ACCC تمنع صفقة RAC وتدرس منفعتها العامة بموعد قرار في 1 فبراير 2027
الحقائق الرئيسية
لا يمثل 10 نوفمبر حكماً جديداً من هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية بشأن استحواذ مجموعة IAG على أعمال التأمين التابعة لـRAC؛ فالهيئة قررت في 23 سبتمبر 2026 منع الصفقة بعد مراجعة المرحلة الثانية. وخلصت إلى أن الاستحواذ سيقلل المنافسة بدرجة كبيرة، أو يُرجح أن يفعل ذلك، في تأمين السيارات وتأمين المنازل والمحتويات في أستراليا الغربية. ومنذ ذلك القرار، انتقل الملف إلى مسار منفصل لتقييم المنفعة العامة، بعدما تقدمت IAG بطلب في 13 أكتوبر. ولم يصدر في هذا المسار حكم نهائي بشأن كفاية المنافع المقترحة. ووفق الموعد الممدد الذي أوردته Insurance News، يُنتظر القرار في 1 فبراير 2027.
استندت مخاوف المنافسة إلى موقع الشركتين في سوق غرب أستراليا. فبحسب بيان أسباب القرار، تعد RAC Insurance أكبر مورد لتأمين السيارات في الولاية، فيما تحتل IAG المرتبة الثالثة. وقدرت الهيئة أن الحصة الإجمالية لـIAG بعد الصفقة ستبلغ نحو 55–65% في تأمين السيارات، ونحو 50–60% في تأمين المنازل والمحتويات. وتعتزم IAG، إذا مضت الصفقة، تولي الاكتتاب في وثائق السيارات والمنازل والمحتويات تحت علامة RAC في غرب أستراليا. وقالت رئيسة الهيئة جينا كاس-غوتليب إن قيود شركات التأمين الأخرى «لن تكون على الأرجح كافية لمعالجة خسارة المنافسة».
تتضمن الصفقة المقترحة شراء أعمال الاكتتاب التأميني لـRAC مقابل 1.35 مليار دولار أسترالي، إلى جانب اتفاق توزيع مدته 20 عاماً، بحسب Insurance News. وكانت RAC قد أعلنت في مايو من العام السابق نيتها الدخول في شراكة تأمين عامة مع IAG للمدة نفسها. وبموجب الترتيب المقترح، تتولى IAG الاكتتاب وإدارة أعمال التأمين، بينما تواصل RAC توزيع الوثائق بعلامتها التجارية. وقالت RAC إن الفروع المحلية وفرق المطالبات ومراكز الاتصال ستبقى قائمة. وشرح الرئيس التنفيذي لمجموعة RAC روب سلوكمب أن الشراكة مع شركة تأمين وطنية «تتيح لـRAC تقليل المخاطر التي تتحملها وحدها».
بعد قرار المنع، قدمت IAG وRAC طلبين إلى المحكمة الأسترالية للمنافسة لإبقاء باب مراجعة القرار مفتوحاً، وفق Insurance News. وأفاد المصدر نفسه بأن مراجعة المحكمة ستتوقف عند إيداع طلب المنفعة العامة، وهو المسار الذي تدرسه الهيئة حالياً. وأوضحت RAC أن هذا التقييم يتيح للهيئة بحث المنافع العامة الأوسع بعد مراجعتها للمنافسة. وفي 2 نوفمبر، أفادت Insurance News بأن الهيئة مددت مهلة القرار 15 يوم عمل عقب تقديم الأطراف عرضاً علاجياً. وحددت المهلة المعدلة 1 فبراير 2027 موعداً للقرار، ما يجعل التعهدات جزءاً من المرحلة المقبلة في الملف.
تشمل التعهدات التي كشفت عنها RAC بيع حقوق تجديد وثائق NRMA المنزلية وتأمين السيارات في غرب أستراليا، وإتاحة منتجات RAC المنزلية في شمال الولاية. كما تتضمن استثمار 20 مليون دولار أسترالي في مبادرات للمرونة، بحسب Insurance News. وذكرت RAC أن التعهدات تستهدف معالجة مخاوف المنافسة وتحقيق منافع إضافية لسكان غرب أستراليا. ويأتي عرض هذه التدابير بعد أن رأت الهيئة أن الصفقة ستضعف المنافسة في سوقي التأمين، بينما يبقى تقدير أثر التعهدات على المنفعة العامة قيد المراجعة. ولم يتضمن التقييم المنشور حكماً نهائياً بأن هذه المنافع كافية لإجازة الصفقة.
تعود مراجعة الصفقة إلى ما قبل القرار الأخير؛ إذ قالت الهيئة في تقريرها الرقابي للتأمين الصادر في يونيو 2026 إنها عارضت الاستحواذ في ديسمبر 2025 بموجب النظام السابق. وبعد دخول نظام الإخطار الإلزامي الجديد للاندماجات حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، أعادت IAG إخطار الهيئة بالصفقة في 3 مارس. ثم أصدرت الهيئة قرار المرحلة الثانية في سبتمبر، لتبدأ بعده مراجعة المنفعة العامة المنفصلة. وفي خلفية اقتصادية مؤرخة، أظهرت قراءة NAB لأكتوبر تراجع ثقة الأعمال نقطة إلى -15 وظروف الأعمال نقطة إلى -2، فيما هبطت الطلبات المستقبلية 11 نقطة إلى -12. وقالت NAB إن انخفاض الطلبات كان واسع النطاق وقادته قطاعات البناء والتصنيع، بينما تراجعت ثقة المستهلك في قراءة نوفمبر 2.7% إلى 78.2 من 80.4 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022؛ وهذه المؤشرات الاقتصادية لا تشكل سبباً معلناً لقرار الهيئة.