تحقيق أمريكي في قضية Nvidia يضغط على سهمها بعد هبوطه بأكثر من 4%
الحقائق الرئيسية
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في القضية المرتبطة بشركة Megaspeed، فيما تجري Nvidia مراجعة داخلية، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وهبط سهم الشركة بأكثر من 4% يوم الاثنين، واستمر في التراجع صباح الثلاثاء، وفقاً للوكالة في تقريرها المنشور في 11 نوفمبر 2026. وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 4 تريليونات دولار وقت نشر التقرير، ما يجعل التحقيق موضع متابعة للمستثمرين في شركة ذات وزن كبير في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. ولم تربط الوكالة حركة السهم بسبب واحد، فيما جاء التراجع بالتزامن مع ظهور القضية واتساع التحقيقات. وقال مجلس Nvidia إنه «لا يوجد ما يدعونا إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضا للاختراق.
بدأت القضية بتحقيق لوزارة التجارة الأمريكية، ثم أُحيل الملف إلى وزارة العدل، بحسب أسوشيتد برس. ويتولى قسم الأمن القومي في الوزارة بحث ما إذا كانت Megaspeed قد خالفت قوانين الرقابة على الصادرات، مع تدقيق المحققين في أليس هوانغ. وقال مجلس Nvidia إن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ سيبقى في منصبه خلال تعاونه مع التحقيق. ويعني ذلك أن التدقيق الرسمي يتركز على احتمال مخالفة قواعد التصدير ودور الأطراف المرتبطة بالقضية، بينما تتواصل مراجعة الشركة الداخلية. ولم يعلن مجلس الإدارة عن سبب يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق.
وفي سنغافورة، قالت الشرطة إن التحقيقات المتعلقة بشركة Megaspeed لا تزال جارية، وإنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي. كما نفت الشرطة أن تكون الحكومة أو مسؤولون سنغافوريون قد أجروا تحقيقات بشأن أليس هوانغ أو صلاتها المزعومة بجنسن هوانغ أو بالاستخبارات الصينية. وقالت إن الحكومة «لم تقل ذلك»، وإنه «لم تجر تحقيقات من هذا النوع» بشأن أليس هوانغ. ويضع هذا النفي حدوداً لما نسب إلى السلطات السنغافورية في القضية، مع استمرار التحقيق المنفصل المتعلق بشركة Megaspeed. ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية عن مسار ذلك التحقيق.
وتقول سنغافورة إنها لا تطبق ضوابط التصدير الأحادية التي تفرضها دول أجنبية، لكنها لا تتسامح مع استخدام الشركات صلاتها بالبلاد للالتفاف على قيود تصدير أو مخالفتها. وجاء في بيان الشرطة أن سنغافورة «لا تطبق ضوابط التصدير الأحادية التي تفرضها ولايات قضائية أجنبية»، وأنها «لا تقبل أن تستخدم الشركات ارتباطها بسنغافورة عمداً للتحايل على ضوابط تصدير دول أخرى أو انتهاكها». ويأتي هذا الموقف في سياق التحقيق الأمريكي في احتمال مخالفة Megaspeed لقوانين الرقابة على الصادرات. أما بكين، فقالت إن اتهام التجسس الصيني «لا يستند إلى أدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات»، بحسب أسوشيتد برس. وتتناقض هذه المواقف العلنية مع استمرار التحقيقات في الولايات المتحدة وسنغافورة، من دون أن تحسم نتائجها.
وتسلط القضية الضوء على صعوبة فصل مستقبل الشركة المؤسسي عن رئيسها التنفيذي، بحسب أستاذ في كلية هارفارد للأعمال نقلت عنه أسوشيتد برس. وقال إن مجلس Nvidia «بين خيارين صعبين، ولا تكاد تكون أمامه خيارات جيدة»، مضيفاً: «جنسن هو Nvidia». وأشار التقرير إلى أن ارتباط الشركة بهوانغ وغياب خليفة واضح يزيدان تعقيد أي احتمال لإبعاده، بينما قال مجلس الإدارة إنه سيظل في منصبه خلال تعاونه مع التحقيق. وفي المقابل، أعرب محلل في Synovus Trust عن ثقته في قدرة الشركة على الاحتفاظ بموقعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حتى إذا انتقل هوانغ إلى دور أقل بعد انتهاء تحقيق الشركة. وقال إنه «ما زال واثقاً من أن الشركة ستواصل الحفاظ على ريادتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي»؛ وهي وجهة نظر تحليلية لا تمثل نتيجة التحقيق أو موقف الشركة.