الخزانة الأمريكية تعرض 125 مليار دولار في إعادة تمويل وتجمع 28 ملياراً جديدة
الحقائق الرئيسية
عرضت وزارة الخزانة الأمريكية 125 مليار دولار من الأوراق المالية ضمن إعادة التمويل الفصلية المعلنة في 4 نوفمبر، لتغطية نحو 97 مليار دولار من سندات وأذون يحتفظ بها القطاع الخاص وتستحق في 15 نوفمبر 2026. وقالت الوزارة إن الإصدار سيجمع نحو 28 مليار دولار نقداً جديداً من المستثمرين. ويتوزع العرض على ثلاثة مزادات مقررة خلال الأسبوع، بينها مزاد سندات ثلاثية السنوات بقيمة 58 مليار دولار في 9 نوفمبر. ويأتي مزاد العشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار في 10 نوفمبر، يليه مزاد السندات الثلاثينية بقيمة 25 مليار دولار في 12 نوفمبر. وتحدد هذه المواعيد حجم التمويل المخطط ومزيج آجاله، فيما لم يمكن التحقق من وصف الطلب في مزاد 9 نوفمبر بأنه ضعيف.
سجل مزاد السندات لأجل ثلاث سنوات في 9 نوفمبر عائداً مرتفعاً بلغ 4.627%، مقارنة بـ4.932% في المزاد السابق، بحسب بيانات Investing.com. ويضع هذا العائد نتيجة المزاد الحالي في مقارنة مباشرة مع الإصدار السابق، لكنه لا يثبت بمفرده وصفاً عاماً لمستوى الطلب. أما الاختبار التالي في جدول إعادة التمويل فهو مزاد سندات العشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار في 10 نوفمبر. وتعرض الخزانة هذه الأوراق على أساس العائد، على أن تتم تسوية المزادات الثلاثة في 16 نوفمبر. وبذلك تمتد العملية من المزاد الثلاثي السنوات إلى آجال أطول قبل استكمال التسوية في التاريخ المحدد.
قالت الخزانة إنها تتوقع الإبقاء على أحجام مزادات السندات الاسمية وسندات الفائدة المتغيرة دون تغيير خلال الأرباع القليلة المقبلة، استناداً إلى احتياجات الاقتراض المتوقعة حالياً. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنها تراقب مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من أذون الخزانة والطلب المتزايد عليها من القطاع الخاص. وقالت الوزارة إنها تتابع هذه التطورات وهي تقيّم احتمالات تغيير أحجام الإصدارات مستقبلاً. وتربط هذه المتابعة بين أحجام المزادات المقبلة وبين ما تراه الخزانة من طلب على الأذون ومشتريات البنك المركزي. ولا يعني تثبيت أحجام الإصدارات في الأفق القريب أن الخزانة أغلقت باب تعديلها لاحقاً؛ إذ أبقت الوزارة مسألة التغيير قيد التقييم.
وتأتي خطة إعادة التمويل بعد موجة بيع للسندات في الشهر السابق، قالت رويترز إنها دفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 2002. وفي سياق الضغط على التمويل، أفادت رويترز بأن الدين القائم للخزانة تضاعف أكثر من مرتين خلال العقد السابق، من 14 تريليون دولار إلى 33 تريليوناً. وكانت رويترز قد رأت أن مزادات السندات لأجل 20 و30 عاماً هي الأكثر احتمالاً لخفض أحجامها، لأنها واجهت أحياناً صعوبة في جذب الطلب. ورجحت أن تتركز زيادات الإصدارات، إذا تقررت، في آجال تتراوح بين سنتين و7 سنوات، وربما في السندات لأجل 10 سنوات. وتظل هذه تقديرات نقلتها رويترز بشأن خيارات مستقبلية، بينما أعلنت الخزانة حالياً استمرار أحجام المزادات الاسمية وسندات الفائدة المتغيرة دون تغيير خلال الأرباع القليلة المقبلة.
ويتضمن تقويم 10 نوفمبر أيضاً صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. وقبل نشر القراءة، توقع اقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي 3.9% في أكتوبر، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس؛ وهذه تقديرات وليست نتيجة فعلية منشورة. وفي اليوم نفسه، يدرج تقويم الاحتياطي الفيدرالي خطاباً للمحافظ كريستوفر والر عند 4:00 صباحاً، بتوقيت التقويم، في مؤتمر بنك إنجلترا ومراقبيه في لندن. ويحمل الخطاب عنوان «التوقعات الاقتصادية». ويأتي موعدا التضخم والخطاب في يوم مزاد السندات لأجل 10 سنوات، قبل تسوية مزادات إعادة التمويل الثلاثة في 16 نوفمبر.
ومن المقرر أن يصدر إعلان إعادة التمويل الفصلية التالي في 3 فبراير 2027، بحسب وزارة الخزانة. وحتى ذلك الموعد، قالت الوزارة إنها تراقب مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من أذون الخزانة وما وصفته بنمو الطلب الخاص عليها. كما تتوقع الإبقاء على أحجام مزادات السندات الاسمية وسندات الفائدة المتغيرة خلال الأرباع القليلة المقبلة وفق احتياجات الاقتراض الحالية. ويترك هذا الإطار أحجام الإصدارات المقبلة مرتبطة بالتقييم المستمر لديناميكيات الطلب والتمويل. أما إعلان فبراير فسيكون الموعد التالي المحدد لإعادة التمويل الفصلية.