اعتراض Google و Meta و TikTok على تعديلات حقوق النشر الإندونيسية
الحقائق الرئيسية
اعترض ممثلو Google وMeta وTikTok، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على تعديلات مقترحة لقانون حقوق النشر الإندونيسي خلال جلسة استماع برلمانية، بحسب تقرير Reuters. ويشمل المشروع إلزام المنصات الرقمية بدفع تعويضات للناشرين مقابل عرض المحتوى الإخباري، إلى جانب وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ويظل المقترح قيد المناقشة، وليس قانوناً نافذاً. وتجمع الجلسة بين ملفين يمسان طريقة عرض الأخبار على المنصات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء الأعمال وحقوقها. وقال مجلس النواب الإندونيسي إن جلسة الاستماع عُقدت في مبنى البرلمان في جاكرتا.
ركز اعتراض Google على احتمال أن تؤثر المدفوعات المقترحة في وصول الجمهور إلى الأخبار. وقال مسؤول الشركة أغونغ بامونغكاس إن إلزام المنصات بتعويض الناشرين مقابل إظهار روابط محتواهم الإخباري «سيحد من وصول الإندونيسيين إلى الأخبار». ويضع هذا الموقف مسألة الروابط في صلب النقاش: فالمشروع يتناول عرض المحتوى الإخباري على المنصات، فيما ترى Google أن فرض مقابل على إظهار روابط الناشرين قد يقيّد وصول القراء. ولم يذكر التقرير أن الشركات قدمت طعناً قضائياً؛ فقد عرض ممثلوها اعتراضاتهم خلال الجلسة البرلمانية. كما لم يعلنوا، وفق التقرير، تحالفاً رسمياً ضد المشروع.
حذرت Meta من أن إلزام المنصات بالتعويض قد يقلل حركة القراء إلى مواقع الناشرين، ويؤثر في إيراداتهم المحتملة من الإعلانات والاشتراكات. وقالت الشركة إن «الناشرين قد يخسرون حركة القراء، فضلاً عن إيرادات محتملة من الإعلانات والاشتراكات». وميّزت Meta بين توجيه القارئ إلى مقال عبر رابط وبين إعادة إنتاج المقال أو نشره مرة أخرى، قائلة إن «توجيه القراء إلى مقال يختلف عن إعادة إنتاج المقال أو نشره مجدداً». ويعكس موقفها خشية من أن تؤدي قواعد التعويض إلى تقليل الإحالات التي تصل من المنصات إلى مواقع الناشرين. ويقابل ذلك هدف التعديلات المتمثل في تنظيم ما تدفعه المنصات لقاء عرض المحتوى الإخباري.
تناول اعتراض TikTok جانباً آخر من التعديلات يتعلق بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي. وطلب ممثل الشركة ألا تشمل متطلبات الإفصاح الحالات التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي للمساعدة فقط، لا لإنشاء المحتوى بالكامل. كما دعا المشرعين إلى الإبقاء على حماية الملاذ الآمن للمنصات، مستنداً إلى أن المنصات «لا تستطيع تحديد ملكية حقوق النشر أو التراخيص بصورة موثوقة». ويطرح هذا الاعتراض مسألة المسؤولية حين تستضيف المنصة محتوى أو تتعامل مع مواد لا يتضح مصدر حقوقها أو نطاق الترخيص الممنوح لها. ويأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يبحث إنشاء الأعمال بالذكاء الاصطناعي وملكية حقوقها.
قد يجعل إقرار التعديلات إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تدرج الذكاء الاصطناعي في قانون حقوق النشر، وفق Reuters. وتتناول أجندة المراجعة أيضاً تحديات الترخيص وتقاسم العوائد على المنصات الرقمية، إلى جانب تحديث إدارة حقوق الأداء والعوائد، بحسب وثيقة لهيئة الخبراء في مجلس النواب. ويجري بحث المشروع ضمن مسار تشريعي أوسع؛ إذ شكّلت هيئة التشريع في المجلس فريق عمل بعد تلقي خطاب الرئاسة وقائمة المسائل من الحكومة. وتتولى وزارة القانون قيادة المناقشة، بمشاركة وزارات التجارة والاقتصاد الإبداعي والاتصالات والثقافة. وتمنح هذه الملفات المشروع نطاقاً يتجاوز تعويض الناشرين عن الأخبار إلى قواعد حقوق النشر في البيئة الرقمية.
أدرج مجلس النواب مشروع تعديل قانون حقوق النشر ضمن المشروعات ذات الأولوية التي سيواصل مناقشتها مع الحكومة خلال الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2026–2027. وقال نائب رئيس هيئة التشريع إن كثرة المسائل والمواد الجديدة قد تعني استكمال النقاش في الدورة التالية، مع احتمال عقد جلسات استماع إضافية لأصحاب المصلحة. وقالت رئيسة المجلس بوان ماهاراني إن تسريع إعداد القوانين ينبغي أن يحافظ على جودة المضمون والحذر التشريعي والمشاركة المجتمعية الفعلية. ويعني ذلك أن مواقف شركات التكنولوجيا ستظل جزءاً من مسار تشريعي لم يُحسم بعد. ومن المقرر أن يستمر بحث المشروع في الدورة الثانية، فيما لم يحدد المجلس موعداً نهائياً لإقراره.