طلبات إف إل إسميث تقفز 36% في الربع الثالث وترفع الشركة توقعاتها لعام 2026
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة إف إل إسميث ارتفاع إجمالي استقبال الطلبات 36% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغ النمو العضوي 32%، وفق بيانها الصادر في 11 نوفمبر. وقالت الشركة إن الزيادة العضوية جاءت بدعم من نمو قوي في قطاعي المضخات والأعاصير والصمامات، والمنتجات. وصاحب تحسن الطلبات ارتفاع الإيرادات العضوية 6% على أساس سنوي، والإيرادات الإجمالية 10%. كما صعد هامش الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء إلى 16.3%، من 15.3% قبل عام. ورفعت الشركة توقع نمو الإيرادات العضوي للعام بأكمله إلى نطاق 1%–3%، مع توقع هامش يبلغ نحو 16.5%.
يعكس نمو الطلبات العضوي تحسناً عن الربع الثاني من 2026، حين ارتفع الاستقبال العضوي 13% والإجمالي 14% مقارنة بالربع الثاني من 2025. وفي ذلك الربع، زادت الإيرادات العضوية 16% والإجمالية 17% على أساس سنوي، وهي وتيرة أعلى من نمو الإيرادات العضوية المسجل في الربع الثالث. كما جاء التحسن بعد فترة مقارنة أضعف؛ إذ تراجع استقبال الطلبات 11% والإيرادات 15% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع الثالث من 2024. وبلغ هامش الأرباح التشغيلية المعدلة آنذاك 15.3%، وهو المستوى الذي ارتفع إلى 16.3% في الربع الثالث من 2026. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من 2026، سجلت الشركة نمواً عضوياً في الإيرادات قدره 5% وهامشاً معدلاً بلغ 16.4%.
وقال الرئيس التنفيذي توني لاكسونين إن قطاع المنتجات استفاد من طلبين كبيرين ومن تحسن مسار المشروعات، في حين حافظ قطاع المضخات والأعاصير والصمامات على زخم جيد. وأوضح أن هذا المزيج دعم نمو الطلبات العضوي، بينما استند نمو الإيرادات العضوي في الربع إلى أداء قطاعي الخدمات والمضخات والأعاصير والصمامات. وفي تقرير النصف الأول، كان توقيت قرارات الاستثمار النهائية في مشروعات كبيرة للعملاء قد أثر في طلبات قطاع المنتجات. وأشار لاكسونين حينها إلى استمرار تطور مسار المشروعات، ولا سيما في النحاس والذهب. وذكرت الشركة في تقريرها الحالي أن سوق قطاع المضخات والأعاصير والصمامات ما زال نشطاً وقوياً، بينما يضغط ضعف الاستثمار الصناعي وتراجع دفتر الطلبات على قطاع المنتجات.
أظهرت النتائج المالية تحسناً في صافي الربح، إذ بلغ 388 مليون كرونة دنماركية في الربع الثالث من 2026، مقابل 298 مليوناً من الأنشطة المستمرة في الربع المقابل من 2025. لكن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية انخفض إلى 358 مليون كرونة، من 478 مليوناً قبل عام. ويشير هذا التباين إلى أن نمو الإيرادات وتحسن الهامش رافقهما تدفق نقدي تشغيلي أقل خلال الربع. وعلى مستوى العام، بلغ هامش الأرباح التشغيلية المعدلة 15.9% في 2025، مقارنة بـ11.3% في 2024. كما ارتفعت الطلبات العضوية 3% خلال 2025، رغم انخفاض إجمالي الطلبات 2% وتراجع الإيرادات العضوية 1% في العام نفسه.
عدّلت إف إل إسميث توقع نمو الإيرادات العضوي لعام 2026 إلى 1%–3%، بدلاً من النطاق السابق البالغ 0%–4%. كما رفعت توقع هامش الأرباح التشغيلية المعدلة إلى نحو 16.5%، بعد أن كان بين 16.0% و16.5%. وكانت الشركة قد حسّنت التوجيهات في أغسطس، حين رفعت نطاق نمو الإيرادات العضوي إلى 0%–4% من -1%–4%، ونطاق الهامش إلى 16.0%–16.5% من 15.5%–16.5%. وتوضح التوقعات القطاعية استمرار نمو الخدمات العضوي بين 3% و5%، وهو النطاق الذي أبقته الشركة دون تغيير. أما قطاع المنتجات، فتتوقع الشركة أن تنكمش إيراداته العضوية بين 13% و9%، مقارنة بتوقع سابق بانكماش بين 15% و5%.
في المقابل، رفعت الشركة توقع نمو الإيرادات العضوي لقطاع المضخات والأعاصير والصمامات إلى 9%–11%، من 5%–8% سابقاً. ويأتي ذلك مع استمرار التباين بين نشاط القطاع الذي وصفته الشركة بالقوي، والضغوط التي تواجه قطاع المنتجات من ضعف الاستثمار الصناعي وتراجع دفتر الطلبات. ويستبعد مقياس هامش الأرباح التشغيلية المعدلة تكاليف ترقية نظام تخطيط موارد المؤسسة، التي تتوقع الشركة أن تبلغ 100 مليون كرونة دنماركية للعام 2026. كما يستبعد دخلاً تشغيلياً آخر بلغ 717 مليون كرونة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ويتضمن هذا المبلغ 675 مليون كرونة من بيع المقر السابق للشركة في فالباي، والمسجل في الربع الأول من 2026.
وقالت الشركة إن توقعاتها للعام تستند إلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية أو الإقليمية خلال 2026. ويشمل ذلك استقرار ظروف السوق ومستويات استثمار العملاء في قطاع التعدين. وكان عرض تقرير الأشهر التسعة مقرراً في 11 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. وأعلنت الشركة أن العرض ستتبعه جلسة للأسئلة والأجوبة. ويأتي نشر النتائج والتوجيهات المعدلة بعد تقدم الربع الثالث في الطلبات والربحية، مع بقاء مسار الإيرادات المتوقع مختلفاً بين القطاعات.