لومبارديلي تضع رفع الفائدة إلى 4.25% في ديسمبر ضمن الاحتمالات مع تسعير 50/50
الحقائق الرئيسية
قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن رفع الفائدة في ديسمبر «ممكن بالتأكيد»، وإن تسعير السوق للخطوة يقترب من التكافؤ، في تصريح نقلته صحيفة الغارديان في 10 نوفمبر. وأضافت أن البيانات المتاحة لا تكفي بعد لاستبعاد الزيادة أو تأكيدها، لتبقى الخطوة التالية مفتوحة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. ويأتي ذلك بعدما رفع البنك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر. وقالت لومبارديلي: «إنه يقارب 50/50 لشهر ديسمبر». وكانت كاثرين مان العضو الوحيدة التي فضّلت زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.25%.
ربطت لومبارديلي مسار الفائدة بما ستكشفه التطورات في الصراع وأسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية الأوسع، مؤكدة أن كل اجتماع يظل مفتوحاً لاتخاذ القرار. وقالت: «أعتقد أن الأمر يعتمد على ما سنراه بشأن الصراع وأسعار الطاقة، وعلى ما ستظهره البيانات الأوسع». وتضع هذه الصياغة قرار ديسمبر رهناً بالمعلومات التي ستتوافر قبل الاجتماع، لا بتسعير السوق وحده. وفي المقابل، أشار البنك إلى أن بيانات النشاط في الأشهر الأخيرة كانت عموماً أقوى من المتوقع، وهو ما أضاف إلى مبررات تشديد نقدي محدود. ويعني اجتماع هذه الاعتبارات أن نقاش السياسة يجمع بين أثر الطاقة على الأسعار ومتانة النشاط الاقتصادي.
بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.5% في سبتمبر، بعدما ارتفع إلى هذا المستوى مع صعود أسعار الطاقة، وفق بنك إنجلترا. وقدّر البنك أن آثار الطاقة المباشرة أضافت نحو نقطة مئوية إلى التضخم، وكان معظم هذه المساهمة من الوقود. وقال إن الأدلة على انتقال أثر الطاقة إلى أسعار أخرى وإلى الأجور ظلت محدودة. وفي توقعات الموظفين، يُرجح أن يبلغ التضخم نحو 4.5% في الربع الأول من 2027 ثم نحو 5% في الربع الثاني. واستندت هذه التقديرات إلى متوسط أسعار الطاقة خلال 15 يوم عمل حتى 27 أكتوبر، ما يجعل مسار تلك الأسعار عنصراً أساسياً في حسابات البنك.
وتعكس أسعار الطاقة المستخدمة في التقديرات ارتفاعاً حاداً مقارنة بتقرير يوليو؛ إذ بلغ متوسط عقود برنت الآجلة للشهر القريب 108 دولارات للبرميل، فيما بلغ متوسط الغاز البريطاني الآجل 216 بنساً لكل وحدة حرارية خلال 15 يوم عمل حتى 27 أكتوبر. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 38% لبرنت و81% للغاز مقارنة بوقت تقرير يوليو، وفق البنك. وفي جانب النمو، توقع تقرير السياسة النقدية أن يبلغ نمو الناتج المحلي على أساس أربعة أرباع 2.2% في الربع الرابع من 2026، مقابل أقل بقليل من 1.0% قبل عام. ثم يتباطأ المعدل المتوقع إلى 1.0% في الربع الرابع من 2027. وتضع هذه التقديرات ضغوط الأسعار المتوقعة إلى جانب وتيرة نمو أضعف في نهاية أفق التوقعات.
وفي سوق العمل، وصفت لومبارديلي الوضع بأنه «ديناميكية توظيف منخفض وتسريح منخفض»، مشيرة إلى أن الشركات تؤجل التوظيف وتحتفظ بالعاملين. وقدّر مكتب الإحصاءات الوطني معدل البطالة عند 4.7% بين يونيو وأغسطس 2026، منخفضاً 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن العام السابق. وذكرت الغارديان أن عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب ارتفع إلى ما يقارب مليوناً. كما أفادت رويترز بأن التوظيف في الوظائف الدائمة تراجع في أكتوبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفق مسح لاتحاد التوظيف والتوظيف المهني وكيه بي إم جي. ويضيف هذا التراجع سياقاً إلى وصف لومبارديلي لسوق عمل تتباطأ فيه التعيينات مع استمرار الشركات في الاحتفاظ بموظفيها.
وتُظهر توقعات مسح المشاركين في السوق الذي أورده بنك إنجلترا وسيطاً لسعر الفائدة عند 4.25% في فبراير، ثم 3.5% بعد عامين وثلاثة أعوام. وهذه نتائج مسح للتوقعات وليست توجيهاً صادراً عن البنك أو قراراً مسبقاً للجنة. كذلك ارتفع منحنى الفائدة الآجل بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بمستواه وقت تقرير يوليو، وبنحو 120 نقطة أساس مقارنة بما قبل الصراع في الشرق الأوسط، وفق متوسط السوق حتى 27 أكتوبر. ووصل المسار إلى نحو 4.9% بنهاية 2027. وتبقى هذه المؤشرات منفصلة عن قرار اللجنة الذي قالت لومبارديلي إنه سيتحدد وفق الصراع والطاقة والبيانات الأوسع.
وقبل اجتماع ديسمبر، كان من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطني تقدير الناتج المحلي الشهري في 12 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً، فيما أُعلن عن موعد إصدار تحديث التضخم التالي في 18 نوفمبر. وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج نما 0.7% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مقارنة بنمو 0.5% في الفترتين المنتهيتين في يوليو ويونيو، مع نمو شهري قدره 0.1% في أغسطس. وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي مقرراً في 17 ديسمبر 2026. كما كان متوقعاً نشر تقرير ألان ميلبورن عن الشباب والعمل في الأسبوع التالي للمقابلة. وستأتي هذه الإصدارات والتطورات ضمن البيانات التي تسبق قرار ديسمبر.