توقع انكماش الاستهلاك الياباني 0.2% يضغط على نمو الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
تتجه اليابان إلى تسجيل انكماش في الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث، مع توقع تراجعه 0.2%، في وقت تشير فيه تقديرات رويترز إلى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 0.3% على أساس سنوي. ويعني هذا التقدير أول انخفاض للاستهلاك في سبعة أرباع، وفق استطلاع شمل 16 اقتصادياً ونشرته رويترز. ويشكل الاستهلاك الخاص أكثر من نصف الناتج المحلي الياباني، ما يجعل مساره عاملاً رئيسياً في قراءة أداء الاقتصاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وفي المقابل، يُتوقع أن ينمو الإنفاق الرأسمالي 1.5% بعد انخفاضه 0.9% في الربع الثاني. ومن المقرر أن يصدر التقدير الأولي للناتج المحلي في 16 نوفمبر، ليكشف مدى انعكاس ضعف الطلب الأسري على النمو الإجمالي.
تضع توقعات الاستهلاك الضعيف الطلب المحلي في صدارة مؤشرات الربع الثالث، بعدما سجل الناتج توسعاً قدره 1.4% في الربع الثاني. ويقدر استطلاع رويترز النمو الفصلي غير السنوي عند 0.1% في الربع الثالث، إلى جانب تقدير النمو السنوي عند 0.3%. ويشير الفرق بين القراءتين إلى أن وتيرة التوسع الفصلية المتوقعة محدودة قبل احتسابها بمعدل سنوي. ولا يقتصر مزيج النمو المتوقع على الاستهلاك، إذ يقابله انتعاش مرجح في الاستثمار الرأسمالي بعد تراجعه في الربع السابق. لكن وزن الاستهلاك، الذي يتجاوز نصف الناتج، يجعل انكماشه المتوقع مؤشراً مهماً في تقييم قوة الطلب الداخلي.
وعزا محللو SMBC نيكو للأوراق المالية ضعف الاستهلاك المتوقع إلى تراجع السلع المعمرة بفعل عوامل مرتبطة بالسياسات، وضعف السلع غير المعمرة تحت ضغط التضخم. وفي المقابل، قالوا إن استهلاك الخدمات ظل متيناً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وكتب المحللون أن «استهلاك الخدمات كان متيناً في يوليو وسبتمبر»، بينما انكمشت السلع المعمرة وضعفت السلع غير المعمرة. ويقدم هذا التباين صورة لطلب لا يتراجع بالوتيرة نفسها عبر مكوناته، إذ تقاوم الخدمات بينما تواجه السلع ضغوطاً مختلفة. وتربط قراءة المحللين ضعف السلع غير المعمرة بالأثر السلبي للتضخم، من دون أن تلغي متانة الخدمات.
وتضيف التجارة الخارجية ضغطاً آخر إلى حسابات النمو الفصلية؛ إذ توقع استطلاع رويترز أن تخصم الصادرات مطروحاً منها الواردات 0.4 نقطة مئوية من نمو الناتج في الربع الثالث. وكان صافي الطلب الخارجي قد أضاف 0.5 نقطة مئوية في الربع الثاني، وفق الاستطلاع. وأشار محللون إلى أن مساهمته مرشحة للتحول إلى السالب مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع إحراز تقدم في تأمين مصادر بديلة للنفط الخام. وبذلك تجمع تقديرات الربع الثالث بين انكماش متوقع للاستهلاك الخاص ومساهمة سلبية للتجارة الخارجية. وفي الجهة المقابلة، يبرز نمو الإنفاق الرأسمالي المتوقع بوصفه مكوناً داعماً في هذه التقديرات.
وتضع توقعات بنك اليابان في أكتوبر قراءة الطلب ضمن مسار اقتصادي أوسع، إذ يتوقع البنك استمرار النمو المعتدل في السنة المالية 2026 بوتيرة أبطأ، ثم ارتفاع معدل النمو تدريجياً ابتداء من السنة المالية 2027. ويربط البنك التحسن المتوقع بانحسار الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. وعلى صعيد الأسعار، يتوقع أن يتجاوز تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، 2% بوضوح، قبل أن يتراجع نحو 2% في النصف الثاني من فترة التوقع. وتجمع هذه التوقعات بين نمو أبطأ في الأجل القريب ومسار تضخم يبقى فوق 2% بوضوح في مرحلة من فترة التوقع. ويأتي صدور بيانات الناتج بعد ذلك في 16 نوفمبر عند الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت اليابان، وفق الموعد الذي أورده استطلاع رويترز.