تراخيص بيع النفط الفنزويلي تمنح Vitol و Trafigura حصة في تجارة تتجاوز 200 مليون برميل
الحقائق الرئيسية
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت اتصل بجون أديسون في 5 يناير لمناقشة فنزويلا، وقال أديسون إنهما بحثا ما إذا كانت Vitol ترغب في تولي بيع الخام الفنزويلي. وخلال أيام من المكالمة، حصلت Vitol ومنافستها Trafigura على تراخيص خاصة لتسويق النفط، وفق ما أوردته رويترز. وأثار توقيت منح التراخيص أسئلة بشأن اختيار الشركتين في عملية لم تجر عبر مناقصة تنافسية. ودافعت الإدارة الأمريكية عن تجاوز المناقصة بالقول إن التحرك السريع ضروري لدعم الاقتصاد والخدمات في فنزويلا. كما ربطت الحاجة إلى سرعة التنفيذ بإتاحة تمويل لإعادة هيكلة الديون.
قالت وزارة الطاقة إن اختيار Vitol استند إلى كونها أكبر تاجر للطاقة والسلع في العالم، ونفت أن يكون فانس ورايت قد ناقشا مبيعات النفط الفنزويلي. وذكرت الوزارة أن رايت اتصل بأديسون لمناقشة ملف فنزويلا، فيما قال أديسون إن موضوع المكالمة شمل اهتمام الشركة ببيع الخام. وتضع هذه الروايتان الاتصال في سياق ترتيبات تسويق النفط التي أعقبته، بينما نفت الوزارة وجود نقاش بين فانس ورايت عن المبيعات. وتأتي حساسية المسألة من الصلة السياسية بين أديسون وفانس، ومن منح شركة يعمل فيها أديسون ترخيصاً خاصاً بعد أيام. لكن الوزارة قدمت حجم Vitol العالمي بوصفه أساس الاختيار.
وتشير تقديرات رويترز إلى أن هامش ربح التجار قد يبلغ نحو 3 إلى 3.50 دولارات للبرميل، أو ما يعادل 3.5% إلى 4%. وقدّر أستاذ تمويل الطاقة توم سينغ الربح بهذا النطاق لكل برميل يجري بيعه، وهو تقدير للعائد التجاري لا إفصاح مالي من Vitol أو Trafigura. وبحسب بيانات حكومية أمريكية نقلتها رويترز، تجاوزت صادرات فنزويلا 200 مليون برميل من الخام خلال العام حتى تاريخ التقرير. ويجعل حجم الصادرات تقديرات الهامش تعادل أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات، وفق رويترز. ولم تورد المادة شروطاً مالية معلنة للتراخيص أو قيمة أرباح محققة للشركتين.
وفي سياق الصلات السياسية، قال مصدر لرويترز إن فانس وأديسون التقيا في مونتانا في 27 ديسمبر وتحدثا عن فنزويلا. لكن أديسون ومكتب فانس نفيا عقد ذلك اللقاء، فيما أظهرت سجلات الرحلات التي راجعتها الوكالة وجود طائرتيهما في مطار بووزمان في اليوم نفسه. وتظل رواية الاجتماع محل نفي من الطرفين، فيما تثبت سجلات الطيران تزامن وجود الطائرتين في المطار. وكانت المساهمة للجنة السياسية، لا لفانس مباشرة.
امتد التدقيق السياسي إلى الكونغرس، إذ أرسل روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، رسالة إلى Vitol وTrafigura في يناير يسأل عن الظروف التي حصلتا فيها على التراخيص. وقالت الشركتان لرويترز إنهما لم تتلقيا معرفة مسبقة بالعملية العسكرية الأمريكية. وفي المقابل، قالت وزارة الطاقة إن الحكومة الأمريكية بدأت تسويق الخام الفنزويلي في الأسواق العالمية. وذكرت الوزارة أن عائدات البيع ستودع أولاً في حسابات خاضعة للسيطرة الأمريكية. وينص أمر تنفيذي صدر في 9 يناير على حظر الحجز أو الإجراءات القضائية على أموال فنزويلية محددة مودعة في حسابات وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترخيص أو تفويض بذلك.
وفي مارس، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA ببيع النفط مباشرة إلى شركات أمريكية وفي الأسواق العالمية، بحسب أسوشيتد برس. وشمل الترخيص قيوداً تمنع معاملات الديون أو السندات الفنزويلية. ويأتي هذا الإطار اللاحق بعد التراخيص الخاصة التي حصلت عليها Vitol وTrafigura في أعقاب اتصال يناير. ويضع السماح بالبيع المباشر مساراً تنظيمياً أوسع لتسويق النفط الفنزويلي، مع بقاء القيود المالية الواردة في الترخيص. وتظل أسئلة المشرعين عن كيفية منح التراخيص الخاصة جزءاً من التدقيق في ترتيبات البيع.