22 صوتاً لبروتوكول الإقراض و 23 للخزائن على XRP Ledger في تصويت 10 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
سجّل بروتوكول الإقراض المقترح على شبكة XRP Ledger تأييد 22 مدققاً من أصل 35، فيما حصل تعديل الخزائن أحادية الأصول على 23 صوتاً، وفق سجل تعديلات الشبكة المؤرخ في 10 نوفمبر 2026. وأظهر السجل أن التعديلين لم يُفعّلا، وأن أياً منهما لم يكتسب أغلبية أو يفقدها في ذلك اليوم. وبلغ العدد المطلوب للتفعيل 28 صوتاً في السجل، ما أبقى بروتوكول الإقراض على بعد 6 أصوات، والخزائن على بعد 5 أصوات. وتعني الحصيلة أن الدعم المسجل لم يصل بعد إلى مستوى التصويت اللازم، رغم تقارب عدد الأصوات المؤيدة للتعديلين. وتدور المقترحات حول إضافة أدوات للإقراض وتجميع الأصول ضمن بروتوكولات الشبكة.
ويخضع تفعيل تعديلات XRP Ledger لقاعدة تتطلب استمرار تأييد أكثر من 80% من المدققين الموثوقين لمدة أسبوعين. وتوضح وثائق الشبكة أن بلوغ نسبة الدعم المطلوبة لا يؤدي إلى تفعيل فوري، إذ يجب أن تبقى النسبة فوق الحد طوال الفترة المحددة. وإذا هبط الدعم إلى أقل من 80%، يُرفض التعديل مؤقتاً وتبدأ مدة الأسبوعين من جديد. وبذلك يرتبط مسار التفعيل باستمرار التأييد، لا بمجرد بلوغ عدد أصوات بعينه في قراءة واحدة. ويحدد هذا الشرط إطاراً زمنياً لحسم ما إذا كانت التعديلات ستدخل حيز التنفيذ على الشبكة.
وتنص آلية الحوكمة على أن أصوات المدققين الموثوقين هي التي تدخل في احتساب دعم التعديلات. وتقول وثائق XRP Ledger إن المدققين وحدهم يصوتون، وإن الأصوات المحتسبة هي الصادرة عن المدققين الذين تثق بهم الشبكة. ولا يملك الخادم الفردي صلاحية تفعيل التعديل أو تعطيله على مستوى الشبكة. ويجعل ذلك قرار التفعيل نتيجة لتصويت جماعي يستوفي شروط الثقة والمدة المحددة. وتضع هذه القواعد حصيلة 10 نوفمبر في سياق عملية حوكمة لا يحسمها قرار مشغل منفرد.
ويتيح مقترح الخزائن أحادية الأصول إنشاء وعاء يجمع أصولاً من عدة مودعين ثم يجعلها متاحة لبروتوكولات أخرى على السلسلة، ومنها بروتوكول الإقراض. وتذكر وثائق الشبكة أن الأصول التي يمكن أن تضمها الخزائن تشمل XRP، ورموز خطوط الثقة، ورموزاً متعددة الأغراض. ويضع هذا التصميم وظيفة تجميع الأموال وإتاحتها ضمن بنية الشبكة نفسها، بدلاً من حصرها في أرصدة مودعين منفصلة. وترتبط الخزائن المقترحة ببروتوكول الإقراض، إذ يمكن أن تشكل الأموال المجمعة مصدراً للتمويل. لذلك يتناول التصويت تعديلين متكاملين في الوظيفة المقترحة: وعاء الأصول وآلية الإقراض التي قد تستخدمه.
ويصف مقترح الإقراض قروضاً محددة الأجل وغير مضمونة، تموّلها أصول مجمعة. ووفق مواصفة المقترح، تُجرى دراسة الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر خارج السلسلة، فيما تنفذ القروض ضمن البروتوكول على الشبكة. ويعني هذا الفصل أن تصميم القرض لا يعتمد على ضمانات مشفرة تُحتجز على السلسلة، بل على تقييمات وإدارة مخاطر تتم خارجها. كما يتضمن المقترح آلية لرأس المال الذي يتحمل الخسائر أولاً عند تعثر القرض. وتقول المواصفة إن هذه الآلية تمتص جزءاً من الخسائر في حال التخلف عن السداد، من دون أن تنص العبارة على تغطية جميع الخسائر.
وكان إصدار برنامج الخادم المرجعي 3.4.0، المتاح في سبتمبر 2026، قد أضاف التعديل LendingProtocolV1_1 بوصفه تعديلاً مقترحاً. وتوضح ملاحظات الإصدار أن البرنامج وفر الشيفرة اللازمة، لكن صدوره لم يفعّل القواعد بذاته. ويضيف المقترح خزائن مغلقة ذات دورة محددة تمر بمراحل الاكتتاب والاستثمار والاسترداد، كما يغيّر الاعتراف بالفائدة إلى الأساس النقدي. وفي تقرير أداء نشره مطورو RippleX في أكتوبر 2026، قالت الشركة إن اختبارات التعديل لم ترصد تراجعاً في الإنتاجية عبر نحو 20 مقارنة بين مجموعات اختبار. وتظل هذه النتائج جزءاً من الخلفية التقنية للتعديل، بينما يحدد تصويت المدققين ومسار الدعم المستمر ما إذا كان سيُفعّل على الشبكة.