الهند تحظر تصدير نفايات البطاريات غير المصنفة لتعزيز إعادة التدوير المحلية
الحقائق الرئيسية
حظرت الهند تصدير نفايات وخردة البطاريات غير المصنفة، في خطوة قالت المديرية العامة للتجارة الخارجية إنها تستهدف توسيع قدرات إعادة التدوير المحلية وتأمين إمدادات المعادن الحيوية. وينطبق القرار على خلايا وبطاريات ومراكم كهربائية لا تحتوي على الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق، بحسب تقرير نشرته «إيكونوميك تايمز» في 11 نوفمبر. ويشمل ذلك الكتلة السوداء الناتجة من بطاريات الليثيوم أيون، وفقاً لتقرير «بيزنس ستاندرد». وقالت المديرية إن الغاية هي تعزيز قدرة الهند على معالجة هذه المواد داخل البلاد، مع ضمان إمدادات الليثيوم والكوبالت والنيكل. ويضع الإجراء الخردة غير المصنفة ضمن مدخلات محتملة لصناعة إعادة التدوير الهندية، في وقت لا تزال فيه سلاسل توريد المواد المستردة إلى المصانع قيد التطوير.
ويمتد نطاق الحظر إلى أنواع محددة من مخلفات البطاريات، وليس إلى جميع نفايات البطاريات على إطلاقها. فقد حدد التقرير المنشور أن الإجراء يتعلق بالخلايا والبطاريات والمراكم الكهربائية غير المصنفة التي تخلو من الرصاص والكادميوم والزئبق. وتكتسب هذه الحدود أهمية في تحديد المواد التي ستخضع للقيود، إذ لا يقدم التقرير أساساً لتوسيع نطاق القرار إلى أصناف أخرى. كما يركز هدف المديرية المعلن على استعادة المعادن الحيوية وتطوير المعالجة المحلية. ويعني ذلك أن الأثر التنظيمي المباشر يتعلق بتدفق هذه الخردة المحددة إلى الخارج، بينما يتركز الرهان الصناعي على توافرها لمعيدي التدوير داخل الهند.
وتكشف بيانات القطاع عن فجوة بين الطاقة المتاحة وحجم النشاط الفعلي؛ إذ بلغت قدرة الهند على إعادة تدوير البطاريات 60,000 طن، لكن جزءاً منها ظل غير مستغل، بحسب تقرير سابق لوكالة «أسوشيتد برس». وعزت الوكالة ذلك إلى أن سلاسل الإمداد اللازمة لنقل المواد المستردة إلى المصانع لا تزال قيد التطوير. وتضع هذه الفجوة تأمين تدفق المواد في صلب تحدي القطاع، إلى جانب توافر القدرة الفنية على إعادة التدوير. ويأتي الحظر ضمن مسعى لتقوية الإمدادات المحلية من الخردة القابلة للمعالجة، بحسب الهدف الذي أعلنته المديرية العامة للتجارة الخارجية. وفي المقابل، يوضح تقرير الوكالة أن توصيل المواد المستردة إلى المصانع ما زال يتطلب تطوير سلاسل الإمداد.
وتستند سياسة إدارة نفايات البطاريات الهندية إلى قواعد أقرتها الحكومة في 2022، وفق تقرير «أسوشيتد برس». وتلزم تلك القواعد المنتجين بتحقيق أهداف للجمع وإعادة التدوير تختلف بحسب أنواع البطاريات. ويأتي تقييد تصدير الخردة غير المصنفة في سياق منظومة تهدف إلى جمع المواد وتوجيهها نحو إعادة التدوير، فيما يضيف القرار جانباً يتعلق بتدفق هذه المواد عبر الحدود. وعلى مستوى أوسع، تلبي إعادة تدوير الخردة أكثر من 40% من احتياجات الهند من النحاس والألمنيوم، بحسب التقرير نفسه. وقال رئيس شركة «لوهم» إن القطاع يطمح إلى بلوغ نسبة مماثلة في الليثيوم والكوبالت والنيكل، وهي المعادن التي أشارت المديرية إلى تأمين إمداداتها ضمن أهداف الحظر.
وتدعم الهند هذا التوجه أيضاً عبر خطة حوافز لإعادة تدوير المعادن الحرجة، تشمل خردة بطاريات الليثيوم، بحسب وثيقة منشورة في الجريدة الرسمية. وتقول الوثيقة إن هدف الخطة هو تعزيز المرونة الاقتصادية في المعادن الحرجة من خلال زيادة القدرة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويضع ذلك استعادة المعادن من البطاريات ضمن جهود أوسع لبناء قدرة داخلية على معالجة المواد الحيوية. ويتقاطع هدف الخطة مع ما أعلنته المديرية بشأن تأمين إمدادات الليثيوم والكوبالت والنيكل، وإن كان لكل منهما أداة مختلفة: حوافز للقدرة المحلية من جهة، وقيود على صادرات خردة محددة من جهة أخرى. وتظل فعالية توجيه المواد إلى المصانع مرتبطة بتطور سلاسل الإمداد التي أشار إليها تقرير الوكالة.
وفي خلفية التجارة الخارجية، بلغ عجز تجارة السلع الهندية 177.64 مليار دولار خلال أبريل-سبتمبر من السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ156.88 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة التي نقلها مكتب المعلومات الصحفية في أكتوبر. وتعكس المقارنة اتساع العجز بين الفترتين، لكنها تتعلق بتجارة السلع التراكمية ولا تقيس أثر قرار تصدير نُشر في نوفمبر. ومن المقرر صدور قراءة ميزان التجارة لشهر أكتوبر في 16 نوفمبر 2026، مع توقع عجز قدره 32 مليار دولار، مقابل 30.21 مليار دولار في سبتمبر، وفق تقويم «تريدينغ إيكونوميكس». وتتعلق القراءة المرتقبة بشهر أكتوبر، أي بفترة تسبق إعلان الحظر في نوفمبر. لذلك لا تمثل هذه الأرقام قياساً لنتائج القرار، الذي يستهدف تشجيع المعالجة المحلية وتأمين إمدادات المعادن الحيوية.