تقرير ينسب إلى شبكة مرتبطة بأليس هوانغ شحن رقائق Nvidia للصين بـ 7.5 مليارات دولار
الحقائق الرئيسية
نسب تقرير نشرته «ذا إنفورميشن» إلى علاقة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، بأليس هوانغ تسهيل شحن رقائق إلى شركات صينية بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار منذ 2023، بحسب ما نقلته رويترز في 10 نوفمبر. واستند التقرير إلى شخصين يعرفان أليس هوانغ، ولذلك تبقى تفاصيل دورها وحجم الشبكة منسوبة إلى روايته. وقال التقرير إن أليس هوانغ وزوجها وشقيقتها أنشأوا شبكة شركات في الصين وسنغافورة لشراء رقائق Nvidia. وذكر أن الشبكة ساعدت في نقل نحو 240 ألف معالج من طرازات H100 وH200 وبعض رقائق A100 إلى الصين. وتشمل الوجهات، بحسب التقرير، شركات ومختبرات للذكاء الاصطناعي، فيما لا تثبت هذه المزاعم وحدها وقوع مخالفة لقواعد التصدير.
وقال التقرير إن الطلبات على بعض رقائق Nvidia الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية تعثرت، وإن أليس هوانغ استخدمت صلاتها بالشركة وموزعيها لتأمين الإمدادات. ومن بين الشركات التي أوردها التقرير «شنغهاي سنتشري ليتونغ»، وهي شركة مقرها الصين تأسست في يونيو 2023. وحصلت الشركة، بحسب التقرير، على صفة الشريك السحابي المفضل لدى Nvidia بحلول أكتوبر. وقال التقرير إن هذه الصفة منحتها أولوية الوصول إلى رقائق الشركة. وتضع الرواية هذه الشركة في قلب شبكة التوريد المزعومة، مع بقاء دورها وتفاصيل الإمدادات جزءاً من المعلومات التي نقلها التقرير.
وفي مسار موازٍ، أعلن مجلس إدارة Nvidia في 8 نوفمبر بدء تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة بهوانغ. وقال المجلس إن لجنة من أعضائه المستقلين ستشرف على التحقيق بمساعدة مستشار قانوني مستقل. وأوضح أن التحقيق سيفحص المعلومات المتاحة، فيما لا يرى المجلس سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق. وفي 10 نوفمبر، قال الأعضاء المستقلون إنهم استعانوا بجون كيم، المدعي العام الأمريكي القائم بالأعمال سابقاً، وبمكتب «واشتل، ليبتون، روزن وكاتز» لقيادة التحقيق. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً في المسألة، بحسب رويترز، بما في ذلك احتمال استهداف هوانغ بعملية استخبارات أجنبية.
وامتد أثر القضية إلى القضاء، إذ رفع المستثمر الفردي مارك كستنماخر دعوى جماعية مقترحة في كاليفورنيا ضد Nvidia وهوانغ، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتتّهم الشكوى الشركة ورئيسها التنفيذي بتضليل المستثمرين، وتطلب تعويضات غير محددة ومحاكمة أمام هيئة محلفين. وتسعى الدعوى إلى تمثيل من اشتروا أسهم Nvidia بين 9 أكتوبر و8 نوفمبر. وهذه اتهامات واردة في شكوى قضائية، وليست حكماً بشأن مسؤولية الشركة أو رئيسها التنفيذي. وفي خلفية منفصلة، أفادت الوكالة بأن وزارة التجارة الأمريكية كانت تحقق في شبهات تتعلق بشركة «ميغاسปีด»، بينما قالت Nvidia إن فريق الامتثال لديها راجع الأمر وخلص إلى أن الشركة لم ترتكب مخالفة.
وترافق ذلك مع تراجع حاد في السهم. فقد هبطت أسهم Nvidia بنسبة 4.3% في جلسة 9 نوفمبر، ما محا نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب أسوشيتد برس. وفي تداولات 10 نوفمبر، انخفض السهم بأكثر من 6% بعد تراجع الجلسة السابقة، وفق رويترز. وأتاح الهبوط لـMicrosoft تجاوز Nvidia لفترة وجيزة لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، للمرة الأولى منذ يونيو 2025. وأظهرت بيانات EL7 أن السهم أغلق عند 178.67 دولاراً في 9 نوفمبر، ثم عند 166.90 دولاراً في 10 نوفمبر. وقال محللو بنك أوف أمريكا إن النقاش يدور حول ما إذا كانت القضية ستظل مسألة تخص الشركة أم ستقود إلى قيود واضطراب في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، وأضافوا: «لا ينبغي مساواة الاتهامات بضرر تجاري مثبت».
وتقدم Nvidia سياقاً عن طبيعة تعامل رئيسها التنفيذي مع العملاء، إذ قالت إن هوانغ يلتقي آلاف المسؤولين التنفيذيين لدى العملاء سنوياً. وأضافت الشركة أن عملاءها السحابيين في آسيا يتلقون معلومات أعمال عادية، لا أسراراً تجارية أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. كما أفادت رويترز بأن أليس هوانغ وجنسن هوانغ ليسا أقارب. وتظل هذه المعلومات خلفية عن العلاقة المزعومة وطبيعة التواصل، بينما يدرس مجلس الإدارة المعلومات المتاحة في تحقيقه المستقل. وتتركز المتابعة الآن على ما ستسفر عنه مراجعة المجلس والتحقيقات الحكومية، وعلى ما إذا كانت القضية ستتطور إلى قيود أو اضطراب في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف أشار إليها محللو بنك أوف أمريكا دون اعتبار الاتهامات ضرراً تجارياً مثبتاً.