وثيقة SEC لا تثبت اتهامات ضد Kalshi وتحدد نفاذ تعديل قواعدها في 19 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من الخبر المنسوب إلى تقرير Politico عن استعداد جهة أمريكية لتوجيه اتهامات ضد منصة Kalshi، إذ تعذر فتح التقرير الأصلي المشار إليه في 10 نوفمبر 2026. والوثيقة الرسمية المتاحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، SEC، تتناول إجراءً مختلفاً: تعديلاً مقترحاً لقواعد إدراج منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية لدى KalshiEX. ولا يذكر الإشعار اتهامات إنفاذية ضد الشركة. لذلك لا تثبت الوثيقة الرسمية الخبر المتداول عن الاتهامات ولا تحدد الجهة التي قد تكون وراءه. ويظل الإجراء المثبت في السجل المتاح متعلقاً بقواعد الإدراج.
نشرَت SEC إشعارها في 6 نوفمبر 2026، بعد أن قدمت KalshiEX التعديل المقترح في 4 نوفمبر. ويصف الإشعار Kalshi بأنها مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة، CFTC، كسوق عقود معيّن بموجب قانون تداول السلع، ومسجلة بالإخطار لدى SEC كبورصة أوراق مالية وطنية. ويقترح التعديل مراجعة بعض معايير الإدراج المطبقة على الأوراق المالية الأساسية لمنتجات العقود الآجلة الدائمة المدرجة لدى المنصة. ويتصل نطاقه، وفق صياغة الإشعار، أيضاً بخفض الفترة اللازمة لإدراج بعض الأوراق المالية بعد طرحها العام الأولي. ولا يعرض هذا الإجراء بوصفه تحركاً من شعبة الإنفاذ.
ويأتي التمييز بين الملفين التنظيميين على خلفية اختصاصات منفصلة موثقة في المواد المتاحة. ففي 25 فبراير 2026، قالت شعبة الإنفاذ في CFTC إن اللجنة تملك «سلطة كاملة لمراقبة ممارسات التداول غير القانونية» في أي سوق عقود معيّن. وذكرت أن ذلك يشمل ممارسات مثل التداول بمعلومات سرية والاحتيال والتلاعب. ويحدد بيان CFTC سلطة اللجنة في ملاحقة ممارسات التداول غير القانونية، لكنه لا يربط تلك السلطة بإجراء ضد Kalshi في 10 نوفمبر. أما إشعار SEC فيتناول تعديل معايير الإدراج لدى KalshiEX.
وتواجه Kalshi نزاعاً على مستوى الولايات بشأن تصنيف أسواق التوقعات. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشركة تمسكها بأن تنظيم هذه الأسواق يقع حصرياً ضمن الاختصاص الفدرالي، وأن قوانين المقامرة في الولايات لا تحكمها. وفي قضية يوتا، قالت الوكالة إن الولاية تسعى إلى منع تداول المنصة داخل حدودها. ونقلت عن الشركة وصفها للاتهامات بأنها «تجاوز واضح». وأشارت الوكالة إلى احتمال امتداد النزاع إلى المحكمة العليا، من دون أن يعني ذلك صدور حكم نهائي في هذا الشأن.
وفي أكتوبر 2026، أفادت أسوشيتد برس بأن لائحة يوتا تضمنت 13 تهمة تتعلق بانتهاك حظر الولاية للمقامرة، إضافة إلى تهمة أخرى مرتبطة بتحقيق أرباح من نشاط غير قانوني. وهذه اتهامات على مستوى الولاية، منفصلة عن التعديل المقترح الذي نشرته SEC وعن الخبر الصحفي غير المتحقق منه بشأن اتهامات اتحادية محتملة. وتعرض وثائق SEC المتاحة وضع تسجيل Kalshi لدى CFTC وSEC، إلى جانب مقترح تعديل قواعد إدراج المنتجات، لكنها لا تثبت بذاتها نتيجة النزاع القانوني مع يوتا. وبذلك يبقى ملف الولاية قائماً بالتوازي مع الإجراء التنظيمي الخاص بمعايير الإدراج.
ومن المقرر أن يدخل تعديل القواعد المقترح حيز النفاذ في 19 نوفمبر 2026، بحسب إشعار SEC. ويتعلق هذا الموعد بالتعديل الخاص بمعايير إدراج منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية، ولا يمثل موعداً لإجراء إنفاذي أو دليلاً على توجيه اتهامات. أما الخبر عن استعداد جهة تنظيمية لملاحقة Kalshi، فلا يمكن تأكيده استناداً إلى المواد المتاحة. ويظل آخر إجراء رسمي يمكن تحديده هنا هو الإشعار المنشور في 6 نوفمبر بشأن المقترح الذي قدمته الشركة في 4 نوفمبر.