عجز الغاز الإيراني يرتفع إلى 430 مليون متر مكعب مع تهديد بقطع الإمدادات شتاءً
الحقائق الرئيسية
حذرت الحكومة الإيرانية في 11 نوفمبر من احتمال تفاقم نقص الغاز المحلي هذا الشتاء، مقدرة عجز الإمدادات بنحو 430 مليون متر مكعب في 2026، مقابل نحو 300 مليون متر مكعب في السنوات السابقة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن ارتفاع الاستهلاك قد يقود إلى قطع الغاز في أنحاء البلاد، بما فيها طهران. ويأتي التحذير بعدما ألحقت الحرب أضراراً بمنشآت معالجة الغاز، وفق ما نقلته رويترز عن المسؤولين الإيرانيين. وتُظهر المقارنة اتساع العجز المقدر هذا العام عن مستواه التقريبي في السنوات السابقة. وقالت مهاجراني: «إذا ارتفع مستوى الاستهلاك، فمن الممكن أن تحدث انقطاعات للغاز في أنحاء البلاد، بما فيها طهران».
وقال سعيد توكلي، المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن 4 منشآت معالجة تضررت في المرحلة الأولى من الصراع مطلع هذا العام. وخفضت الأضرار القدرة بنحو 230 مليون متر مكعب في البداية، بحسب توكلي. واستُعيد نحو 100 مليون متر مكعب من تلك القدرة حتى 11 نوفمبر 2026، ما يترك فجوة بين الخفض الأولي وما جرى استرداده. وتربط هذه الأرقام بين أضرار منشآت المعالجة وتقدير العجز الذي أعلنت عنه مهاجراني. ولم يحدد التحذير أثراً منفصلاً على شبكة التوزيع أو على قطاعات بعينها.
وكانت شركة الغاز الوطنية قد حذرت في الأسبوع السابق من صعوبات محتملة في الإمدادات خلال شتاء 2026-2027 في 11 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. وسمّت مازندران على ساحل بحر قزوين، وغُلستان وخراسان الشمالية قرب الحدود مع تركمانستان، بين المناطق الأكثر عرضة. ويضع ذلك التحذير نطاقاً جغرافياً لمخاطر الإمداد، فيما قالت مهاجراني إن احتمال القطع قد يشمل البلاد كلها، بما فيها العاصمة. ولم تقدم الشركة تقديراً لكمية الغاز التي قد تنقص في تلك المحافظات. وتأتي التحذيرات الإقليمية والوطنية في وقت لا تزال فيه القدرة المتضررة جزئياً قيد الاستعادة.
ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، الإيرانيين إلى خفض استهلاك الغاز 10% قبل الشتاء. ويستهدف الطلب تقليل الاستهلاك في مواجهة العجز الذي قدرته الحكومة بنحو 430 مليون متر مكعب هذا العام. كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، يوم الاثنين، أن أسعار الغاز قد ترتفع إذا أدى نقص الإمدادات إلى استهلاك مفرط. وربط عارف احتمال زيادة الأسعار باستمرار نقص الإمداد مع ارتفاع الاستهلاك، من دون إعلان مقدار الزيادة أو موعدها. ويجمع التحرك الرسمي بين دعوة لترشيد الاستخدام وتحذير من احتمال تعديل الأسعار إذا لم تكف الإمدادات.
وتوفر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلفية عن نمو إنتاج الغاز الإيراني خلال العقد حتى 2022، إذ ارتفع الإنتاج 58% في تلك الفترة. وجاء نمو الإنتاج بالتوازي مع استمرار تحديات تلبية الطلب، وفق الإدارة. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن حقل جنوب بارس يمد إيران أساساً باحتياجاتها المحلية. كما ذكرت الوكالة أن انقطاعات إمدادات الغاز تسببت من قبل في نقص الكهرباء داخل البلاد، رغم امتلاك إيران احتياطيات طاقة كبيرة. وتضع هذه الخلفية التحذير الحالي ضمن اعتماد محلي كبير على الغاز، مع سوابق لانعكاس انقطاعات الإمداد على الكهرباء.