البرازيل ترفع رسوم إطارات سيارات الركاب إلى 30% لمدة 12 شهراً
الحقائق الرئيسية
رفعت الحكومة البرازيلية تعرفة استيراد إطارات سيارات الركاب إلى 30% لمدة 12 شهراً، حتى 9 نوفمبر 2027، في قرار قالت جمعية صناعة الإطارات البرازيلية (ANIP) إنه يستهدف تصحيح اختلالات السوق وحماية الوظائف والاستثمارات. وجاء المعدل الجديد حلاً وسطاً بين طلب الجمعية رفع الرسم إلى 35% لمدة عام وخيارها البديل الإبقاء عليه عند 25%، وفق ما نقلته CNN Brasil. وكانت التعرفة الاعتيادية 16% قبل أن ترفعها الحكومة مؤقتاً إلى 25% في أكتوبر 2024، ثم تمدد العمل بهذا المعدل حتى أكتوبر 2026. وتأتي الزيادة الجديدة بعد انتهاء تلك الفترة، لترفع كلفة التعرفة على الواردات فوق المستوى المؤقت السابق. وأوصت الحكومة بمتابعة أثر الرسم الجديد في السوق خلال مدة سريانه.
استندت ANIP في مطالبتها إلى ارتفاع الواردات وتراجع مبيعات المنتجين المحليين. وقالت الجمعية إن واردات الإطارات زادت 58.3% بين يناير وأغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت مبيعات الشركات المصنعة في البرازيل لسوق الاستبدال 13.3%. ووفق بياناتها، وصلت حصة الإطارات المستوردة من مبيعات هذا السوق إلى 70% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 30% للمصنعين المحليين. ويعكس ذلك تحولاً حاداً عن 2019، حين كانت الصناعة المحلية تستحوذ على 66% من السوق، مقابل 34% للمستوردات. وتصف الجمعية هذه التحركات بأنها اختلال يضغط على المنتجين المحليين، وهي الحجة التي دعمت طلبها زيادة الحماية الجمركية.
وتتركز الواردات بدرجة كبيرة في الصين، بحسب بيانات ANIP. فقد مثلت الصين 81% من واردات البرازيل من إطارات سيارات الركاب بين يناير وأغسطس 2026، بما يقارب 21.8 مليون إطار. وارتفعت الشحنات الصينية 49% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وفق الجمعية. وقالت ANIP إن بعض الإطارات المستوردة تدخل بأسعار منخفضة اصطناعياً، وفي حالات تقل عن تكلفة المواد الخام، واعتبرت أن ذلك قد يشكل إغراقاً يخضع للتحقيق أو سبق أن تحركت الحكومة بشأنه. وهذه المزاعم منسوبة إلى الجمعية، التي جعلت المنافسة السعرية وتركيز الإمدادات ضمن مبرراتها للزيادة.
ودعت ANIP إلى رفع التعرفة إلى 35% أو إبقائها عند 25%، لكن القرار انتهى إلى 30% لمدة عام، بحسب CNN Brasil. وكان بند الطلب المدرج على جدول اجتماع لجنة إدارة غرفة التجارة الخارجية البرازيلية يشير إلى زيادة من 16% إلى 35% لمدة 12 شهراً، بناء على طلب الجمعية. وقال رئيس ANIP إن الإجراء «مهم لتصحيح الاختلالات والحفاظ على الوظائف والاستثمارات واستدامة صناعة الإطارات البرازيلية». ووسعت الجمعية نطاق المبررات ليشمل سلسلة الموردين، بما فيها مورّدو المطاط الطبيعي والصلب والكيماويات والمنسوجات. كما وصفت صناعة الإطارات بأنها استراتيجية، لأن الاقتصاد البرازيلي يعتمد على النقل البري لتحريك النشاط الاقتصادي.
وتستأنف الحكومة، وفق ما أبلغت به ANIP، نظام الترخيص غير التلقائي لواردات الإطارات في أواخر أكتوبر للحد من الاحتيال في الاستيراد. ويأتي الإجراء الإداري إلى جانب التعرفة الأعلى، ضمن أدوات ضبط تدفقات الواردات التي أشارت إليها الجمعية. وفي ما يتعلق بتقدير الأثر على الأسعار، نقلت CNN Brasil عن ANIP استنادها إلى دراسة من LCA تقول إن تعرفة عند 35% كانت ستضيف 0.005 نقطة مئوية إلى تغير مؤشر أسعار المستهلك البرازيلي. ويتعلق هذا الرقم بسيناريو تعرفة 35% كما عرضته الجمعية، ولا يمثل قياساً لأثر المعدل المعتمد عند 30%. ولم تقدم المصادر تقديراً مستقلاً لأثر القرار الجديد على الأسعار.
وفي خلفية اقتصادية منفصلة عن قرار الإطارات، سجل فائض تجارة السلع البرازيلي 9.32 مليار دولار في أكتوبر 2026، بارتفاع سنوي 39.4%، متجاوزاً توقعات بلغت 9 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات التي نقلها Trading Economics. وأُعلنت هذه الأرقام في 6 نوفمبر، وهي تخص شهر أكتوبر لا يوم الإعلان. أما قراءة التضخم السنوي لشهر أكتوبر، فمن المقرر صدورها في 12 نوفمبر 2026. ويعرض تقويم Trading Economics قراءة سابقة عند 4.58% لشهر سبتمبر، وتوقعاً عند 4.74%، وإجماعاً عند 4.7% لقراءة أكتوبر. ولا تزال هذه الأرقام تقديرات تسبق الإصدار، فيما أوصت الحكومة بمتابعة تطورات سوق الإطارات خلال فترة سريان التعرفة.