صندوق الاستثمارات العامة يدرس خيارات تمويل جديدة نقلتها 3 مصادر لرويترز
الحقائق الرئيسية
يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات جديدة لجمع التمويل، في مسعى لمواصلة نمو استثماراته من دون ضخ مزيد من رأسماله، بحسب 3 مصادر نقلت عنها رويترز في تقرير نُشر في 10 نوفمبر 2026. وتشمل الخيارات توريق التدفقات النقدية لبعض شركات محفظته، إلى جانب بيع حصص في أصول ناضجة لتوفير الأموال لشركات أحدث أو أصغر. ولم تتضح الشركات التي قد تشملها الخطوات أو أحجام الصفقات المحتملة. وقالت المصادر إن الصندوق يدرس مسارات متعددة، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن أي منها. ويأتي التقرير في وقت تتجه فيه استراتيجية الصندوق المعلنة إلى ربط تمويل نمو شركات المحفظة بنضج حصة متزايدة من استثماراته.
ويتمثل أحد المسارات المطروحة في توريق التدفقات النقدية لبعض شركات المحفظة، بما يتيح جمع تمويل استناداً إلى إيرادات مستقبلية. ولم تحدد المصادر الشركات المعنية بهذا الخيار، كما لم تذكر حجماً محتملاً لأي عملية. ويبحث الصندوق، وفقاً لأحد المصادر، أيضاً بيع حصص في أصول ناضجة وإعادة توجيه حصيلتها إلى شركات أصغر أو أحدث. ويعكس ذلك تصوراً لاستخدام أصول قائمة لتمويل نمو شركات أخرى ضمن المحفظة. لكن هذه المقاربة ما زالت ضمن خيارات قيد الدراسة بحسب التقرير، ولا تفيد بأن بيعاً أو توريقاً قد تم بالفعل.
وتشمل الخيارات الأخرى تقليص حصص في أصول مدرجة، وبيع سندات لمستثمرين دوليين، والاقتراض من وكالات ائتمان الصادرات. وقال أحد المصادر إن ضيق السيولة لدى المقرضين السعوديين وهدوء الإدراجات قد يشجعان الصندوق على توسيع استراتيجية التمويل. وفي محادثات استثمار محتملة لبعض شركات المحفظة، ظهرت فجوات التقييم والخلافات بشأن السيطرة النهائية على الأصول عقبتين أمام إتمام الاستثمار، بحسب المصادر. وتبرز هذه العقبات تحديات التوفيق بين قيمة الأصول التي يتصورها مالكوها وما يقبله المستثمرون، إلى جانب الاتفاق على ترتيبات السيطرة. ولم يحدد التقرير الشركات أو المحادثات التي واجهت تلك الخلافات.
وأحال الصندوق رويترز إلى استراتيجيته، التي تقول إن تمويل نمو شركات المحفظة سيتطور مع تقدم الصندوق في مرحلته الحالية ونضج حصة متزايدة من استثماراته. وجاء في وصفه أن «تمويل نمو شركات المحفظة يُتوقع أن يتطور» مع هذا النضج. ولم يعلّق الصندوق على خطط التوريق أو محادثات بيع الحصص التي أوردها التقرير. وتحدد استراتيجية 2026–2030، التي أقرها مجلس الإدارة في 15 أبريل 2026، تعظيم العوائد المالية ورفع كفاءة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص بين محاورها. وينظم الصندوق استثماراته ضمن محافظ للرؤية والاستراتيجية والمالية، وفق عرضه للاستراتيجية.
ويقول الصندوق إن مصادر تمويله تشمل توزيعات الأرباح والأرباح المحتجزة وتسييل الاستثمارات، إلى جانب القروض وأدوات الدين ومصادر مرتبطة بالحكومة. وتضم أدوات الدين التي يذكرها السندات التقليدية والصكوك والسندات الخضراء. كما يقول إن قرارات إصدار الدين تراعي احتياجات التمويل وخطط الاستثمار ومركز السيولة واستحقاقات الدين وظروف السوق والطلب والتسعير. وفي 3 نوفمبر 2026 أعلن الصندوق حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار، تعادل 11.25 مليار ريال، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE». ويشكل ذلك تمويلاً معلناً منفصلاً عن الخيارات التي أوردها تقرير رويترز، والذي لم يذكر إتمام أي صفقة جديدة ضمنها.
وتوفر أرقام الصندوق المنشورة عن استراتيجية 2026–2030 خلفية عن اتساع محفظته ونشاطه الاستثماري. فقد قال إن الأصول تحت الإدارة زادت من 150 مليار دولار في 2015 إلى أكثر من 900 مليار دولار، وإن العائد السنوي للمساهمين تجاوز 7% منذ 2017. كما أفاد بأنه استثمر أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع جديدة داخل السعودية خلال 2021–2025، وأنه وشركات محفظته أنفقوا أكثر من 157 مليار دولار مع القطاع الخاص المحلي خلال 2021–2024. وفي تقريره السنوي لعام 2025، بلغ العائد السنوي للمساهمين 5.8%، مقارنة بـ7.2% في نهاية 2024. وتوضح هذه الأرقام حجم الاستثمار الذي تديره الاستراتيجية، بينما يظل أي من خيارات التمويل الواردة في التقرير الأخير رهن الدراسة بحسب المصادر.