وزارة العدل الأمريكية تقاضي Lyft وسط آلاف الشكاوى السنوية بشأن التمييز ضد ذوي الإعاقة
الحقائق الرئيسية
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة Lyft وسائقيها برفض نقل ركاب من ذوي الإعاقة، ومن بينهم مستخدمون لحيوانات الخدمة أو للكراسي المتحركة القابلة للطي. وقالت الوزارة في الشكوى إن Lyft تتلقى آلاف الشكاوى سنوياً التي تزعم التمييز على أساس الإعاقة. وتطلب الحكومة تعويضات مالية للمتضررين، وأمراً قضائياً يمنع التمييز، وتعديلات على سياسات الشركة. كما تطلب تدريب مسؤولي Lyft وموظفيها وسائقيها على متطلبات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وفرض غرامة مدنية. وطالبت الوزارة بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
وتزعم الشكوى أن مئات، وربما آلافاً، من ذوي الإعاقة حُرموا من الخدمة بسبب سفرهم مع حيوانات خدمة أو استخدامهم كراسٍ متحركة وأجهزة تنقل أخرى. وتشمل الحالات التي أوردتها الوزارة ركاباً قالت إنهم لم يتمكنوا من إتمام رحلاتهم بسبب إعاقات أو وسائل التنقل التي يستخدمونها. كما تتهم الشكوى Lyft بفرض رسوم على بعض هؤلاء الركاب، بينها رسوم إلغاء، بعد رفض خدمتهم. وتصف الوزارة هذه الرسوم بأنها غير مسموح بها عندما تُفرض على ركاب حُرموا من الخدمة بصورة غير قانونية. وتستند مطالب الحكومة إلى اتهاماتها بشأن رفض الخدمة والرسوم والسياسات والتدريب.
وقالت الشكوى إن Lyft أضافت، بعد إخطارها بتحقيق الوزارة في شكاوى التمييز، خاصية اختيارية تتيح للراكب إبلاغ السائق مسبقاً بأنه يسافر مع حيوان خدمة. لكن الوزارة تزعم أن رفض الخدمة استمر بعد إضافة الخاصية. وتقول وزارة العدل إن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة يلزم شركات النقل الخاصة بالسماح لحيوانات الخدمة بمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المركبات. وتشمل المتطلبات، بحسب الوزارة، تقديم خدمة متساوية والمساعدة في تخزين أجهزة التنقل عند الحاجة. كما تحظر فرض رسوم إضافية أو أعباء مرتبطة بالإعاقة.
وفي إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية، قالت Lyft إنها تتعاون مع وزارة العدل وتسعى إلى حل المسألة. وأضافت الشركة أنها تنفي ارتكاب أي مخالفات وتعتزم مواصلة الدفاع عن نفسها بقوة. وقالت أيضاً إن فرص نجاحها في القضية غير مؤكدة، وإنها لا تستطيع تقدير الخسارة المحتملة أو نطاقها على نحو معقول. وفي قضية منفصلة بولاية مينيسوتا، أعلنت السلطات في مارس 2026 تسوية تضمنت تدريب السائقين على حقوق الركاب ذوي الإعاقة ومراقبة امتثال Lyft لمدة 3 سنوات. وقالت الشركة حينها إنها تطبق سياسة للحيوانات الخدمية منذ قرابة عقد، وإن السائقين المخالفين قد يواجهون إلغاء تفعيلهم نهائياً.