مشروع فورد وجيلي يستهدف إنتاج 5 طرازات في إسبانيا بدءاً من 2028
الحقائق الرئيسية
أعلنت جيلي أوتو وفورد في 23 يوليو اتفاقاً لتأسيس مشروع تصنيع مشترك في مصنع فورد بمدينة فالنسيا الإسبانية، في خطوة تتيح إنتاج مركبات تحمل علامتي الشركتين داخل أوروبا. ويضم البرنامج المعلن ثلاثة طرازات متعددة مصادر الطاقة من فورد وطرازين كهربائيين من جيلي، على أن يبدأ الإنتاج في 2028. وتبلغ حصة فورد 66% من الكيان الجديد، مقابل 34% لجيلي، وفق بيان الشركة الصينية. ويأتي المشروع في وقت تتجه فيه السياسة التجارية الأوروبية إلى ضبط واردات السيارات الهجينة المصنوعة في الصين. لكن سقف الواردات الذي تناولته التقارير يخص الهجائن، بينما تشمل خطة فالنسيا سيارات كهربائية من جيلي ومركبات متعددة الطاقة من فورد.
وتتضمن الخطة مرحلتين زمنيتين: بدء عمليات المشروع في النصف الأول من 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية، ثم خروج أولى المركبات الجديدة من خط الإنتاج في 2028. وقالت جيلي إن مصنع فالنسيا يمتلك طاقة سنوية محتملة تقارب 500 ألف وحدة، وهي الطاقة المتاحة للموقع وليست رقماً معلناً للإنتاج الفعلي للمشروع. ومن المقرر أن يضم الإنتاج خمسة طرازات، موزعة بين سيارات فورد متعددة مصادر الطاقة وسيارات جيلي الكهربائية. ولم يحدد الإعلان أحجام الإنتاج الفعلية لكل طراز أو جدولاً سنوياً للوحدات. ويربط المشروع بذلك بين منشأة قائمة لفورد وخطة تصنيع مشتركة تستهدف طرح منتجات الشركتين في السوق الأوروبية.
ويأتي الترتيب التجاري الأوروبي على خلفية نمو واردات الهجائن الصينية. وبلغت قيمة صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 7.5 مليارات دولار في النصف الأول من 2026، ارتفاعاً من 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بحسب رويترز. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في 2024 رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، فيما استُثنيت الهجائن القابلة للشحن من تلك الرسوم الإضافية. وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة أسوشيتد برس إن الاتفاق يحدد حصة سنوية قدرها 350 ألف سيارة هجينة مصنوعة في الصين، وإن تنسيق المراقبة قد يبدأ في ديسمبر. ويستثني السقف السيارات التي تنتجها شركات صينية داخل أوروبا، وفق المسؤولين الأوروبيين.
وقالت رويترز في أكتوبر إن صادرات الهجائن الصينية إلى الاتحاد الأوروبي كانت تتجه إلى بلوغ 800 ألف سيارة خلال 2026، وإن السيارات الصينية الصنع كانت تمثل نحو 12% من السوق في ذلك الوقت. وذكرت الوكالة أن الإجراء الوقائي سيطبق أيضاً على شركاء الاتحاد التجاريين الآخرين، وأن مدته أربع سنوات. ووفق تقدير مستشار تجاري نقلته رويترز بريكنغفيوز، قد ترتفع الحصة المقررة للصين 6% سنوياً بعد السنة الأولى، فيما كان متوقعاً الإعلان قبل ديسمبر عن حصص الشركاء الآخرين، مع بقاء تفاصيل توزيعها غير محسومة. وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الحوار مع الصين حقق نتائج، لكنه أضاف: «الحوار وحده لا يبدو كافياً لمعالجة مشكلة الاختلالات الهيكلية غير المستدامة». وتبقى هذه التدابير مرتبطة بواردات الهجائن، فيما يقوم مشروع فالنسيا على تصنيع محلي لمركبات الشركتين.
وتعكس بيانات جيلي توسع نشاطها الخارجي قبل الإعلان عن مشروع فالنسيا؛ فقد بلغت مبيعاتها خارج الصين 474,228 مركبة في النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 158%، وفق الشركة. كما أشار محللون نقلت عنهم رويترز إلى أن القيود على الاستيراد قد تعزز حافز شركات السيارات الصينية للتصنيع داخل أوروبا، لأن الإنتاج قرب العملاء يصبح أكثر جاذبية مع تضييق الواردات. وفي سياق منفصل، قال رئيس شركة شانجان في معرض باريس للسيارات في 12 أكتوبر إنه غير قلق كثيراً من الاتفاق، وإن الشركة تخطط لبدء إنتاج سياراتها في المنطقة مطلع 2027. وسجلت أسهم شركات صينية تحركات متفاوتة في ذلك اليوم؛ إذ تراجع سهم BYD 1.8%، بينما ارتفع سهما شيري وسايك 1.4% و0.5% على التوالي. أما سهم فورد فأغلق عند 12.28 دولار في 10 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 12.52 دولار في 9 نوفمبر، بحسب بيانات إل7.