بريطانيا توجه تهمة خرق عقوبات النفط الروسي إلى قبطان ناقلة «سميرتوس»
الحقائق الرئيسية
أعلنت النيابة العامة البريطانية في 15 يونيو 2026 توجيه تهمة إلى أجاي بانت، البالغ 38 عاماً، على خلفية مزاعم خرق عقوبات النفط الروسي. وتتعلق التهمة، بحسب النيابة، بتوريد أو تسليم نفط روسي أو منتجات نفطية محظورة إلى دولة ثالثة بحراً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقالت النيابة إن الملاحقة جاءت بعد تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والاستيلاء على ناقلة النفط «إم في سميرتوس». ويضع الاتهام القضية في مسار قضائي بعد اعتراض الناقلة، لكنه يظل مزاعم يتعين بحثها أمام المحكمة. وأكدت النيابة أن بانت يتمتع بالحق في محاكمة عادلة.
وكانت قوات بريطانية قد اعترضت الناقلة «سميرتوس» في القنال الإنجليزي في 14 يونيو، في أول عملية بريطانية من نوعها، وفق وزارة الدفاع. واستمرت العملية العسكرية 6 ساعات، وشملت صعود القوات إلى السفينة. وجاءت الملاحقة بعد هذه العملية والاستيلاء على الناقلة، وفق النيابة العامة. وقالت الحكومة البريطانية إن إجراء الإنفاذ نُفذ في المياه الدولية ووفق القانونين المحلي والدولي. وبهذا، جمعت القضية بين تحرك بحري بريطاني ضد ناقلة مدرجة ضمن أسطول الظل وإجراءات اتهام جنائي بحق قبطانها.
وتوفر قائمة العقوبات البريطانية المنشورة في 15 أكتوبر 2025 سياقاً سابقاً لوضع السفينة؛ إذ أدرجت «سميرتوس»، ذات رقم المنظمة البحرية الدولية 9389100، ضمن قائمة السفن المستهدفة بعقوبات روسيا. وأوضحت وزارة الدفاع أن المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تجيز للسفينة الحربية التحقق من علم سفينة عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بأنها بلا جنسية. وإذا ثبت ذلك، قالت الوزارة، يمكن للمملكة المتحدة استخدام صلاحياتها المحلية. وقد استندت الحكومة إلى هذا الإطار القانوني في شرح صلاحية التحقق من وضع السفن في المياه الدولية. وتظل التهمة الموجهة إلى بانت محددة بتوريد أو تسليم النفط المحظور، بينما تناول البيان الحكومي أيضاً أساس عملية الاعتراض.
وربطت الحكومة البريطانية التحرك البحري بمحاولات إنفاذ العقوبات المفروضة على تجارة النفط الروسي عبر ما تصفه بأسطول الظل. وقالت إن هذا الأسطول يضم أكثر من 700 سفينة، وينقل 75% من النفط الروسي الخاضع للعقوبات. وأضافت أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على ما يقارب 600 سفينة من الأسطول حتى 14 يونيو 2026. وتوضح هذه الأرقام حجم الشبكة البحرية التي تستهدفها العقوبات البريطانية، كما تضع اعتراض «سميرتوس» ضمن حملة أوسع على السفن المرتبطة بنقل النفط الروسي. وكانت هذه أول عملية بريطانية من نوعها لاعتراض سفينة من هذا الأسطول، بحسب وزارة الدفاع.
وفي عرضها للأثر المالي للعقوبات، قالت الحكومة البريطانية إن إيرادات روسيا من النفط والغاز انخفضت 24% على أساس سنوي في 2025. كما قالت إن إيرادات النفط كانت أقل 27% من مستواها في أكتوبر 2024، وفق المقارنة التي أوردتها في 14 يونيو 2026. وأشارت الوزارة إلى أن السفن التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات نقلت في الربع الأول من 2025 نفطاً روسياً بقيمة أقل بمقدار 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقدمت الحكومة هذه المؤشرات في سياق دفاعها عن سياسة العقوبات البحرية، من دون أن تربطها بحمولة محددة على متن «سميرتوس». وتستند القضية الجنائية إلى مزاعم التوريد أو التسليم المحظور، فيما تظل الأرقام الاقتصادية خلفية حكومية أوسع عن أثر العقوبات.
ومن المقرر أن يمثل بانت أمام محكمة ساوثهامبتون الابتدائية في 16 يونيو 2026، بحسب النيابة العامة. وقالت النيابة إن الإجراءات الجنائية بحقه قائمة، وذكّرت بأن له الحق في محاكمة عادلة. ويأتي موعد المثول بعد يوم واحد من إعلان توجيه التهمة، في القضية التي أعقبت اعتراض الناقلة في 14 يونيو. ولم يتضمن بيان النيابة حكماً في الاتهام، الذي يظل ادعاءً إلى أن تنظر فيه المحكمة. وستحدد الإجراءات القضائية التالية كيفية التعامل مع التهمة الموجهة إلى القبطان.