غرين ترجح استقرار نمو الأجور عند 3.5% وتبقي رفع الفائدة البريطانية مطروحاً
الحقائق الرئيسية
رجحت ميغان غرين، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أن يستقر نمو الأجور قرب 3.5% خلال العام المقبل، مستندة إلى مؤشرات الأجور الاستشرافية التي يتابعها البنك. وقالت في خطاب أمام جمعية الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد إن هذه المؤشرات «تشير جميعها إلى أن نمو الأجور مرجح أن يستقر عند مستوى أقرب إلى 3.5% منه إلى 3% خلال العام المقبل». وترى غرين أن المستوى الأقرب إلى 3% يتسق أكثر مع هدف التضخم، ما يجعل استمرار نمو الأجور قرب 3.5% مصدر قلق للسياسة النقدية. وتضع هذه القراءة ضغوط الأجور في صلب النقاش بشأن مدى الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة. ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، فيما لا يزال توقيت أي خطوة لاحقة موضع ترقب.
واستند تحذير غرين إلى سجل تسويات الأجور، التي تجاوزت في العامين السابقين توقعات مسح وكلاء بنك إنجلترا. فقد بلغت التسويات الفعلية 4% في 2025، مقارنة بتوقع عند 3.7% في المسح. وبالنسبة إلى 2026، يبلغ التقدير الحالي للتسويات 3.6%، مقابل 3.4% في توقع المسح. وقالت غرين إن هذا الفارق يوضح أن التقديرات السابقة لم تلتقط بالكامل قوة نمو الأجور. كما أفاد وكلاء البنك بأن تسويات 2027 متوقعة عند مستويات مماثلة لتسويات 2026 أو أقل منها بقليل، وهو ما اعتبرته غرين إشارة إلى احتمال تعثر مسار تراجع تضخم الأجور.
وفي مقابلة نُشرت في 10 نوفمبر، قالت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي إن اجتماع ديسمبر يظل مفتوحاً أمام احتمال رفع جديد للفائدة، مع ربط القرار بتطورات الصراع وأسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية الأوسع. وقالت: «كل اجتماع يظل مطروحاً؛ ورفع الفائدة في ديسمبر احتمال وارد بالتأكيد». وأشارت إلى أن تسعير السوق لاحتمال الرفع كان يقارب 50/50 وقت المقابلة. ويأتي هذا الاحتمال بعد تصويت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 4 نوفمبر بأغلبية 8 مقابل 1 على رفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، فيما فضّل العضو المخالف زيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية إلى 4.25%. ويُظهر القرار السابق أن اللجنة كانت منقسمة بشأن حجم التشديد، بينما يظل القرار المقبل رهناً بتقييمها للظروف المتغيرة.
وتواجه لجنة السياسة النقدية مزيجاً من تضخم قائم ومخاوف بشأن انتقال الضغوط إلى الأسعار والأجور. فقد قال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027. وفي الوقت نفسه، قال إن الأدلة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار أخرى وأجور ما زالت محدودة. لكنه رأى أن الضغوط التضخمية المتراكمة في مسار انتقالها إلى الاقتصاد باتت كافية لتبرير رفع الفائدة. وتفسر هذه المعادلة أهمية متابعة الأجور والطاقة معاً، إذ يواجه البنك احتمال بقاء التضخم مرتفعاً حتى في وقت لم تظهر فيه بعد آثار ثانوية واسعة على الأسعار والأجور.
وحذرت غرين من أن انتظار بيانات الأجور المقبلة قبل اتخاذ موقف قد يأتي متأخراً، لأن أثر السياسة النقدية يستغرق وقتاً حتى يظهر. وقالت إن مسح وكلاء البنك بشأن الأجور سيصدر في فبراير 2027، بينما يُتوقع الاتفاق على معظم تسويات أجور 2027 بين يناير وأبريل. وأضافت أن وكلاء البنك يرون حالياً أن تلك التسويات ستكون مماثلة لمستويات 2026 أو أقل منها بقليل، لكن غرين قالت إن مسار تراجع تضخم الأجور قد يكون بصدد التوقف. ويضع ذلك صانعي السياسة أمام مفاضلة بين انتظار بيانات أوضح وبين التحرك قبل اكتمال صورة تسويات الأجور المقبلة. وتبقى هذه المؤشرات جزءاً من تقييم أوسع، إذ قال البنك إن السياسة النقدية «ليست على مسار محدد مسبقاً» وإن اللجنة ستقيّم الأدلة في كل اجتماع.
وقبل القرار التالي المقرر في 17 ديسمبر، تصدر بيانات قد تسهم في تشكيل تقييم البنك للنمو والتضخم. ويصدر مكتب الإحصاءات الوطني تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري في 12 نوفمبر، على أن تصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر. وتأتي هذه المواعيد قبل اجتماع اللجنة، الذي ستواصل فيه متابعة الأجور وسلوك التسعير وأسعار الطاقة. وقال بنك إنجلترا إن اللجنة ستقيّم الأدلة في كل اجتماع، بما يترك مسار الفائدة مفتوحاً على نتائج البيانات والتطورات الاقتصادية. ومن ثم سيتركز الاهتمام في الأسابيع المقبلة على ما إذا كانت الأرقام الجديدة ستؤيد قراءة غرين بشأن استمرار ضغوط الأجور أو تقدم مؤشرات مختلفة عن مسار التضخم.