تضخم أكتوبر يتجاوز التوقعات و Deutsche Bank يضيف زيادة للفائدة في يناير
الحقائق الرئيسية
أضاف Deutsche Bank زيادة قدرها 25 نقطة أساس في يناير 2027 إلى توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، متجاوزًا تقدير الاقتصاديين البالغ 0.3%. وكان البنك يتوقع سابقًا زيادتين في ديسمبر ومارس، ليصبح مساره المتوقع الآن ثلاث زيادات تمتد من ديسمبر إلى مارس. ونقلت رويترز عن البنك أن مكاسب الأسعار كانت واسعة النطاق، بما عزز مخاوفه السابقة بشأن استمرار الضغوط التضخمية. ويأتي التعديل بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وسط تضخم وصفه بأنه لا يزال مرتفعًا. وفي السوق، بلغ احتمال رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99% وفق أداة «سي إم إي فيدواتش» كما نقلت رويترز.
أظهر مؤشر أسعار المستهلكين للمستهلكين الحضريين، المعدل موسميًا، ارتفاعًا شهريًا قدره 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وسجل مؤشر جميع البنود باستثناء الغذاء والطاقة ارتفاعًا شهريًا قدره 0.3%، ما يشير إلى أن الضغوط لم تقتصر على المكونات المتقلبة وحدها. وارتفع مؤشر السكن 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في مؤشر جميع البنود. كما صعد مؤشر الغذاء 0.5% والطاقة 0.7% خلال الشهر. وتقدم هذه المكونات صورة أكثر تفصيلًا لمصادر الزيادة، بينما شكل تجاوز القراءة تقدير رويترز عاملًا إضافيًا في تعديل Deutsche Bank لمساره المتوقع.
وقال Deutsche Bank، بحسب ما نقلته رويترز، إن بيانات أكتوبر أظهرت «مكاسب واسعة النطاق»، وإنها عززت مخاوفه من استمرار ضغوط الأسعار التي أثارها في وقت سابق من العام. ويضع هذا التقييم قراءة التضخم الأحدث في سياق نقاش البنك بشأن مدى ثبات الضغوط، بدل التعامل معها بوصفها زيادة معزولة في بند واحد. وكان التضخم السنوي قد بلغ 3.7% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة مع 3.4% في الفترة المنتهية في أغسطس. وخلال سبتمبر، ارتفع مؤشر الطاقة 5.2%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل. وتشكل قراءة سبتمبر خلفية سابقة لمسار الأسعار، فيما جاءت أرقام أكتوبر الشهرية أحدث إشارة تناولها البنك في تحديث توقعاته.
في اجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.75% إلى 4%، وأُقر البيان بأغلبية 10 مقابل صوتين. وفضل العضوان المخالفان رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى وجود تباين داخل اللجنة بشأن الخطوة المناسبة. ووصف البنك المركزي النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، وقال إن الإنفاق المحلي أظهر مرونة وإن التضخم لا يزال مرتفعًا. وتنسجم هذه الخلفية مع استمرار تركيز صناع السياسة على مسار الأسعار، في وقت أصبح فيه قرار ديسمبر موضع ترقب للسوق. وقال حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك ينبغي أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر حتى إذا تراجع التضخم، وأضاف أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي بحث زيادة نصف نقطة مئوية.
المحطة الرسمية التالية القريبة لقياس ضغوط الأسعار هي إصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 08:30 صباحًا. ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وهو الموعد الذي سيختبر توقعات السوق بشأن الزيادة المحتملة. وبعده، يحل الاجتماع التالي يومي 26 و27 يناير 2027، خلال الشهر الذي أضاف Deutsche Bank زيادة إليه في مساره المتوقع. أما قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التالية، الخاصة بشهر نوفمبر، فمن المقرر صدورها في 10 ديسمبر عند الساعة 08:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وتأتي هذه المواعيد بعد بيانات أكتوبر التي دفعت البنك إلى تعديل توقعاته، فيما ستوفر القراءات والقرارات اللاحقة المحطات التالية في تقييم مسار الأسعار والفائدة.