كوريا الجنوبية تغرّم 15 مؤسسة مالية 1.63 تريليون وون في قضية عطاءات السندات
الحقائق الرئيسية
فرضت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية غرامات إجمالية قياسية بلغت 1.63 تريليون وون على 15 بنكاً ووسيطاً، بسبب تنسيق مزايدات السندات الحكومية، في قرار صدر في 11 نوفمبر 2026. وشملت العقوبات 10 شركات وساطة و5 بنوك تعمل بوصفها متعاملين أوليين في مزادات السندات. وقالت اللجنة إن الممارسات أبطلت فعلياً نظام المنافسة في تلك المزادات وألحقت خسائر بالخزانة الوطنية. وتمثل القضية أكبر غرامة تفرضها اللجنة في ملف واحد. وتتصدر KB Securities قائمة المؤسسات المعاقبة، وهي شركة وساطة تابعة لمجموعة KB؛ ولم يرد اسم مجموعة KB Financial نفسها ضمن الكيانات التي شملتها العقوبات.
بلغت غرامة KB Securities 332.2 مليار وون، وهي الأكبر بين الشركات الخمس عشرة، تلتها NH Investment & Securities بغرامة 242.8 مليار وون. ويضع ذلك الشركة التابعة لمجموعة KB في صدارة الأثر المالي المباشر للقرار بين المؤسسات المذكورة. وأفادت صحيفة كوريا هيرالد بأن اللجنة احتسبت الغرامات على أساس معاملات سندات تأثرت بالتنسيق بلغت نحو 54 تريليون وون. وطبقت اللجنة معدل غرامة أساسيّاً قدره 4.5% ضمن حسابها. وتربط هذه المنهجية حجم العقوبة بقيمة التداولات التي اعتبرتها اللجنة متأثرة بالممارسات.
بحسب اللجنة، تبادل المتعاملون الأوليون معلومات عن العوائد التي يعتزمون تقديمها قبل دقائق من انتهاء مهل المزايدة، عبر الهاتف أو تطبيق تيليغرام. وامتد تبادل المعلومات إلى 150 مزاداً للسندات الحكومية بين يناير 2020 ويونيو 2023. وقالت اللجنة إن بعض المؤسسات نسقت أيضاً أسعار الفائدة وأحجام العطاءات. ويعني هذا الاتهام أن التنسيق الموصوف لم يقتصر على تبادل إشارات عامة عن الأسعار، بل شمل عناصر تحدد شروط المشاركة في المزايدة. وكانت المؤسسات المعنية بنوكاً وشركات وساطة تشارك بصفتها متعاملين أوليين في تلك المزادات.
وصفت اللجنة القضية بأنها انتهاك خطير قوّض نظام المزايدة التنافسية على السندات الحكومية وأدى إلى خسائر للخزانة. وتؤثر مزادات الدين الحكومي في تحديد كلفة اقتراض الدولة، فيما تستخدم عوائد السندات مرجعاً لتسعير أصول مالية أخرى؛ وهذا ما يجعل نزاهة المنافسة في المزاد ذات صلة أوسع من المؤسسات المشاركة وحدها. ويعكس قرار فرض الغرامات انتقال التحقيق إلى عقوبات رسمية على السلوك الذي قالت اللجنة إنه وقع على مدى سنوات. كما يضع حجم التعاملات محل الحساب، البالغ نحو 54 تريليون وون، سياقاً مالياً للغرامات التي احتسبت على أساسها. ولم تذكر المصادر رقماً مستقلاً للخسائر التي قالت اللجنة إنها لحقت بالخزانة.
وقررت اللجنة إحالة 7 مؤسسات إلى وكالة التحقيق في الجرائم الخطيرة، مستندة إلى طول مدة التنسيق وحجم العطاءات المعنية. وتفتح الإحالة مساراً للتحقيق الجنائي إلى جانب العقوبات الإدارية، من دون أن تعني بذاتها ثبوت مسؤولية جنائية نهائية. ويربط قرار الإحالة بين استمرار السلوك وحجم المشاركة في المزادات، وفق ما نقلته هيئة البث الكورية «كيه بي إس». ولم توضح المعلومات المتاحة ما إذا كانت الإحالة ستؤثر في أهلية تلك المؤسسات للمشاركة في مزادات لاحقة. كما لم ترد تفاصيل عن جدول التحقيق أو موعد نتائجه.
وسجلت بيانات EL7 إغلاق السهم ذي الرمز KB عند 113.8 في 10 نوفمبر 2026، أي في الجلسة السابقة لإعلان العقوبات. ولم تحدد البيانات العملة المقومة بها هذه القيمة، لذلك لا تمثل قراءة موثقة لسعر بالدولار أو الوون. ولا تتضمن البيانات المتاحة سعراً بعد صدور القرار أو نسبة تغير مرتبطة به. ومن ثم يبقى الرقم المسجل وصفاً لإغلاق الجلسة السابقة، لا قياساً لاستجابة السوق للغرامة. وكان إعلان اللجنة في اليوم التالي هو التطور التنظيمي الجديد في القضية.