FiscalNote تخفض خسارة السهم إلى 0.18 دولار رغم تراجع الإيرادات 17% في الربع الثالث

الحقائق الرئيسية

أعلنت FiscalNote أن خسارتها الأساسية والمخففة بلغت 0.18 دولار للسهم في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بخسارة 1.73 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وانخفض صافي الخسارة إلى 5.9 مليون دولار من 24.9 مليون دولار قبل عام، في تحسن على مستوى النتيجة النهائية تزامن مع انكماش النشاط. فقد هبطت الإيرادات إلى 18.7 مليون دولار من 22.4 مليون دولار، بتراجع سنوي نسبته 17%. وقالت الشركة إن الإيرادات جاءت ضمن نطاق توجيهها للربع بعد تعديل أثر بيع وحدة FrontierView. وتُظهر النتائج اتساع الفجوة بين تحسن الربحية وتراجع الإيرادات، فيما لم يتسن التحقق من تقدير موثوق لإجماع المحللين بشأن خسارة السهم.

جاء تراجع الإيرادات من كلا المصدرين الرئيسيين، مع انخفاض إيرادات الاشتراكات 15% إلى 18.1 مليون دولار، وهبوط الإيرادات غير القائمة على الاشتراكات 51% إلى 0.6 مليون دولار. وعزت الشركة الانخفاض الأكبر في الفئة الثانية أساسًا إلى تراجع إيرادات الإعلانات والفعاليات غير المتكررة. أما إيرادات الاشتراكات، التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، فانخفضت أيضًا على أساس سنوي، ما يضع ضغطًا على قاعدة الدخل المتكرر. وسجل معدل الاحتفاظ بالإيرادات الفصلية 97%، مقارنة بـ98% قبل عام. وأشارت الشركة إلى استمرار تحديات الاحتفاظ بالعملاء، مع مساهمة قوية من قطاع الخدمات العامة، في إشارة إلى تفاوت الأداء بين شرائح أعمالها.

في المقابل، تراجعت المصروفات التشغيلية في الربع الثالث 4.5 مليون دولار، أو 24%، وفق مقياس الشركة الذي يستبعد الإطفاء والتعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إنهاء الخدمة وبنودًا أخرى غير نقدية. وارتفع EBITDA المعدل، وهو مقياس للربحية التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 3.6 مليون دولار من 2.2 مليون دولار قبل عام. وتجاوز الرقم توجيه الشركة للربع البالغ نحو 3.5 مليون دولار. ويعكس ذلك مساهمة خفض المصروفات في تحسين الربحية المعدلة رغم انكماش الإيرادات. كما أن التحسن في صافي الخسارة من 24.9 مليون دولار إلى 5.9 مليون دولار يبرز حجم الانخفاض السنوي في الخسائر، لكنه لا يغير حقيقة أن الشركة سجلت خسارة فصلية.

وتواجه الشركة في الوقت نفسه ضغطًا على مواردها النقدية. فقد بلغ النقد وما يعادله والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل 10.844 مليون دولار في 30 سبتمبر 2026، مقابل 26.947 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025. كما ينص تعديل القرض على دفعة إلزامية من أصل الدين قدرها 15.049 مليون دولار، تستحق في موعد أقصاه 31 مارس 2027. وقالت الإدارة إن خططها الحالية لا تزيل الشك الجوهري بشأن قدرة FiscalNote على الاستمرار. وأضافت أنها تدرس إعادة هيكلة الديون أو تمديد آجالها، إلى جانب بيع أصول أو وحدات أعمال لتوفير السيولة، مع عدم ضمان نجاح هذه الخطط. وتضع هذه الإفصاحات خفض الخسائر وتحسن EBITDA إلى جانب التزامات التمويل ومحدودية النقد المتاح.

وفي سياق استراتيجيته المقبلة، قال الرئيس التنفيذي كاي كومبتون إن أولوية الشركة هي توظيف محتواها الصحفي وبياناتها التشريعية والتنظيمية المملوكة. وربط كومبتون ذلك بنتائج انتخابات التجديد النصفي، قائلًا إن «نتائج انتخابات التجديد النصفي تعيد تشكيل أجندة 2027». وتأتي الإشارة إلى أجندة 2027 فيما تسعى الشركة إلى توفير السيولة عبر خيارات تشمل إعادة هيكلة الديون وبيع أصول أو وحدات أعمال، وفق إفصاحها. وكانت أسهم NOTE قد أغلقت عند 0.005 دولار في 6 نوفمبر 2026، بحسب بيانات EL7. ولم يتوفر سعر موثق لنطاق التداول اليومي في ذلك التاريخ.