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027، والمقررة في 17 نوفمبر عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ. وانتهى الربع المالي في 25 أكتوبر 2026، وفق الشركة. وتأتي المكالمة بعد هبوط السهم في تداولات 10 نوفمبر وبعد إعلان التحقيق المستقل، لتكون محطة قريبة لعرض النتائج المالية والتعامل مع أسئلة المستثمرين. وقال استراتيجي استثماري لرويترز إن مسار الأسهم خلال الأسابيع والأشهر التالية سيتحدد إلى حد كبير بنتائج الأرباح، في وقت كان المستثمرون يترقبون تقرير Nvidia. ويعني ذلك أن نتائج الشركة ستكون ضمن المؤشرات التي تتابعها السوق في تقييمها لتطورات القطاع. وتبقى مكالمة 17 نوفمبر الحدث المقبل المحدد في المعلومات المتاحة.