ملخص بنك اليابان يرجح محايداً فوق 1% ويكشف انقساماً بشأن سرعة رفع الفائدة

الحقائق الرئيسية

نشر بنك اليابان في 10 نوفمبر ملخص آراء اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، كاشفاً عن تباين داخل المجلس بشأن توقيت رفع الفائدة وسرعته. دعا بعض الأعضاء إلى مواصلة رفع سعر السياسة النقدية وتقليص درجة التيسير، فيما فضّل آخرون الإبقاء عليه مؤقتاً لمراقبة مخاطر النشاط والأسعار والآثار المتراكمة للزيادات السابقة. ورأى أحد الأعضاء أن المرحلة الحالية تستدعي «تسريع وتيرة إيصال سعر الفائدة إلى المعدل المحايد». وفي المقابل، طُرح رأي بأن الفائدة دخلت بالفعل نطاق المعدل المحايد المقدر. وأشار عضو إلى أن هذا المعدل «مرجح أن يكون أعلى بكثير من 1%»، من دون أن يحسم الملخص توقيت الزيادة التالية أو مستوى نهائياً للفائدة.

ويعكس هذا الخلاف اختلافاً في تقييم مدى التقدم الذي ينبغي للبنك إحرازه في تطبيع السياسة النقدية، لا اتفاقاً على خطوة وشيكة. فإحدى الآراء رأت أن على البنك بلوغ المعدل المحايد قريباً، مع التريث في تعديل درجة التيسير، بينما شدد رأي آخر على ضرورة زيادة سرعة الوصول إليه. وتضع الآراء المتحفظة في الحسبان الأثر المتأخر للزيادات السابقة على النشاط والأسعار، إلى جانب مخاطر الاقتصاد والأوضاع المالية. أما الدعوات إلى مواصلة الرفع، فترتبط بتقييم أن الضغوط الأساسية على الأسعار قد تستدعي تقليص التيسير. وقد أبقى البنك الفائدة عند 1.25% في اجتماع أكتوبر، بعد رفعها في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها خلال 31 عاماً؛ وصوّت عضو معترض في أكتوبر لمصلحة رفعها إلى 1.5%.

وفي جانب الأسعار، قال ملخص البنك إن معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي دخل مؤخراً نطاق 2% إلى 3%، وإن ثمة خطراً بأن يصعد التضخم الأساسي إلى مستوى يتجاوز هدف استقرار الأسعار البالغ 2%. كما توقع أن يتجاوز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة 3% قرب نهاية السنة المالية. وتُبقي هذه التقديرات مخاطر التضخم حاضرة في نقاش مسار الفائدة، في وقت أشار فيه الملخص أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام متوقع أن يضغط على النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية 2026. ومع ذلك، توقع البنك استمرار نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة، وإن كانت أبطأ. ولا يربط الملخص في هذه النقاط بين آراء أعضاء المجلس وعبارة محددة مفادها أن أسعار الطاقة وحدها تقود مخاطر التضخم.

ويبرز إنفاق الأسر جانباً آخر من التوازن الذي يواجهه البنك. فقد بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر اليابانية المكونة من شخصين أو أكثر 289,536 يناً في سبتمبر، منخفضاً 6.8% بالقيمة الحقيقية و4.5% بالقيمة الاسمية مقارنة بالعام السابق. وكان متوسط توقعات «ميس نيوز» لانكماش الإنفاق الحقيقي 3.6%، بعد تراجع فعلي بلغ 3.1% في أغسطس. وفي المقابل، ارتفع متوسط الدخل الشهري للأسر العاملة إلى 528,074 يناً، بزيادة سنوية 3.4% اسمياً و0.9% بالقيمة الحقيقية. وقال ملخص البنك إن الاستهلاك الخاص، رغم مرونته المدعومة بتحسن التوظيف والدخل، يفتقر إلى الزخم الكافي لقيادة الاقتصاد إجمالاً. ويضع ضعف الإنفاق الحقيقي هذا الجانب من الطلب المحلي في صلب تقييم الأعضاء لأثر التشديد النقدي.

وبالتوازي مع نقاش الفائدة، قرر البنك تسريع وتيرة بيع حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة إلى نحو 860 مليار ين سنوياً بالقيمة الدفترية، على أن يبدأ تطبيق التغيير في يناير 2027. وكانت وتيرة البيع السابقة نحو 330 مليار ين سنوياً بالقيمة الدفترية. وقال البنك إن المبيعات بدأت في يناير 2026، وإنه نفذها بسلاسة مع تفادي أثر كبير على السوق. ويشكل القرار مساراً منفصلاً عن سعر الفائدة لتقليص حيازات البنك من الأصول المرتبطة بالسوق. ومن المقرر أن ينشر البنك محضر اجتماع أكتوبر في 23 ديسمبر، فيما يعقد اجتماعه التالي للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر. وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفع الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر، فيما تركزت تقديراتهم للسعر النهائي بين 1.75% و2%.