لافروف يتوعد برد روسي «مماثل وغير متماثل» على احتجاز سفن النفط
الحقائق الرئيسية
توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 نوفمبر، بأن ترد موسكو على احتجاز دول غربية سفناً مرتبطة بما تسميه «أسطول الظل» برد «مماثل وغير متماثل»، بحسب تقرير أورد تصريحاته. ووضع لافروف التهديد في سياق ما وصفه بسياسة الضغط والإملاء على روسيا. كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالاستيلاء على سفن أجنبية وسرقة حمولاتها. وتأتي تصريحاته فيما تتواصل عمليات احتجاز واعتراض ناقلات تنقل النفط الروسي أو يُشتبه في ارتباطها بتجاوز العقوبات الغربية. ولم يحدد التقرير إجراءات روسية بعينها أو موعداً لتنفيذ الرد الذي لوح به.
وقال لافروف إن مصطلح «أسطول الظل» لا وجود له في القانون الدولي، معترضاً على استخدامه لوصف الناقلات المرتبطة بتجارة النفط الروسية. وانتقد أيضاً سقف أسعار النفط، قائلاً إنه يقيد تعامل الشركات الأوروبية مع الأسطول الروسي. ويجمع موقفه بين الاعتراض على التسمية القانونية والسياسة السعرية التي تستهدف تجارة النفط، وبين اتهام الدول الأوروبية بمصادرة السفن وشحناتها. ونقل التقرير هذه المواقف بوصفها تصريحات لافروف، فيما لم يورد رداً أوروبياً عليها. ولم يتضمن التصريح تفاصيل عن طبيعة الرد الروسي أو نطاقه.
وعلى خلفية هذه التصريحات، ذكر التقرير أن دولاً غربية كثفت في مطلع 2026 احتجاز السفن التي تنقل النفط الروسي. وانضمت فرنسا والسويد والمملكة المتحدة إلى هذه الإجراءات، إلى جانب دول أخرى. وأشار التقرير إلى اعتراض سفن توصف بأنها من «أسطول الظل» في بحر البلطيق والبحر المتوسط والمحيط الهندي. ويضع هذا الانتشار البحري عمليات الاحتجاز في مسارات متعددة، من المياه الأوروبية إلى المحيط الهندي. وتربط موسكو انتقادها لهذه الإجراءات بتعامل الدول الغربية مع الناقلات وبسقف أسعار النفط.
ومن الحالات التي أوردها التقرير الناقلة DF Peak، الخاضعة للعقوبات، والتي احتجزتها البحرية الفرنسية في المحيط الهندي بينما كانت متجهة إلى ميناء في تشيلي. وذكر أنها ترفع علم بنين، وأن فرنسا احتجزتها بوصفها ناقلة من «أسطول الظل» المزعوم. وبحسب التقرير، كانت DF Peak الناقلة السادسة من هذا الأسطول التي تحتجزها فرنسا خلال العام السابق. ويختلف هذا الوصف الزمني عن تقرير رويترز المنشور في 13 أكتوبر، الذي قال إن الناقلة كانت خامس ناقلة مرتبطة بروسيا تصادرها فرنسا منذ 2024 على الأقل. وأوردت رويترز آنذاك أن الجيش الفرنسي كان ينقلها إلى جزيرة ريونيون بعد الاشتباه في ارتباطها بأسطول يلتف على العقوبات الغربية.
وفي رواية رويترز عن واقعة أكتوبر، قال متحدث باسم الجيش الفرنسي إن الشكوك بشأن العلم الذي تبحر به DF Peak دفعت السلطات إلى تفتيشها. وأضاف أن الناقلة أُحيلت إلى جزيرة ريونيون بقرار من النيابة. بذلك، ربطت الرواية الفرنسية الإجراء بالتحقق من العلم، بينما وصف التقرير الأوكراني الناقلة بأنها خاضعة للعقوبات ومتجهة إلى تشيلي. وفي قضية أخرى، أفرجت فرنسا عن الناقلة Grinch بعد دفع غرامة وصفتها السلطات بأنها بملايين اليورو. وكانت الناقلة قد بقيت محتجزة ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنها في فبراير 2026.
أما في سياق سوق النفط، فأشارت رويترز في تقريرها عن احتجاز DF Peak إلى أن اضطراب الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط كان يرفع الأسعار. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة خففت مؤقتاً العقوبات على بيع الديزل الروسي. ولا يقدم ذلك قياساً لأثر تصريحات لافروف في أسعار النفط أو علاوة مخاطر الشحن، بل يضع واقعة الاحتجاز في سياق اضطراب الإمدادات والتغير المؤقت في القيود على الديزل الروسي. ولم ترد في التقارير أرقام لأسعار النفط في يوم تصريحات لافروف. وتظل هذه الخلفية منفصلة عن تهديده بالرد على احتجاز السفن.
وفي الأجندة الاقتصادية الروسية، يدرج روزستات في 13 نوفمبر نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2026. ويشمل الموعد أيضاً مذكرة التقدير الأولي لحركة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2026. وهذان إصداران منفصلان عن تصريحات لافروف وملف احتجاز الناقلات، ويقدمان بيانات عن الأسعار والنشاط الاقتصادي في روسيا. ولا يحدد جدول روزستات في هذين البندين قراءتي التضخم الشهرية والسنوية أو معدل نمو الناتج السنوي. ومن المقرر صدور المؤشرين في الموعد نفسه، 13 نوفمبر.