Google أيرلندا تطعن في غرامة خصوصية بقيمة 403 ملايين يورو أمام المحكمة العليا
الحقائق الرئيسية
طعنت Google أيرلندا في 9 نوفمبر أمام المحكمة العليا الأيرلندية في قرار مفوضية حماية البيانات الذي فرض غرامات بقيمة إجمالية بلغت 403 ملايين يورو على معالجة بيانات الموقع. وطلبت الشركة إلغاء القرار كلياً أو جزئياً، كما طلبت وقف تنفيذه وإحالة مسائل إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، بحسب صحيفة «آيرش تايمز». وأدرجت القاضية إيلين روبرتس القضية على القائمة التجارية وأجّلتها في ذلك اليوم. ويضع الطعن قراراً رقابياً بشأن خصوصية بيانات الموقع أمام مراجعة قضائية، فيما يظل تحصيل الغرامة معلقاً على مسار الاستئناف. وتعود الغرامة إلى قرار أصدرته المفوضية في 21 سبتمبر 2026، وفق سجلها الرسمي.
قالت «آيرش تايمز» إن المفوضية فرضت 8 غرامات إدارية بلغ مجموعها 403 ملايين يورو، وأصدرت توبيخاً وأمرت Google بجعل معالجة البيانات متوافقة خلال 6 أشهر. وشمل التحقيق ميزات سجل نشاط الويب والتطبيقات، وسجل المواقع، ودقة الموقع، خلال الفترة من 25 مايو 2018 إلى 4 فبراير 2020. وقالت مفوضية حماية البيانات إن قرارها وجد انتهاكات للائحة الأوروبية لحماية البيانات في معالجة معلومات الموقع. وشملت النتائج ما يتعلق بمشروعية المعالجة وعدالتها في سجل نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع، والمساءلة والشفافية بشأن دقة الموقع، فضلاً عن الشفافية عبر الميزات الثلاث والاحتفاظ ببيانات الموقع. وبدأت المفوضية تحقيقها بمبادرة منها في فبراير 2020، بعد شكاوى من عدة منظمات أوروبية لحقوق المستهلك، بينها منظمة المستهلك الأوروبية «بيوك».
تقول Google إن طعنها يستند إلى أخطاء قانونية وواقعية، من بينها أخطاء في نطاق التحقيق وإجراءاته، وفي ممارسة المفوضية صلاحياتها التصحيحية. كما تعتزم الطعن في دستورية أجزاء من قانون حماية البيانات الأيرلندي لعام 2018، وفي توافقها مع ضمانات الحقوق الأوروبية، بحسب «آيرش تايمز». وفي بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، وصفت Google القضية بأنها تتعلق بسياسات سابقة جرى تحديثها. وقالت الشركة: «منذ 2019، طورنا ممارساتنا بدرجة كبيرة وأطلقنا أدوات قوية» لإدارة بيانات الموقع. وتؤكد هذه الحجج أن النزاع القضائي يدور حول قرار معالجة بيانات الموقع وامتثالها لقواعد الخصوصية، لا حول ملف منافسة أو مكافحة احتكار.
تتعلق المسألة، بحسب قرار المفوضية، باحتمال ألا يعرف المستخدمون أن بيانات مواقعهم قد تُستخدم للتأثير عليهم بالإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مع احتمال فقدانهم السيطرة على بياناتهم الشخصية. وسجلت المفوضية الغرامة البالغة 403 ملايين يورو على أنها «غير مؤكدة»، وذكرت أن الغرامات لا تصبح مستحقة الدفع قبل تأكيدها قضائياً. وبموجب إرشاداتها، لا يمكن تحصيل الغرامة أثناء نظر الاستئناف؛ وإذا أكدت المحكمة القرار، تصدر المفوضية إشعاراً بالدفع ويكون على الجهة المعنية السداد خلال 28 يوماً. ويضع هذا الإجراء توقيت الدفع رهناً بنتيجة المراجعة القضائية، بينما يبقى قرار الغرامة نفسه موضع الطعن. وتُظهر بيانات المفوضية أن إجمالي الغرامات التي فرضتها تجاوز 4.4 مليارات يورو، فيما بلغ المحصل منها نحو 20 مليون يورو حتى تاريخ تحديث السجل.
وصفت وكالة أسوشيتد برس الغرامة بأنها رابع أكبر غرامة خصوصية أوروبية فرضتها الجهة الرقابية الأيرلندية، وقالت إن لدى المفوضية 3 تحقيقات أخرى جارية تتعلق بخصوصية Google. وبالتوازي مع المسار القضائي، أغلقت أسهم Alphabet المدرجة تحت الرمز GOOGL عند 291.24 دولار في 9 نوفمبر، وفق بيانات «إل7». ولا يتضمن هذا الرقم حركة الأسهم المنافسة أو مستويات الجلسة خلال اليوم. ويبقى الإجراء القضائي المقبل هو متابعة القضية بعد إدراجها على القائمة التجارية وتأجيلها، من دون موعد لاحق محدد في الوقائع المتاحة. أما الغرامة، فلا تُحصّل خلال فترة الطعن، ويبدأ أجل الدفع البالغ 28 يوماً فقط إذا أكدت المحكمة القرار.