شركة The Metals Royalty تسجل ربحية للسهم 0.07 دولار في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة The Metals Royalty ربحية أساسية ومخففة للسهم من العمليات المستمرة بلغت 0.07 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بخسارة 0.04 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة 4,479,008 دولارات، بعد صافي خسارة قدرها 1,261,638 دولاراً في الربع الثالث من 2025. ويعكس التحول تحسناً في النتيجة الفصلية، لكنه لا يعني أن نشاط المعادن بدأ يدر دخلاً تشغيلياً. فقد قالت الشركة في إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن قطاع المعادن والمعادن الصناعية لم يسجل إيرادات أو مصروفات تشغيلية أو ربحاً إجمالياً في الربع. ووقّع الرئيس التنفيذي المالي دونالد سيويل التقرير في 9 نوفمبر 2026.
كان المحرك الأبرز للنتيجة مكسباً محاسبياً من إعادة تقييم أدوات المشتقات بالقيمة العادلة بلغ 21,797,381 دولاراً في الربع. وفي المقابل، سجلت الشركة تكاليف تمويل صافية قدرها 7,651,207 دولارات ومصروفات تعويض قائم على الأسهم بلغت 7,477,908 دولارات. وتُظهر هذه البنود أن صافي الدخل الفصلـي تأثر بمكسب التقييم، إلى جانب أعباء تمويل وتعويضات، بينما لم تسهم عمليات المعادن بإيرادات تشغيلية. لذلك جاءت ربحية السهم الإيجابية متزامنة مع غياب النشاط التشغيلي المعلن في القطاع. وتحدد هذه التركيبة طبيعة التحول بين خسارة الفترة المقارنة وربح الربع الحالي.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من 2026، سجلت الشركة صافي خسارة قدره 12,354,751 دولاراً، مقابل خسارة 1,197,444 دولاراً في الفترة المقابلة من 2025. كما بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية المستمرة 10,265,647 دولاراً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، ارتفاعاً من 1,181,642 دولاراً في الفترة السابقة. وبذلك يختلف مسار الفترة التراكمية عن الربع المنفرد، الذي انتقل إلى صافي دخل بعد خسارة في الربع المناظر. ويُظهر هذا التباين أن رقم الربع لا يلغي الخسارة المتراكمة منذ بداية العام. كما يضع التدفق النقدي التشغيلي في سياق مستقل عن مكسب إعادة تقييم المشتقات الذي دعم نتيجة الربع.
على مستوى الميزانية، تراجع النقد إلى 10,623,939 دولاراً في 30 سبتمبر 2026 من 18,366,604 دولاراً في 31 ديسمبر 2025، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 297,353,315 دولاراً من 32,948,313 دولاراً. وبلغت القيمة الدفترية لتسهيل القرض لأجل 22,859,418 دولاراً، وللأوراق القابلة للتحويل 74,130,292 دولاراً في نهاية سبتمبر. وقالت الشركة إنها كانت ممتثلة لتعهداتها المالية في ذلك التاريخ، كما ذكرت أن لديها نقداً قدره 10.6 مليون دولار. ويأتي ارتفاع الأصول بالتزامن مع توسع الشركة في حيازات الإتاوة، في حين تقلص رصيد النقد مقارنة بنهاية 2025. وتعرض هذه الأرقام صورة للمركز المالي في نهاية الربع إلى جانب الربحية الفصلية والخسارة التراكمية.
وكانت الشركة قد أتمت في 24 أغسطس شراء حصة إتاوة إضافية في مشروع مسابي مقابل إجمالي 132.5 مليون دولار، لترتفع حصتها الإجمالية في الأصل إلى 2%. وترتبط هذه الحصة بإتاوة على مشروع لخام الحديد، لكن الشركة أفادت بأنها لم تكن قد تلقت إيرادات إتاوة من مسابي أو مشروع NORI حتى تاريخ الإفصاح. ويظل غياب الإيرادات متسقاً مع وصف الشركة لعمليات المعادن بأنها لم تسجل إيرادات تشغيلية خلال الربع والأشهر التسعة الأولى. لذلك يرتبط أثر الاستحواذ على النتائج المستقبلية بتطور المشروعين ووصولهما إلى الإنتاج، لا بإيرادات محققة في الربع الثالث. ويقدم الاستثمار خلفية عن توسع قاعدة أصول الإتاوة بالتوازي مع استمرار مرحلة التطوير.
تستهدف الشركة بدء الإنتاج الأول في مشروع مسابي خلال الربع الرابع من 2026، بعد أن كان التشغيل التجريبي مستهدفاً في النصف الثاني من العام. ويمتد المشروع، وفق صفحة الشركة، على أكثر من 16,000 فدان. أما مشروع NORI فما زال في مرحلة التطوير ولم يكن في إنتاج تجاري عند الإفصاح، مع استهداف بدء الإنتاج الأول في منطقة NORI-D خلال الربع الرابع من 2027، رهناً بالحصول على التصاريح اللازمة. وتشكل هذه المواعيد المحطات التشغيلية المقبلة التي قد تسبق بدء إيرادات الإتاوة من الأصلين. وقد ورد موعد مسابي في صفحة المشروع، فيما ربط إفصاح الشركة موعد NORI بالحصول على التصاريح المطلوبة.
وأغلق سهم الشركة عند 2.01 دولار في 9 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. وجاء الإغلاق في اليوم الذي وقّع فيه سيويل التقرير المالي، بعد أن تحولت ربحية السهم الفصلية إلى 0.07 دولار من خسارة 0.04 دولار قبل عام. ولا تتوافر ضمن بيانات التداول المستخدمة هنا تفاصيل موثقة عن نطاق حركة السهم خلال الجلسة. ويظل هذا السعر لقطة لجلسة الإفصاح، فيما تركز الأرقام المالية على ربح الربع مقابل خسارة الأشهر التسعة. ومن المقرر أن تكون تطورات الإنتاج المستهدفة في مسابي وNORI من المحطات اللاحقة المرتبطة بإمكان ظهور إيرادات من حقوق الإتاوة.