انقسام 8-1 في بنك اليابان يبقي الفائدة عند 1.25% وعضو يدعو لرفعها إلى 1.5%
الحقائق الرئيسية
نشر بنك اليابان في 10 نوفمبر ملخص آراء اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، كاشفاً عن تصويت بأغلبية 8 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند نحو 1.25%. وعارض عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا القرار، مقترحاً رفع السعر إلى نحو 1.5%. ويظهر الملخص تبايناً في تقدير توقيت مواصلة تطبيع السياسة النقدية، مع تمسك غالبية الأعضاء بالتثبيت في الاجتماع. وقال أحد الآراء إن التضخم الأساسي بات متسقاً عموماً مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، وإن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية. وفي المقابل، دعت آراء أخرى إلى تقييم أثر الزيادات السابقة قبل اتخاذ خطوات جديدة.
رأى أحد الأعضاء أن استمرار رفع سعر الفائدة مناسب ما دام التضخم الأساسي عند مستوى يتسق مع الهدف، والأوضاع المالية مواتية. لكن رأياً آخر شدد على ضرورة مراقبة الأوضاع المالية عدة أشهر بعد كل زيادة، ثم تعديل درجة التيسير بحذر. وجاء في هذا الرأي أن على البنك «أن يتأنى في الإسراع»، في إشارة إلى موازنة مخاطر التأخر في كبح التضخم مع أثر التشديد على النشاط. وأشار الملخص أيضاً إلى أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى 2%، مع دعوة إلى إيصال سعر الفائدة إلى المستوى المحايد قريباً. وتكشف هذه المواقف عن اختلاف في سرعة التحرك المطلوبة، لا عن خلاف على هدف استقرار الأسعار.
على صعيد النشاط المحلي، نقل الملخص رأياً يفيد بأن الاستهلاك الخاص يفتقر إلى الزخم، وقد لا يكون محركاً للنمو الاقتصادي الإجمالي، رغم صمود الطلب بدعم من تحسن التوظيف والدخل. ويجعل ضعف الاستهلاك تقييم أثر رفع الفائدة أكثر حساسية، إذ يضع أداء الطلب المحلي إلى جانب مسار الأسعار في حسابات السياسة. كما لفت أعضاء إلى أن نتيجة مفاوضات الأجور السنوية بين الشركات والعمال في الربيع المقبل تستحق المتابعة. وأفادت بعض الشركات بأنها تخطط لزيادات أجور بمعدل مماثل لهذا العام. ويترقب البنك ما إذا كانت تلك الزيادات ستدعم الدخل والإنفاق بما يكفي لتثبيت الضغوط السعرية.
وفي توقعاته الاقتصادية الصادرة في أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديره للتضخم الأساسي في السنة المالية 2027 إلى 2.6% من 2.4% في توقعات يوليو. وفي الوقت نفسه، خفّض توقع نمو الاقتصاد للسنة المالية نفسها إلى 0.7%. ويضع تعديل التوقعين مسار الأسعار القوي نسبياً إلى جوار نظرة أضعف للنمو، وهي خلفية للانقسام الذي عكسته آراء الأعضاء بشأن توقيت التشديد. ويشير الملخص إلى أن الاقتصاد الياباني أصبح أكثر ارتباطاً بالتطورات الخارجية بعد تحوله عن مرحلة الانكماش الممتدة. ووصف أحد الآراء التغيير بأنه انتقال إلى وضع يتعرض فيه الاقتصاد لدورات عادية مماثلة لما تشهده اقتصادات أخرى، بخلاف المقارنة مع 2022–2023.
وبالتوازي مع تطبيع السياسة، زاد البنك وتيرة بيع صناديق المؤشرات المتداولة من نحو 330 مليار ين سنوياً إلى نحو 860 مليار ين سنوياً على أساس القيمة الدفترية، على أن يبدأ المعدل الجديد في يناير 2027. وقال البنك إن ذلك يعادل نحو 2,460 مليار ين سنوياً بالقيمة السوقية وفق نسبة التحويل التي استخدمها. وتوفر الزيادة مساراً لتقليص حيازات البنك من هذه الصناديق، إلى جانب تعديلات سعر الفائدة. وفي بيانات صينية منفصلة عن اجتماع البنك، ارتفعت أسعار المنتجين 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة 5.0% في سبتمبر. أما أسعار المستهلكين في الصين فارتفعت بفعل الأسعار غير الغذائية التي زادت 1.5%، بينما تراجعت أسعار الغذاء 2.9%، بما في ذلك انخفاض الخضروات الطازجة 16.9% ولحم الخنزير 8.6%.
حدد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026. وسيأتي الاجتماع بعد متابعة تطورات الأسعار والنشاط، إلى جانب ما أشار إليه الأعضاء بشأن الاستهلاك ومفاوضات الأجور الربيعية. ويعكس ملخص أكتوبر اختلافاً بين من يرى أن اتساق التضخم مع الهدف وتيسير الظروف المالية يبرران مواصلة رفع الفائدة، ومن يفضل رصد أثر الزيادات السابقة على مدى أشهر. كما تظل توقعات النمو والتضخم المعدلة جزءاً من خلفية تقييم البنك لمسار السياسة. وتبقى نتيجة الاجتماع المقبل غير محسومة في الآراء المنشورة، التي عرضت مواقف متباينة دون إعلان قرار جديد.