صادرات السيارات من جنوب أفريقيا إلى أميركا الشمالية تهبط إلى 6,530 مركبة في 2025
الحقائق الرئيسية
هبطت صادرات جنوب أفريقيا من المركبات إلى أميركا الشمالية إلى 6,530 مركبة في 2025، من 25,554 في 2024، وفق مراجعة مجلس صناعة السيارات «ناامسا» للربع الأخير من العام. وأرجع المجلس استمرار تأثر الصادرات إلى الرسوم الأميركية على السيارات، مشيراً إلى أن الصادرات إلى كندا ارتفعت خلال الربع الأخير. وجاء الانخفاض بعدما فرضت الولايات المتحدة في أبريل 2025 رسماً بنسبة 25% على المركبات المستوردة بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري، ثم تبعتها رسوم على مكونات السيارات في مايو. ويضع هذا التراجع ضغوطاً على صناعة تصديرية كبيرة، حتى مع تسجيل صادرات المركبات ومكوناتها مستوى قياسياً في 2025. وقالت «ناامسا» إن إنهاء مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا» لن يغلق السوق الأميركية أمام المنتجات الجنوب أفريقية، لكنها ستظل خاضعة لنظام الرسوم المعمول به.
وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر أن الولايات المتحدة أبلغتها قبل 60 يوماً بنيتها سحب مزاياها بموجب «أغوا»، على أن يسري ذلك في 1 يناير 2027. ويعني الإعلان نية سحب المنافع في الموعد المحدد، فيما تظل الصادرات إلى السوق الأميركية ممكنة وفق الرسوم المطبقة. وترى «ناامسا» أن الأثر الإضافي لانتهاء المعاملة التفضيلية قد يكون محدوداً، بعدما قلّصت الرسوم القائمة بالفعل الشحنات إلى الولايات المتحدة. وتظهر بيانات الحكومة أن نحو 89% من صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة دخلت في 2025 وفق شروط الدولة الأولى بالرعاية العادية في منظمة التجارة العالمية، مقابل نحو 10% بموجب «أغوا». وكانت حصة الصادرات الداخلة عبر البرنامج قد بلغت 28% في 2024، ما يشير إلى تراجع وزن التفضيلات قبل موعد سحبها المعلن.
وبلغت قيمة صادرات جنوب أفريقيا التي استفادت من «أغوا» نحو 1.7 مليار دولار في 2025، انخفاضاً من 4 مليارات دولار في 2024، بحسب الحكومة. ومثلت هذه الصادرات نحو 1% من إجمالي صادرات البلاد العالمية. لكن محدودية حصتها من الإجمالي لا تلغي أهمية انكشاف قطاعات وشركات تعتمد على النفاذ التفضيلي إلى الولايات المتحدة. وبلغت التجارة الثنائية بين البلدين 28.8 مليار دولار في 2025، فيما تعمل أكثر من 600 شركة أميركية في جنوب أفريقيا وتدعم نحو 134,600 وظيفة. وقالت الحكومة إن أثر قرار الانسحاب سيختلف من قطاع إلى آخر، وإنها تعمل مع الصناعات المعنية لتقييم التداعيات.
ويظل قطاع السيارات من أكبر القطاعات الصناعية في جنوب أفريقيا، إذ بلغت صادرات المركبات ومكوناتها مستوى قياسياً عند 291 مليار راند في 2025. وأسهم القطاع بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم نحو 498,000 وظيفة في الاقتصاد الرسمي، وفق ما أوردته «بيزنس داي». وحذرت «ناامسا» من أن خسارة أحجام التصدير إلى الولايات المتحدة تمتد آثارها إلى سلسلة توريد شركات تصنيع المعدات الأصلية، عبر الموردين وكفاءة الإنتاج المرتبطة بحجم النشاط. وعند إعلان الرسوم الأميركية في أبريل 2025، قالت الجمعية إن المصنعين لا يستطيعون استيعاب تكاليفها، وإنها قد ترفع تكاليف المستهلكين الأميركيين وتقلص خياراتهم من العلامات المنتجة في جنوب أفريقيا. ودعت حينها إلى إطلاق محادثات تجارية عاجلة بين حكومتي البلدين.
وتبحث شركات تصنيع السيارات عن أسواق بديلة، من بينها كندا، فيما يمكنها الاستفادة من الترتيبات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأسواق الأفريقية. غير أن «ناامسا» حذرت من أن تنويع وجهات التصدير سيستغرق وقتاً. وعلى مستوى أوسع، قالت الحكومة إنها تسعى إلى فرص في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والهند وتجمع التنمية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وميركوسور والصين. وستعمل الحكومة مع الصناعات المتأثرة لتقييم انعكاسات سحب المزايا، في وقت يقترب فيه الموعد المعلن لبدء الانسحاب في 1 يناير 2027. وتبقى الرسوم الأميركية القائمة على المركبات ومكوناتها عاملاً مؤثراً في قدرة المصدرين على استعادة أحجام الشحنات إلى السوق الأميركية.