مشروع في تكساس يتيح للمدن والمقاطعات استثمار 10 ملايين دولار في العملات المشفرة
الحقائق الرئيسية
قدّم النائب الديمقراطي رون رينولدز مشروع مجلس النواب رقم 815 في أول يوم من التسجيل المسبق للدورة التشريعية التسعين في تكساس، مقترحاً السماح لكل بلدية أو مقاطعة باستثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار من الأموال العامة في بيتكوين أو عملة مشفرة أخرى. ويظل هذا التفويض مشروطاً بإقرار المشروع، على أن يبدأ العمل به في 1 سبتمبر 2027 وفق نصه كما عرضه تقرير «ذا ستريت». ويحوّل المقترح النقاش من احتياطي على مستوى الولاية إلى صلاحية استثمارية منفصلة للحكومات المحلية. ولا يعني السقف تخصيص 10 ملايين دولار على مستوى الولاية كلها، بل ينطبق على كل مدينة أو مقاطعة على حدة. ولا يشمل المشروع المناطق التعليمية.
يعدل HB 815 قانون استثمار الأموال العامة في تكساس بإضافة العملات المشفرة إلى قائمة الاستثمارات المسموح بها. وتستند تعريفات بيتكوين والعملات المشفرة الواردة فيه إلى القانون الذي أنشأ احتياطي تكساس الاستراتيجي، وهو ما يفتح المجال لأصول رقمية أخرى ولا يقصر الاستثمار على بيتكوين. وتبقى الحكومات المحلية مطالبة بإدراج العملات المشفرة في سياساتها الاستثمارية المكتوبة قبل أي شراء. ويفرض القانون القائم أن تعطي هذه السياسات الأولوية لسلامة رأس المال والسيولة. كما يرتب أهداف استثمار الأموال العامة بحيث يأتي حفظ رأس المال وسلامته أولاً، تليه السيولة ثم العائد.
لا ينقل المقترح جميع القيود الواردة في قانون احتياطي الولاية إلى الحكومات المحلية. فهو لا يتضمن شرط أن يبلغ متوسط القيمة السوقية للأصل 500 مليار دولار خلال أحدث 24 شهراً، ولا قواعد الحفظ التي يتضمنها قانون الاحتياطي. كما لا يحدد تدقيقاً خاصاً بالأصول الرقمية أو طريقة التعامل مع الخسائر. ويقتصر سقفه البالغ 10 ملايين دولار على كل بلدية أو مقاطعة، بينما ينشئ قانون الاحتياطي صندوقاً خاصاً خارج خزانة الولاية. وقد اشترط قانون الاحتياطي متوسط قيمة سوقية لا يقل عن 500 مليار دولار للأصول المشفرة المشتراة من أمواله.
سبق لرينولدز أن طرح في مارس 2025 مشروعاً أوسع كان سيسمح لمراقب الولاية باستثمار ما يصل إلى 250 مليون دولار من صندوق الاستقرار الاقتصادي في العملات المشفرة. وحمل ذلك المشروع أيضاً سقفاً محلياً قدره 10 ملايين دولار، لكنه لم يصبح قانوناً. وأسقط HB 815 الجديد بند صندوق الأيام الممطرة، ليتركز على استثمارات البلديات والمقاطعات. وفي سياق منفصل، أُنشئ احتياطي تكساس الاستراتيجي للبيتكوين بقانون وقعه الحاكم غريغ أبوت في يونيو 2025. وأقر مجلس الشيوخ مشروع الاحتياطي بأغلبية 25 صوتاً مقابل 5 في 6 مارس 2025، وسط نقاش عن التحوط من التضخم والتقلب وتنويع الأصول العامة.
وفي إطار احتياطي الولاية، اشترى مكتب مراقب تكساس نحو 10 ملايين دولار في صندوق بيتكوين تابع لشركة BlackRock، كما سعى إلى تعيين جهة حفظ للحيازات المباشرة. وهذه المشتريات تخص مكتب المراقب وتأتي في سياق منفصل عن التفويض المحلي المقترح في HB 815. ويختلف القانون القائم للاحتياطي عن مشروع رينولدز في الجهة المستفيدة ونطاق الأصول وشروط الاستثمار. فالمقترح المحلي يحدد سقفاً لكل مدينة أو مقاطعة، ولا يضع عتبة القيمة السوقية أو قواعد الحفظ الواردة في قانون الاحتياطي. ويخضع أي توسيع لاستثمارات الحكومات المحلية لترتيب أهداف قانون استثمار الأموال العامة الذي يضع سلامة رأس المال والسيولة قبل العائد.
بدأ التسجيل المسبق لمشروعات الدورة التشريعية التسعين في 9 نوفمبر 2026، بينما تبدأ الدورة العادية في 12 يناير 2027 عند الظهر. ولم يكن HB 815 قد أُحيل إلى لجنة عند نشر تقرير «ذا ستريت»، لذلك ظل في مرحلة ما قبل انعقاد المجلس. ويأتي النظر في المشروع خلال الدورة التي تبدأ في يناير، بعد فترة التسجيل المسبق التي أتاحت للمشرعين إيداع المقترحات. وإذا أُقر، فموعد بدء التفويض الوارد في المشروع هو 1 سبتمبر 2027. وفي بيانات السوق عن الجلسة السابقة، أغلقت بيتكوين عند 73,796.06 دولاراً في 10 نوفمبر 2026.