الدولار يغلق عند 158.731 ين بعد ارتفاعه عن الجلسة السابقة
الحقائق الرئيسية
أغلق الدولار عند 158.731 ين في 10 نوفمبر، مرتفعاً من 157.89 ين في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. وفي اليوم نفسه، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين 0.4% في أكتوبر. وجاءت الزيادة الشهرية بعد ارتفاع بلغ 0.6% في سبتمبر. وتضع هذه البيانات التضخم الأمريكي في صلب متابعة أسواق العملات، لكن الأرقام المتاحة لا تثبت أن قراءة الأسعار تسببت في حركة الزوج. كما لا تتضمن الأدلة الموثقة سعراً للزوج خلال جلسة 11 نوفمبر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. أما المؤشر العام، فارتفع بعد زيادة أكبر في سبتمبر، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة الزيادة الشهرية. وسجل مؤشر السكن ارتفاعاً قدره 0.3% خلال أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. وقال مكتب إحصاءات العمل إن «مؤشر السكن ارتفع 0.3% في أكتوبر، مساهماً بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في جميع البنود».
وزاد مؤشر الغذاء 0.5% في أكتوبر، فيما ارتفع مؤشر الطاقة 0.7% بعد زيادة بلغت 5.2% في سبتمبر. وتُظهر المقارنة أن زيادة الطاقة الشهرية هدأت بوضوح عن الشهر السابق، بينما واصل الغذاء والسكن الارتفاع. ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوي لأكتوبر 2026. وقال المكتب إنه لم يجمع بيانات المسح لأكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات، وهو ما حال دون إجراء المقارنة السنوية المعتادة. لذلك تظل الأرقام المؤكدة الواردة في البيان خاصة بالتغيرات الشهرية.
وفي سياق السياسة النقدية الأمريكية، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة في الشهر التالي «كان احتمالاً مطروحاً». ويتصل هذا الاحتمال باجتماع ديسمبر 2026، لكنه لا يثبت وحده مسار القرار المقبل أو أثره في سعر الدولار. وعلى الجانب الياباني، حذرت وزيرة المالية في أبريل من ارتفاع المضاربات وتقلبات سوق الصرف، وقالت إن الحكومة مستعدة للتحرك، حين كان الين قرب مستوى 160 للدولار. وهذه خلفية سابقة على تاريخ الخبر، ولا تمثل تأكيداً لتدخل أو تحذيراً جديداً في جلسة 11 نوفمبر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الين تراجع منذ منتصف 2025 رغم تضيق فارق عوائد السندات الأمريكية واليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 100 نقطة أساس، إلى أدنى مستوى له منذ أوائل 2022. وقال الصندوق إن جزءاً كبيراً من تحركات الين لا تفسره العوامل الأساسية وحدها. وتبقى هذه الملاحظة خلفية ممتدة للفترة التي تناولها تقريره في أبريل 2026، وليست وصفاً لحركة الزوج في جلسة 11 نوفمبر. أما المحطة النقدية اليابانية التالية المجدولة فهي اجتماع بنك اليابان يومي 17 و18 ديسمبر 2026. ويظل إغلاق الزوج في 10 نوفمبر آخر رقم لحركة العملة ضمن الأدلة المتاحة.