البرلمان البولندي يقر قانوناً يمنح وزير الداخلية سلطة تجميد الأصول المشفرة قبل مراجعة القضاء

الحقائق الرئيسية

وافق البرلمان البولندي بأغلبية 240 صوتاً مقابل 202 على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية تجميد الأصول المشفرة والأموال المصرفية. وذكرت Bitcoin Magazine أن التشريع الجديد يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات التجميد ضد الأشخاص المدرجين في القائمة الوطنية للعقوبات قبل خضوع القرار للمراجعة القضائية.

بموجب هذا القانون، لن تؤدي الطعون القضائية التي يقدمها الأفراد المتضررون إلى تعليق عملية تجميد الأصول. ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقت استقرت فيه أسعار الفائدة في بولندا عند 3.75% وفقاً لقرار البنك المركزي الصادر في 4 نوفمبر 2026، مما يعكس بيئة تنظيمية ومالية صارمة تجاه الأصول الرقمية.

ومن المقرر صدور بيانات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي والسنوي في بولندا في 13 نوفمبر 2026. وستوفر هذه البيانات الاقتصادية القادمة سياقاً أوسع للنمو الاقتصادي في البلاد تزامناً مع تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشفرة.