أرباح ICG المرتبطة بالرسوم ترتفع 18% إلى 198.6 مليون جنيه إسترليني

الحقائق الرئيسية

أعلنت ICG في 11 نوفمبر أن أرباحها المرتبطة بالرسوم بلغت 198.6 مليون جنيه إسترليني، أو 68 بنساً للسهم، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة سنوية قدرها 18%. وكان هذا المقياس قد بلغ 168.0 مليون جنيه، أو 58 بنساً للسهم، في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وارتفع النمو إلى 21% عند استبعاد رسوم التسوية، ما يوضح أن الزيادة في الأرباح استمرت حتى بعد حذف هذا البند. وتربط الشركة هذه الأرباح المتكررة برسوم الإدارة والأصول التي تفرض عليها رسوماً، في وقت جمعت فيه أموالاً جديدة خلال النصف. وأعلنت أيضاً رفع التوزيعة المرحلية، فيما قالت إن أولويتها لرأس المال الفائض هي تمويل فرص نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم للسهم قبل إعادته إلى المساهمين.

بلغت رسوم الإدارة 373.7 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 12% عن 333.6 مليوناً في الفترة المقابلة، بحسب بيان الشركة. وشملت الرسوم 41.0 مليون جنيه من رسوم التسوية، ارتفاعاً من 37.7 مليوناً قبل عام، أي بزيادة 9%. وتُظهر المقارنة أن رسوم التسوية زادت بوتيرة أبطأ من إجمالي رسوم الإدارة، فيما كان نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم أسرع من نمو رسوم الإدارة. لذلك فصلت الشركة معدل نمو الأرباح البالغ 18% عن معدله البالغ 21% بعد استبعاد رسوم التسوية. ويعطي هذا التفصيل صورة عن إسهام الرسوم المتكررة في الفترة، مع إبقاء أثر رسوم التسوية ظاهراً في النتائج المعلنة.

وصلت الأصول تحت الإدارة إلى 145 مليار دولار في 30 سبتمبر، منها 90 مليار دولار من الأصول المدرة للرسوم. وجمعت ICG نحو 7.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة، وبلغت الإضافات الصافية إلى الأصول المدرة للرسوم 4.7 مليار دولار. وقالت الشركة إن هذه الأرقام جاءت خلال فترة شهدت إغلاق صندوق Europe IX عند 12 مليار يورو في 11 نوفمبر. وأضافت أن الصندوق تجاوز الاكتتاب، ووصفته بأنه أكبر صندوق رأس مال مهيكل جُمع عالمياً. ويضع إغلاق الصندوق جمع الأموال في سياق نمو قاعدة الأصول المدرة للرسوم، وهي القاعدة التي ترتبط مباشرة بمقياس الأرباح الذي أعلنت الشركة ارتفاعه.

لم تقتصر النتائج على نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم؛ فقد أظهرت الشركة أيضاً انخفاض التدفق النقدي التشغيلي للمجموعة إلى 219 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من السنة المالية 2027، من 467 مليوناً في النصف الأول من السنة المالية 2026. وفي المقابل، بلغ صافي الدين 93 مليون جنيه في 30 سبتمبر، مقارنة بـ113 مليوناً في نهاية السنة المالية 2026. وسجلت الشركة إجمالي سيولة متاحة قدره 1.431 مليار جنيه في التاريخ نفسه. وقالت إنها تستهدف إدارة هيكل رأس المال حول صافي دين صفري على المدى المتوسط. وربطت إعادة رأس المال الفائض للمساهمين بتمويل فرص نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم للسهم أولاً.

رفعت ICG التوزيعة المرحلية إلى 29.0 بنساً للسهم، من 27.7 بنساً في الفترة المقارنة، وأكدت استمرار سياسة التوزيعات التصاعدية. وحددت 3 ديسمبر 2026 تاريخاً للاستحقاق دون التوزيعة، على أن يتم دفع التوزيعة العادية في 8 يناير 2027. وتأتي هذه الخطوة فيما تقول الشركة إن لديها هدفاً لإدارة صافي الدين حول الصفر، مع أولوية تمويل فرص النمو قبل إعادة رأس المال الفائض. وبذلك جمعت الشركة بين زيادة التوزيعة المرحلية وبين ربط أي إعادة إضافية لرأس المال بتطور فرص نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم. وموعد الإفصاح التالي الذي حددته هو بيان التداول للربع الثالث في 20 يناير 2027.

وقال الرئيس التنفيذي بنوا دورتيست إن سبعة صناديق أغلقت عند مستهدفاتها أو فوقها خلال العامين السابقين. وأضاف أن جمع الأموال عالمياً قد يشهد في 2026 تراجعاً سنوياً للعام الخامس على التوالي، واضعاً نتائج الشركة في سوق لجمع رأس المال الخاص وصفها بأنها ما زالت تواجه تحديات. وقال إن تركيز ICG على أداء الاستثمار طويل الأجل، بدلاً من جمع الأصول على المدى القصير، يحظى باعتراف متزايد من العملاء المؤسسيين. وقال: «نرى اعترافاً متزايداً من العملاء المؤسسيين بتركيزنا على أداء الاستثمار طويل الأجل بدلاً من جمع الأصول على المدى القصير». ويعكس حديثه ربط الإدارة بين أداء الاستثمار وعلاقاتها مع العملاء، بالتوازي مع استمرار جمع الأموال وإغلاق الصناديق.