التضخم الألماني يتراجع إلى 2.8% في أكتوبر مع تباطؤ المؤشر الأساسي
الحقائق الرئيسية
تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.8% في أكتوبر 2026، وفق القراءة النهائية التي أكدها المكتب الاتحادي للإحصاء، بعد أن بلغ 3.3% في سبتمبر و2.9% في أغسطس. وجاءت القراءة مطابقة للتقدير الأولي وللتوقعات التي أوردتها تغطية Investing.com. وقالت رئيسة المكتب إن معدل التضخم عاد في أكتوبر إلى ما دون 3% بقليل. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك 0.2% مقارنة بسبتمبر، مع تأكيد القراءة النهائية للتقدير الأولي. وتخفف هذه الأرقام من الارتفاع المسجل في الشهر السابق، لكنها لا تعني أن ضغوط الأسعار تراجعت بالوتيرة نفسها في منطقة اليورو.
وتبرز المقارنة الأوروبية اختلاف المسارين: فقد أظهر التقدير الأولي ليوروستات المنشور في 4 نوفمبر ارتفاع تضخم منطقة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر. أما في ألمانيا، فقد انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.1% في أكتوبر من 2.4% في كل شهر من يوليو إلى سبتمبر. ويعطي تراجع المؤشر الأساسي مؤشراً على أن تباطؤ الأسعار امتد إلى ما وراء مكونات الغذاء والطاقة في أكبر اقتصاد أوروبي. لكن الفارق بين القراءة الألمانية ومؤشر المنطقة يوضح أن تطورات الأسعار لا تتطابق بالضرورة بين الاقتصادين. ولا تكفي القراءة الألمانية وحدها للاستدلال على مسار التضخم في المنطقة ككل.
وقالت رئيسة Destatis إن تطورات أسعار الطاقة واصلت دفع التضخم أساساً، رغم أن الخصم الجديد على الوقود يُرجح أنه خفف الزيادة بعض الشيء. وتراجعت أسعار الطاقة 2.1% على أساس شهري في أكتوبر، مع هبوط وقود السيارات 5.5%، في حين ارتفع زيت التدفئة 4.6% مقارنة بسبتمبر. ودخل الخصم الألماني على الوقود حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وهو ما ربطه المكتب بتخفيف محتمل لضغط الطاقة. ويظهر تباين الوقود وزيت التدفئة أن حركة أسعار الطاقة لم تكن موحدة بين مكوناتها خلال الشهر. وبحسب المكتب، بقيت الطاقة المحرك الرئيسي للارتفاع السنوي في الأسعار.
وفي مكونات الأسعار الأخرى، ارتفعت أسعار الخدمات 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر، أي بأقل من معدل التضخم العام البالغ 2.8%. وكانت الزيادات أعلى في خدمات الحماية الاجتماعية، التي ارتفعت 6.0%، وفي صيانة وإصلاح السيارات، التي زادت 4.9% مقارنة بأكتوبر من العام السابق. وتوضح هذه الأرقام أن ارتفاع الأسعار ظل قائماً في بعض الخدمات حتى مع تباطؤ المؤشر العام. وفي المقابل، جاء التضخم الأساسي عند 2.1% بعد بقائه عند 2.4% في كل شهر من يوليو إلى سبتمبر. ويجمع المشهد بين تراجع سنوي وشهري في المؤشرات العامة واستمرار زيادات متفاوتة بين بنود الإنفاق.
وكان التضخم الألماني قد صعد إلى 3.3% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ ديسمبر 2023 حتى ذلك الوقت، وعزت Destatis الزيادة آنذاك إلى أسعار الطاقة. وجاءت قراءة أكتوبر الأقل بعد ذلك الارتفاع، مع تراجع شهري في مستوى أسعار المستهلك. وفي خلفية النشاط الاقتصادي، ارتفعت طلبيات التصنيع 4.4% شهرياً في سبتمبر بعد انخفاضها 10.1% في أغسطس، وعُزي الارتفاع أساساً إلى قطاع السيارات الذي زادت طلباته 10.5%. كما ارتفع الإنتاج الصناعي 0.7% على أساس شهري في سبتمبر، وكان أعلى 0.4% من مستواه قبل عام. وهذه مؤشرات منفصلة للنشاط الاقتصادي، ولا تفسر مباشرةً قراءة التضخم.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر داكس 1% إلى 26,621.01 نقطة في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم 11 نوفمبر، بالتزامن مع صدور قراءة التضخم الألمانية. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى تزامن صعود المؤشر مع هبوط التضخم إلى 2.8% في أكتوبر. وأكدت رويترز في اليوم نفسه أن القراءة النهائية جاءت عند 2.8%، مطابقة للبيانات الأولية المنشورة في الشهر السابق. ولا تتضمن هذه المعطيات تفصيلاً لأثر قراءة التضخم على بقية الأصول أو على توقعات السياسة النقدية. وتأتي الأرقام الألمانية بينما أظهر تقدير منطقة اليورو الأولي ارتفاعاً سنوياً في التضخم خلال الشهر نفسه.
وتتجه الأنظار لاحقاً إلى موعد نشر Destatis بيانات أسعار الجملة لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر 2026. كما أدرج البنك المركزي الأوروبي في أجندته يوم 12 نوفمبر إصدار النشرة الاقتصادية 7/2026 وحواراً على المنصة بين كريستين لاغارد وتيموثي غايتنر. ويحدد جدول البنك الحدث بوصفه حواراً على المنصة، إلى جانب موعد إصدار النشرة. وتوفر هذه المواعيد محطات قريبة لمتابعة بيانات الأسعار والنقاشات الأوروبية. أما القراءة الألمانية المنشورة في 11 نوفمبر فتؤكد تراجع التضخم السنوي والشهري في أكتوبر.