بنك SJF يسجل 502 مليون كرونة صافي ربح في الأشهر التسعة الأولى من 2026
الحقائق الرئيسية
أعلن بنك SJF في 10 نوفمبر 2026 تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 502 مليون كرونة دنماركية خلال الأشهر التسعة الأولى، مع ربح قبل الضريبة قدره 649 مليون كرونة. وقال البنك إن الفترة اتسمت بنمو قوي في حجم أعماله الإجمالي وتحسن في الدخل الأساسي. وأظهرت النتائج ارتفاع الدخل الأساسي 19% إلى 677 مليون كرونة، فيما زاد حجم الأعمال الإجمالي 12% إلى 130 مليار كرونة. وجاء نشر النتائج ضمن تقرير الربع الثالث الذي أدرجه البنك في تقويمه المالي في التاريخ نفسه. وكان البنك قد عدّل توقعاته السنوية في 12 أكتوبر، قبل صدور نتائج الأشهر التسعة، مستنداً إلى نمو مجالات الأعمال الرئيسية وتطور الدخل الأساسي بأفضل من المتوقع.
عكس نمو الدخل الأساسي تحسناً في مصادر الإيرادات المصرفية خلال الفترة. فقد ارتفعت صافي إيرادات الفوائد 6%، وزادت صافي إيرادات الرسوم 9%، بحسب إعلان البنك. وفي المقابل، انخفض إجمالي التكاليف 3% إلى 720 مليون كرونة دنماركية. واجتماع نمو الإيرادات مع تراجع التكاليف رافق ارتفاع الدخل الأساسي إلى 677 مليون كرونة، بزيادة 19% عن الفترة المقارنة وفقاً للبنك. وتقدم هذه المؤشرات صورة عن الأداء التشغيلي للأشهر التسعة، إلى جانب أرقام الربحية النهائية قبل الضريبة وبعدها.
رفع SJF في أكتوبر تقديراته لنتيجة العام قبل الضريبة، وقال إن التعديل جاء مع استمرار النمو المرضي للغاية في أهم مجالات أعماله وتحسن الدخل الأساسي بأكثر مما كان متوقعاً. وبذلك سبق تحديث التوقعات إعلان نتائج الأشهر التسعة بنحو شهر، ولم يكن قراراً اتخذه البنك عقب نشرها. وتقدم أرقام الفترة اللاحقة مؤشرات على مسار الأعمال الذي أشار إليه البنك عند شرح مراجعة توقعاته. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 502 مليون كرونة، فيما سجل الربح قبل الضريبة 649 مليوناً حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى. ولم يقدم إعلان النتائج الوارد هنا رقماً جديداً للتوقع السنوي.
على مستوى رأس المال، بلغ معدل كفاية رأس المال شاملاً الأرباح الجارية 23.1% في تقرير الأشهر التسعة. ويأتي هذا المؤشر إلى جانب الأرباح ونمو حجم الأعمال في عرض البنك لوضعه المالي خلال الفترة. كما تضمن التقرير الاستراتيجية الجديدة للبنك، «نحو آفاق جديدة»، التي ترسم مسار تطوره حتى 2030 وتشمل أهدافاً مالية. ويمتد أفق الاستراتيجية إلى ما بعد النتائج السنوية الحالية، ليحدد إطاراً لتوجه البنك خلال السنوات المقبلة. ولم يورد إعلان النتائج هنا تفاصيل رقمية إضافية عن تلك الأهداف.
ويقدم أداء الأشهر التسعة سياقاً لتطور الدخل الأساسي في مواجهة بيئة أسعار الفائدة. ففي عرضه لعام 2025، قال البنك إن الانخفاض العام في أسعار الفائدة خفض إيرادات الفوائد بصورة طبيعية، لكنه حافظ على الدخل الأساسي عند المستوى المرتفع نفسه المسجل في العام السابق. وعزا البنك ذلك إلى الطلب على الاستشارات والحلول المالية وإلى نمو الأموال المدارة. أما في الأشهر التسعة الأولى من 2026، فسجل صافي إيرادات الفوائد زيادة 6%، بالتوازي مع ارتفاع إيرادات الرسوم 9%. ويظهر ذلك ضمن النتائج التي أعلنها البنك في تقرير الربع الثالث، من دون أن يغير التسلسل الزمني لمراجعة التوقعات السنوية التي سبقت التقرير.